کلاسه پرونده: 90/545
موضوع: ابطال مصوبه شماره 62214 مورخ 19/10/86 شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان
تاریخ ارجاع: 26 بهمن 1392
مهلت اعتراض: از 21 اسفند 1392 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 14 اسفند 1392
باسمه تعالی
شماره دادنامه: 93 تاریخ صدور:
* مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
* شاکی: خانم فرانک کریمی با وکالت آقای حمید رضا مؤمن وکیل پایه یک دادگستری
* طرف شکایت: 1- مدیریت امور منابع آب گرگان و آق قلا 2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان
«گردشکار»
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکی جهت اخذ پروانه مسکونی در مورد یک قطعه زمین مسکونی خود به شهرداری مراجعه مینماید و شهرداری جهت صدور پروانه از ادارات مختلف من جمله مدیریت امور منابع آب استعلام و اداره مذکور طی مرقومه شماره 331/116231 مورخ 16/9/87 اعلام میدارد که حریم رودخانه به 20 متر افزایش یافته است که مبنای این جوابیه مصوبه شماره 62214 مورخ 19/10/86 شورای مدیریت و برنامه ریزی استان میباشد که اضافه حریم را از 7 متر به 20 متر در نظر گرفته است که با این مصوبه کل زمین شاکی در طرح حریم رودخانه قرار میگیرد و در نتیجه شاکی از حقوق مالکانه محروم میماند. وکیل شاکی در ادامه مصوبه موضوع خواسته را بر خلاف بند ط ماده 1 و ماده 2 آیین نامه تعیین و حد بستر و حریم رودخانهها مصوب 12/4/70 اعلام داشته و چنین توضیح داده که تعیین و تغییر حریم در محدوده شهری در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی که تحت نظر وزارت راه و شهرسازی میباشد در حالیکه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تحت نظر استانداری و وزارت کشور میباشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
برابر مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین پهنای بستر و حریم آن رودخانه و نهر طبیعی و. .. با وزارت محرز است که مطابق با بند خ از ماده یک آیین نامه مربوط- بستر و حریم رودخانهها، حریم از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد به وسیله وزارت نیرو تعیین میگردد لذا با توجه به مراتب قانونی فوق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورد تأیید کارشناسان فنی شرکت آب منطقهای گلستان قرار گرفته و حریم مصوب به متقاضی ابلاغ شده است و نظر به اینکه طبق مفاد مواد 3 و 4 آییننامه فوقالذکر مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص مربوط به بستر و حریم رودخانهها. .. کمیسیون تعیین شده در آیین نامه مذکور میباشد لذا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست ثانیاً مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در حد پیشنهاد بوده و حجت برای تعیین حریم نبوده و تعیین حریم موضوع این پرونده بر اساس نظر کارشناس فنی شرکت و در اجرای مفاد تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین و پس از انتشار آگهی رسمیت پیدا مینماید که در خصوص موضوع شکایت به نحوه یاد شده اقدام شده است
امضاء تهیه کننده گزارش: دیزجی
موضوع در جلسه مورخ 17/12/92 هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد.
رأی هیأت تخصصی:
صرف نظر از این که اداره طرف شکایت در قسمتی از دفاعیه موضوع مورد شکایت را به عنوان یک پیشنهاد تلقی نموده است و صرف نظر از اینکه موضوع مذکور از امور فنی و به نظر میرسد که قابل رسیدگی در دیوان نباشد اولا مقررات جدید مصوب 11 آبان ماه سال 1379 میزان حریم رودخانهها را 1 الی 20 متر تلقی و نتیجتاً موجبات صحت موضوع شکایت تلقی میشود ثانیاً مصوب شورای هماهنگی مطابق ماده 3 آیین نامه تعیین مربوط به بستر و حریم رودخانهها مصوب 1379 قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مذکور است و چون اعلام شکایتی نشده قطعیت یافته است را برای آن منعی نداشته بهرحال شکایت مطروحه به شرح دادخواست تقدیمی از اظهار نظر شورای هماهنگی با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه خلاف مقررات قانونی اعلام نشده است قابل ابطال نیست و رأی به رد آن صادر میگردد رأی مذکور به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 92 به وسیله ریاست محترم دیوان و ده از نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری