عليرضا ايرانشاهي
چکيده:
قرارداد داوري مهمترين معيار تعيين حدود قلمرو صلاحيت مرجع داوري و تجلي گاه مبناي مشروعيت داوري است و ممکن است تخطي مرجع داوري از آن، موجب ابطال و عدم شناسايي و اجراي راي داوري گردد. نقض قلمرو قرارداد داوري را ميتوان به دونوع نقض موضوعي و نقض شخصي تقسيم بندي نمود. توسعه قرار داد داوري در صورتي که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوري نگردد و صرفا در حيطه تفسير قرارداد داوري و تشخيص موضوعات و طرفهاي حقيقي قرارداد داوري و قصد و اراده واقعي طرفين آن باشد، قابل پذيرش است. در غير اين صورت بايد توسعه قرارداد داوري را برخلاف بديهي ترين اصول اوليه حقوقي، و عملي نامشروع توسط مرجع داوري در تجاوز از قلمرو صلاحيت خويش تلقي نمود.
واژگان کليدي:
قرارداد داوري، نقض قلمرو قرارداد داوري، توسعه شرط داوري، قلمرو شخصي، قلمرو موضوعي، ابطال راي داوري، شناسائي و اجراي راي داوري