کلاسه پرونده: 92/16
موضوع: ابطال بندهای الف، ب، پ، ت، ث ماده (1) و ماده 3 و عبارت (منع قانونی) در تبصره ماده 3 و ماده 4 و تبصره 1 ماده 6 و ماده 7 آیین نامه اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 15/5/91 به شماره 120275/ت 46867 ه- مورخ 18/6/91
تاریخ ارجاع: 28 بهمن 1392 مهلت اعتراض: از 21 اسفند 1392 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 28 بهمن 1392
باسمه تعالی
شماره دادنامه: 92 تاریخ صدور: 92/12/21
* مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اداری و استخدامی
* شاکی: احمد علی سیروس
* طرف شکایت: هیأت وزیران
«گردشکار»
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکی ضمن درج ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موارد مذکور را مغایر با مفاد مواد 5، 17، 29 و 35 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج از حدود اختیارات اعلام و درخواست ابطال آنها را نموده است و در توضیح شکایت فرد اظهار داشته است که:
1- بند الف ماده یک آیین نامه خارج از حدود اختیارات هیأت دولت میباشد.
2- بند (ب) ماده یک آیین نامه مغایر با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی میباشد.
3- بند (پ) ماده یک آیین نامه در مقام تعریف دیون معوق مغایر با ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش و خارج از حدود اختیارات میباشد.
4- بند (ت) ماده یک آیین نامه مغایر با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی میباشد.
5- بند (ث) ماده یک آیین نامه در خصوص تسری مراکز تعویض پلاک به خدمات خودروئی با توجه به اینکه طبق بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از وظایف اختصاصی نیروی انتظامی بوده و فرایند ماده 29 قانون قابل واگذاری به شرکتها و اشخاص حقوقی نمیباشد خلاف مقررات مذکور میباشد. هر چند که رئیس هیأت مدیره شرکت راهشگا ( سهامی خاص) سردار اسکندر مؤمنی و شرکت مذکور توسط سردار سید جعفر هاشمی لشگری به عنوان جانشین درخواست تأسیس شده است.
6- در ماده 3 آیین نامه عبارت (هویت مالک) به عبارت (هویت دارندگان وسیله نقلیه) تغییر یافته که بر خلاف نظر قانونگذار میباشد. (شاکی به ماده قانونی خاص اشاره نکرده است)
7- تبصره ماده 3 آیین نامه فاقد وجاهت قانونی است (عبارت «منع قانونی نقل و انتقال»)
8- تبصره یک ماده 6 آیین نامه خلاف نظر قانونگذار در تبصرههای 1 و 2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی میباشد.
9- ماده 7 آیین نامه مغایر صور ماده 29 قانون مربوطه میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی مصوب مذکور را مطابق با موازین قانونی و غیر قابل ابطال اعلام نموده و درخواست رد شکایت آن را نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات اعلامی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه مواد اعلامی در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد لذا قابل ابطال نمیباشد.
امضاء تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر
موضوع در جلسه مورخ 18/12/92 هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام میگردد.
* اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند:
که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد لذا قابل ابطالنمیباشد. باتوجه بهمراتب اعلامی بهشرح آتی اقدام بهانشاء رأی میگردد.
رأی هیأت
در خصوص شکایت آقای احمد علی سیروس به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بندهای الف، ب، پ، ت، ث ماده 1 و ماده 3 و عبارت «منع قانونی» در تبصره ماده 3 و ماده 4 و تبصره یک ماده 6 و ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شماره 120275/ت 46867 ه- مورخ 18/6/91 به لحاظ مغایرت با مواد 5، 17 و 29 و 35 قانون مربوطه و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی و خروج از اختیار قانونی نظر به این که اولاً موارد اعلامی مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد و ثانیاً تدوین آیین نامه نیز از اختیارات قانونی هیأت وزیران میباشد. لذا به استناد ماده 84 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
اشراقی