نظريه شماره۱۵۴۲/۹۲/۷ تاريخ ۱۴/۸/۱۳۹۲
سؤال
آيا ممنوعيت مذکور در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمي به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائي يا اداري مطلق است؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ممنوعيت مذکور ذيل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ براي ارجاع امر کارشناسي رسمي از سوي مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائي و اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراين از سوي مراجع يادشده هيچگونه امر کارشناسي به اشخاص مذکور قابل ارجاع نيست، مگر اينکه در آن رشته جز قاضي و يا کارمند شاغل، کارشناس ديگري وجود نداشته باشد. به موجب اين نظر از ذيل نظريه شماره ۴۳۹۶/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ در کلاسه ۱۴۴۹ـ۱۰۰ـ۹۰ عدول ميشود.