حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۷۵۷۷۸/ت۴۹۹۱۷هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصيسازي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه بر اساس ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه- مصوب ۱۳۸۹ـ «کليه تصويبنامهها… که متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذيربط تأمين شده باشد»، بنابراين، متن مصوبه اصلاحي ناظر به تأمين و پرداخت سرمايه سازمان خصوصيسازي، با توجه به متضمن بار مالي بودن و عدم پيشبيني بار مالي ناشي از آن به طرق مقرر در قانون، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20112 مورخ28/12/1392