نظريه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷ تاريخ ۹/۹/۱۳۹۲
سؤال
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالي در زمانهاي مقرر ايفا نشود، به ازاء هر ده ميليون ريال، در هر ماه سيصد هزار ريال به مبالغ مزبور افزوده شود، آيا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق ميگيرد يا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهانه؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخير تأديه دين فقط در چـارچوب مقررات قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدي براي وجوه و تسهيلات اعطائي بانکها پيشبيني شده است، ولي در تمام دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني انجام ميشود و شرط زياده در تعهدات پولي رباي قرضي محسوب ميشود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدني ناظر به تعهدات غيرپولي است و قسمت اخير ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني راجع به امکان مصالحه طرفين به نحوه ديگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زيرا مقررات ياد شده تا سقف شاخص تورم امري بوده و توافق بر بيشتر از آن بياعتبار است.