رأي شماره ۵۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حقالزحمه عوامل اجرايي و نظارتي در برگزاري انتخابات
تاريخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۵۶۷ کلاسه پرونده: ۹۲/۷۹۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: مديرکل دفتر حقوقي املاک و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ مبني بر اين که «کليه وزارتخانهها، سازمانها و ادارات و نهادهاي قانوني و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و موسسات عمومي موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و ساير امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همکاري کارکنان مذکور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.» و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مذکور مبني بر اين که «حق مأموريت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان آنان تأمين و پرداخت ميگردد.» کارکنان مراجع مصرح در ماده ۱۱ قانون ياد شده که در امر برگزاري انتخابات با درخواست وزارت کشور، استانداريها و فرمانداريها و بخشداري همکاري ميکنند، استحقاق دريافت حق مأموريت از محل اعتبارات سازمان متبوع خويش را دارند. بنابراين آراء شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شمارههاي ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ بهشرح مندرج در گردش کار که در رسيدگي به دادخواست اشخاص و به خواسته پرداخت حقالزحمه فعاليت در امر برگزاري انتخابات، طرح دعوا به طرفيت دستگاه متبوع شکات يعني آموزش و پرورش را موجه دانسته است و شکايت را وارد تشخيص داده است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري