چکيده
سعيد صفيان
لازم الاجرا بودن يک سند، به معني حذف مرحله دادرسي است. اين مزيت، بايد در تفسير مقررات ناظر بر عمليات اجرائي اسناد مزبور مدنظر قرار گيرد. يکي از اين مقررات، ماده 102 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 11/6/1389 در مورد ارزيابي اموال بازداشتي و مورد وثيقه است که ابهام آن نيز با صدور راي وحدت رويه شماره 4484 مورخ13/6/1389 برطرف گرديده است. با وجود اينع هنوز دواير اجراي ثبت اسناد و املاک، تعيين هيات سه نفره کارشناسي را موکول به صدور راي از طرف هيات نظارت ميدانند. در اين مقاله اين رويه به نقد کشيده شده است.
کليد واژگان: سند لازم الاجرا، اجراي ثبت، کارشناسي، هيات نظارت، شوراي عالي ثبت