نظريه شماره۱۷۷۸/۹۲/۷ تاريخ ۱۲/۹/۱۳۹۲
سؤال
در حادثه رانندگي يک نفر خانم کشته ميشود مقصر حادثه (بيمهگذار) به پرداخت نصف ديه مرد مسلمان محکوم و شرکت بيمهگر نسبت به پرداخت ديهي مقرر (نصف ديه مذکور) تا سقف تعهد قراردادي که به ميزان نصف ديه مرد مسلمان بوده است، پرداخت ميکند. اولياء دم متوفيه نسبت به نصف ديگر ديه به علت تخطي بيمهگذار و بيمهگر از انجام تکليف قانوني به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا ميکند آيا دعواي مذکور متوجه خواندگان ميباشد و قابليت استماع دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ديه زن متوفي بايد مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و تصويب نامه پرداخت خسارات بدني بدون لحاظ جنسيت طبق تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۷ هيأت وزيران، پرداخت شود. بنابراين شرکت بيمه مکلف است ديه زن متوفي را به اندازه ديه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نمايد، در غير اين صورت دعواي مطالبه الباقي از بيمهگر قابل استماع است؛ ضمن آنکه تخلف بيمهگر وفق ماده ۲۸ قانون فوقالذکر داراي ضمانت اجراي جريمه و يا حتي لغو پروانه توسط بيمه مرکزي ايران ميباشد.