تدوين: پژوهشکده مطالعات پايه پژوهشگاه قوه قضائيه
پژوهشگر: وحيد آگاه
مشخصات نشر: تهران: قوه قضائيه، 1392
مشخصات ظاهري: 88ص.
نتيجهگيري
قانون آزمايشي محصول استفاده از عنصر آزمايش در قانون گذاري است.تکنيکي تقنيني که بر خلاف باورهاي تئوريک گذشته مبني بر ثبات و صلابت قوانين و همگام با رويه پر سابقه پارلمانها در تغيير و اصلاح قوانين،از ابتدا مخاطبان را در جريان ترديد و دودلي مقنن قرار ميدهد. روشي صادقانه که اگر اهادف آن در کاهش تورم قوانين و افزايش کيفيت آنها خلاصه شود، رويکرد پارلمان را لغو مينماياند. چه اينکه غايت اصلي از انتخاب اين طريقه قانون گذاري، پاسخ به ترديدهاي مقنن و کاهش تنشها و مقاومتهاي اجتماعي در برابر قانون است.قانون آزمايشي با عيان نمودن دو رويه مستور پارلمان در “بازنگري قوانين” و “ارزيابي آن”، شهروندان را بيش از پيش در جريان ميزان صحت يا نادرستي تصميم خود قرار ميدهد. نتيجه اي که در انتخاب هر يک از سه گزينه تصويب، لغو و تمديد، ادله قانع کننده اي را ميطلبد.دلايلي که صرفا در “ارزيابي و شيوه ارائه نتايج آن” جلوه مييابد. قانون آزمايشي بدون تقيد به عنصر”تصريح به ارزيابي و تصميم گيري بر پايه آن” معنا ندارد. از اين رو صرف موقت بودن کافي نيست و در واقع هر قانون آزمايشي، لزوما موقت است اما هر قانون موقتي، آزمايشي محسوب نمي شود. آزمايش در قانون گذاري، طريقه اي براي تسهيل مقنن در رسيدن به تصميمات سخت است.
تقنين آزمايشي از مجلس دوم مشروطه در پارلمان ايراني شکل گرفت. رويه اي که به رغم عدم ظهور در قوانين اساسي و قانون آيين نامه داخلي مجلسين، تا پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ادامه يافت اما قانون گذاري آزمايشي در سال 58 در اصل 85 ق.ا. جاي گرفت و تا به حال به کرات از آن استفاده شده است. مواجههاي که همواره از جانب صاحب نظران با انتقاد همراه بوده،انتقاداتي که نه به اصل تقنين آزمايشي بلکه به حلقه مفقوده آن در ايران يعني “ارزيابي و سنجش قوانين در طول اجراي آزمايشي” مربوط است. بدين جهت به نظر ميرسد با عنايت به برخورداري قانون اساسي ايران از اصل مترقي و پيشرو”قانون گذاري آزمايشي” در اصل 85، وقت آن است که خلاء اين شيوه تقنيني از طريق نهادي با عنوان”مرکز سنجش قوانين آزمايشي قوه قضائيه” جبران شود. نهادي که:
در قوه قضائيه از يک طرف با”نظارت بر حسن اجراي قوانين” يکي از اهداف قوه، مذکور در بند 3 اصل 158 ق.ا. و از طرف ديگر با “تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي” يکي از وظايف رئيس قوه قضائيه مندرج در بند 2 اصل158ق.ا. مرتبط است. به بيان بهتر خروجي مرکز سنجش در ميانه “تنظيم لوايح قضايي” و “نظارت بر حسن اجراي قوانين” قرار ميگيرد. چه اينکه دادههاي نهايي مرکز سنجش از سويي به قوه کمک مينمايد تا با ديدي واقعي تر، کلان تر و علمي تر به تنظيم لوايح بپردازد و از سوي ديگر، در نظارت بر حسن اجراي قوانين به نکات مغفول قانون و آثار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن توجه بيشتري نمايد.
زير مجموعه قوه قضائيه است و راه اندازي آن پس از اخذ مجوز از رياست قوه وفق بند 1 اصل 158ق.ا. ميتواند از دو طريق ايجاد شود: يکي فراهم نمودن مقدمات توسط گروه تشکيلات “دفتر تشکيلات و بهبود روشها” وابسته به معاون اول قوه و راه اندازي آن به عنوان يک مرکز مستقل تحت نظارت معاونت حقوقي قوه در کنار ادارات کلي چون”تدوين لوايح و آيين نامهها” و ديگري از طريق پژوهشگاه قوه قضائيه که در سال91 به منظور پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي قوه تاسيس شده و بند6 ماده يک اساسنامه آن “ارزيابي قوانين و مقررات قوه قضائيه و آسيبشناسي آنها” را از جمله وظايف و اختيارات پژوهشگاه ميداند. گفتني است عنوان پيشنهادي “مرکز” صرفا يک نام بوده و ارتباطي به ماهيت سازماني آن ندارد. بنابراين تفاوتي نمينمايد که جايگاه مرکز سنجش در چارت سازماني قوه چه باشد و گزارش حاضر، اصراري بر گروه، اداره يا ساير تقسيم بنديهاي موجود در چارت سازماني قوه نداشته و صرفا به کارکرد آن توجه دارد.
وظيفه اصلي آن سنجش و ارزيابي قوانين آزمايشي مرتيط با نظام قضايي کشور از طريق تعامل و نظر سنجي از تمام گروههاي ذي نفع قانون است که علي القاعده: تمامي قضات محاکم کل کشور اعم از دادسرا و دادگاه، بدوي، تجديد نظر و فرجام، وکلا، اساتيد دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز تحقيقاتي، نهادهاي صنفي و سازمانهاي مردم نهاد و البته عموم شهروندان را ازطرقي چون”پرسشنامه”،”نشستهايتخصصي”و “نظرسنجيعمومياينترنتي” دربر ميگيرد.
خروجي اصلي آن، گزارشهاي دوره اي به تناسب مدت زمان اجراي آزمايشي قانون و رائه يکگزارش نهايي دست کم 6 ماه پيش از اتمام مهلت آزمايشي به کميسيون تصويب کننده قانون در پارلمان و عموم شهروندان خاصه گروههاي ذي نفع قانون است.
النهايه اينکه ارزيابي قوانين و مقررات فرآيندي دائم و مستمر است که ميبايست به صورت نظام مند از سوي همه دستگاههاي مبتکر و مجري قوانين صورت گيرد و نه تنها اختصاص به قوه مقننه ندارد، بلکه انجام آن در قوه قضائيه از الزامات يک دستگاه قضايي پيشرو است. از اين رو ارزيابي و سنجش آثار قوانين، به قوانين آزمايشي محدود نده و ويژگي همه قوانين است. راه اندازي مرکز سنجش قوانين آزمايشي گام بلندي است در جهت دستيابي هرچه بهتر و البته سريع تر نظام قضايي کشور به آمال مندرج در سياستهاي کلي نظام، سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه. مرکزي که در گام نخست صرفا براي سنجش قوانين آزمايشي نظام قضايي و در گام بعدي و نهايي به سنجش نهايي تمامي قوانين قضايي اعم از آزمايشي و غير آن ميپردازد و بدين ترتيب ميبايست ذيل ساختار کلي تري که براي ارزيابي آثار قوانين و مقررات در اين قوه ايجاد ميگردد، پيش بيني شود.