رأي وحدت رويه شماره ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به رياست حضرت آيتالله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاي غلامحسين محسنياژيه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۳۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، معروض ميدارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران به شرح ذيل آراء مختلف صادر گرديده است.
۱ـ شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طي دادنامه ۹۰۰۴۲۴ـ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
«با التفات به پيشنهاد آزادي مشروط از سوي داديار محترم جانشين دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، درخصوص آقاي ابوالفضل شيرمحمد کريمي و ارسال آن به اين شعبه، نظر به اينکه اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي سابق مرجع صالح براي اتخاذ تصميم در رابطه با آزادي مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب با حذف قيد قطعيت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعي ميباشد و ثانياً: در اين قانون هر کجا که مراد قانونگذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعي بوده است به صراحت به قيد «قطعي» تصريح شده است که فيالجمله ميتوان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذيل ماده ۱۱ و يا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آيين دادرسي کيفري اجراي حکم در هر حال با دادگاه بدوي صادرکننده حکم و تحتنظر اين دادگاه انجام ميگيرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوي در رابطه با استفاده از آزادي مشروط و استحقاق يا عدم استحقاق محکومٌعليه در اين خصوص با التفات به شرايط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسبتر تشخيص داده ميشود، بنابراين به عقيده اين دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط، دادگاه بدوي و تلقي از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور ميباشد، لذا مقتضي است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوي صادرکننده حکم ارسال گردد.»
۲ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنين رأي داده است:
«آقاي عزيز کريمي ديزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعي شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طريق آن تحصيل مال نامشروع و به اتهام جعل ريز نمرات تحصيلي دانشآموزان و مهر مدارس با متهم رديف اول به تحمل يک سال حبس محکوم گرديده اينک از سوي رياست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشيماني از سوي خود وي در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکوميت کيفري و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي دادگاه حکم به آزادي مشروط مشاراليه از اين تاريخ (اجراي حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام ميدارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدي و حصول محکوميت قطعي کيفري حبس باقيمانده را نيز تحمل نمايد. رأي صادره قطعي است.»
هرچند که شعبه ۱۹ به جاي تعيين مدت آزادي مشروط وفق قسمت اخير ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مدت تعليق را اشتباهاً پنج سال تعيين کرده است، اما همانطور که ملاحظه ميفرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذيل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پيشنهاد آزادي مشروط را از وظايف قانوني دادگاه صادرکننده حکم بدوي دانسته ولي شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پيشنهاد آزادي مشروط اتخاذ تصميم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، بررسي موضوع اختلاف را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مينمايد.
ج: نظريه دادستان کل کشور: تأييد رأي شعبه ۹ دادگاه تجديدنظر استان تهران
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مقررات مربوط به پيشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احکام قطعي و لازمالاجراست و اظهارنظر قانوني درخصوص مورد هم عليالاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعي (اعم از بدوي يا تجديدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نيمه آزادي موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ نيز اين امر مورد تصريح قرار گرفته است، لذا رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي که با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي مطابق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20060 مورخ 25/10/1392