هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و به استناد بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
ماده۱- بهوزارتخانهها و مؤسساتدولتی اجازه داده میشودواحدهایخدماتی، رفاهی، مجتمعهای فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط بهاجاره واگذار کنند.
تبصره۱- تشخیص موارد قابل واگذاری برعهده وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و رؤسای واحدهای تابع استانی میباشد.
تبصره۲- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب۱۳۸۷- از شمول این آییننامه مستثنی است.
ماده۲- اجرای ماده (۱) از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاههای اطلاعرسانی و روزنامههای کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
تبصره- تعاونیها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار میگیرند.
ماده۳- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیشبینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر- مصوب۱۳۷۶- و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده۴- میزان اجارهبها بر اساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشخص میشود.
ماده۵- اجارهنامه بایدبه صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ شود.
ماده۶- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجارهنامه الزامی است.
ماده۷- ترتیب پرداخت هزینههایی که برعین مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر میباشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجارهنامه قید میشود.
ماده۸- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجارهنامه قید میشود.
ماده۹- وجوه حاصل از اجرای این آییننامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ماده۱۰- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذیربط باشند.
ماده۱۱- نظارت بر کاربری، استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی که جزء لاینفک قرارداد میباشد، براساس تعرفههای موردعمل و رعایت حقوق مصرفکنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذارکننده میباشد.
تبصره- عدم رعایت حقوق مصرفکنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد میباشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری-
نقل از روزنامه رسمی شماره 20114 مورخ 06/01/1393