علی طهماسبی، علیرشیدی
چکیده:
تضمین ایفای تعهد، موضوعی است که همواره ذهن افراد را در روابط قراردادی مشغول میکند. گرفتن رهن یکی از طرقی است که به متعهدله اطمینان میدهد برای ایفای طلب او محل معتبری وجود دارد. در قانون مدنی ایران عقد رهن حق فروش عین مرهونه را به مرتهن نمیدهد و او برای فروش آن باید از راهن وکالت داشته و یا از طریق مقامات عمومی اقدام نماید. در سالهای اخیر برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای اطمینان از بازپرداخت وامهای پرداختی، افزون بر اخذ رهن از وام گیرنده، اعطای وکالت در فروش عین مرهونه را نیز بر وی تحمیل میکردند. قانون بودجه سال 1391 نهادهای موصوف را از اخذ وکالت در فروش عین مرهونه منع نمود. با وجود ماده ی 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ضرورت تصویب چنین مادهای با تردید مواجه است. همچنین ماده مذکور، چالشهایی را در حوزه ی حقوق انتقالی در پی خواهد داشت که امید به کارایی آن را کم رنگ میکند. در واقع باید مشخص شودممنوعیت اخذ وکالت در فروش، تنها نسبت به قراردادهای پس از لازم الاجرا شدن آن اعمال میگردد یا آنکه قراردادهای وکالت پیشین را نیز در بر میگیرد.
کلید واژگان: بانک، وکالت، رهن، فروش، طرف ضعیف قرارداد، حقوق انتقالی.