رأي شماره۶۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزراي عضو کميسيون ماده يک آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مبني بر تعيين وضع عوارض بر صادرات زعفران
تاريخ دادنامه: ۹/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۶۹۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۸۶
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي عليرضا کشاورزي به وکالت از اتحاديه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوي و آقاي سيدجواد پاکدل
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزراي عضو کميسيون ماده يک آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
رأي هيأت عمومي
مطابق قانون معافيت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹، از تاريخ تصويب قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف اعلام شده است و در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده است: «برقراري هر گونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع ميباشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژهاي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود.»
نظر به اين که در مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزراي عضو کميسيون ماده ۱ آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، براي صادرات انواع زعفران به صورت فلهاي و در بستهبنديهاي بيش از ۳۰ گرم تعيين عوارض شده است وليکن با توجه به مقررات فوقالذکر اولاً: وضع عوارض براي صادرات کالا و خدمات ممنوع است و ثانياً: در خصوص تعيين وضع عوارض براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده، شوراي عالي صادرات بايد مواد اوليه فرآوري نشده را تشخيص دهد ولي دليلي بر اين که شوراي عالي صادرات، زعفران را جزء مواد اوليه فرآوري نشده تشخيص داده است ارائه نشده است، بنابراين مصوبه مذکور در قسمت تعيين عوارض بر صادرات زعفران، به علت مغايرت با قانون و به جهت عدم رعايت تشريفات مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳ و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصـوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود ليکن با خواسته شاکي مبني بر تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت به عمل نيامد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري