باقر شاملو، مجید مرادی
چکیده
تولد پارادایم و الگوی امنیتگرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعداز حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبیهای بهعمل آمده در خصوص لزوم امنیتگرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد.این امنیت گرایی”دولتهای غیراقتدارگرا”در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را –که قبل از آن به سمت و سوی شهروند مداری در حرکت بود- تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوما به معنای سلب حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و به عبارتی، با استناد به نوعی مصلحت گرایی قیم مآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پارهای از صور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روز افزون و سازمان یافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونههای نوین بزهکاری در جوامع، بعد امنیت در سطوح داخلی و فراملی – از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوین کنندگان اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیت گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پولشویی، خصوصا در شکل سازمان یافته آن و نیز مطالعه موارد محدو”دسازی تضمینات دادرسی عادلانه-نظیر جابه جایی بار اثبات دلیل- در پرتو اتخاذ سیاست جنایی امنیت مدار” موضوع این نوشتار است.
کلید واژگان: اصل برائت، امنیت گرایی، پول شویی، معکوس شدن بار اثبات دلیل، تسهیل تحصیل دلیل، عدول از اصل راز داری بانکی