نظريه شماره 1419/92/7 تاريخ 23/7/92
سؤال:
1- درپروندهاي كه قبل ازلازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي مصوب1392 دادگاهها در مورد تعدد مادي مختلف طبق قانون سابق مبادرت به اصدار راي نموده اند اينك در مقام اجرا تكليف اجراي احام در خصوص تعدد وعمل به ماده 134 قانون اخيرالتصويب چيست؟ آيا بايد همه مجازاتهاي مندرج در دادنامه اجرا شده يا اينكه صرفا مجازات اشد اجرا شود؟
2- در قانون مبارزه با مواد مخدر منظور از كلمه تناسب مندرج در مواد 4 و5 و 8 قانون مذكور چيست؟ آيا تناسب مواد و مجازات مد نظر بوده كه به تناسب رياضي تعبير ميشود يا اينكه تناسب مجازات با شخصيت متهم تناسب عرفي؟
3- آيا مقررات تعدد مادي مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 در جرائم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص مواد 4 و5 و 8 قابليت اجرا دارد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد 4 و5 و8 قانون كه مجازات براساس تناسب تعيين ميشود حداكثر مجازات چگونه تعيين خواهد شد؟
4- آيا حداقل وحداكثر مجازات در جرايم مواد مخدر در سه ماه فوقلذكر متصور است ياخير؟
5- با توجه به ماده 79 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 كه اعلام نموده عمل به مقررات اين فصل مجازاتهي جايگزين حبس پس از تصويب آيين نامه موضوع اين ماده خواهد بود در بحث تبديل حبس به جزاي نقدي آيا ميتوان به مقررات اين فصل عمل كرد يا خير؟ درحاليكه در صدر ماده 79 آمده تعيين انواع خدمات عمومي ….. به موجب آيين نامه خواهد بود كه به نظر ميرسد ارتباطي با جزاي نقدي نداشته باشد و مقنن كه با سياست حبس زاديي اين قانون را وضع كرده در تنظيم اين ماده دچار اشتباه شده ميبايست لازم الاجرا شدن مسائل مربط به خدمات عمومي و … را پس از تصويب آيين نامه اعلام كند.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامي 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردي که طبق ماده 11همان قانون استثناء شده است يا قانون جديد؛ خفيف تر يا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخيص مصاديق تخفيف يا تشديد با توجّه به پرونده به عهده قاضي رسيدگي کننده است وبا توجّه به اين که طبق ماده 47قانون مجازات اسلامي 1370قاعده جمع مجازاتها در جرائم غيرمشابه اعمال ميشد ولي در قانون فعلي يک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد بايد جداگانه بررسي ومشخص گردد چنانچه مجموع مجازاتهاي تعيين شده درحکم طبق قانون سابق بيشتر از مجازات اشدي باشد که مقنن درماده 134قانون مجازات اسلامي 1392پيش بيني نموده است، بايد مطابق بند ب ماده 10قانون مؤخر عمل شود؛ در غير اين صورت مجموع همان مجازاتهايي که طبق قانون سابق تعيين شده اجراء ميشود.
2- منظور از “تناسب مجازات” قيد شده درمواد 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابي است که ميزان مجازات با توجّه به مقدار ودفعات و اوضاع واحوال از قبيل انگيزه، شرايط ارتکاب جرم، سابقه- سن وشخصيت متهم توسط مرجع رسيدگي کننده تعيين ميگردد.
3- نظريه تفسيري شماره 5318- مورخ 24/7/1372شوراي نگهبان مقرر داشته که هيچ يک از مراجع قانون گذاري حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراين در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، حکم خاصي وجود دارد بايد براساس اين قانون عمل شود و در مواردي که اين قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي 1392مي باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصي درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامي 1392درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بايد عمل شود.
4- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرائم موضوع ماده 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهاي ذيل اين مواد تعيين نموده است. همکار محترم به بندهاي ذيل اين مواد مراجعه نمايد.
5- طبق ماده 79قانون مجازات اسلامي 1392يکي از مجازاتهاي جايگزين حبس، انواع خدمات عمومي است که دستگاهها ومؤسسات دولتي وعمومي پذيرنده محکومان هستند ونحوه همکاري آنان بايد طي آيين نامه مشخص گردد. بعضاً مجازاتهاي جايگزين حبس نياز به اقدامات مراقبتي ندارد. از جمله مجازاتهاي جايگزين حبس موضوع ماده 86قانون مجازات اسلامي 1392که جزاي نقدي است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخير ماده 79 همين قانون،مقررات فصل نهم پس از تصويب آيين نامه لازم الاجراء ميشود وتا زماني که آيين نامه موضوع ماده 79به تصويب نرسيده اجراي مجازاتهاي جايگزين حبس منتفي است.