نظريه شماره۱۸۹۳/۹۲/۷ تاريخ۳۰/۹/۱۳۹۲
سؤال
چنانچه اجراي مجازات جرمي به موجب قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، ولي به موجب مقررات جديد قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نباشد، کداميک از اين قوانين حاکم است؟ به عبارتي ديگر آيا مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانين مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردي که به ضرر محکومعليه و منافي حقوق و امتيازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، ميشود يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه جرمي بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۸۷ مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعايت حقوق مکتسبه متهم يا محکومٌعليه بايد حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقــيب يا موقـوفي اجراي حکـم صادر شـود و قانـون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ بر آن حکومت ندارد؛ امّا جرائمي که قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد واقع شدهاند و تا زمان اجراي اين قانون مشـمول مرور زمـان نشدهاند با توجّه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
نحوه تعيين و اعمال مجازاتها