کلاسه پرونده: 88/96
موضوع: ابطال هیأت بند ب تبصره 1 ماده 6 و بند ج تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح صادره به شماره 740/ت37129 ک مورخ 10/1/87 مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد
تاریخ ارجاع: 17 اردیبهشت 1392 مهلتاعتراض: از 26اسفند 1392 بهمدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 17 اسفند 1392
باسمه تعالی
شماره دادنامه: 94 تاریخ صدور: 26/12/ 92
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: خانم فاطمه لطافت فرزند علی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار:
شاکی به طور خلاصه اعلام داشته اصولاً تشکیل هیأتها و کمیسیونها در کلیه قوانین کشوری با تصویب قوه مقننه انجام میگیرد و در متن قانون حسابداران رسمی مصوب 21/10/72 مجلس شورای اسلامی، مطلقاً تشکیل هیأتی پیشبینی نشده است و برای تشکیل هیأت نیز به دولت تفویض اختیار نگردیده است متأسفانه وزیران محترم کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/86 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح با تهیه تصویبنامه شماره 740/ت/37129 ک مورخ 10/1/87 اقدام به اصلاح مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده مزبور نموده است که بند (ج) تبصره 3 ماده 5 و بند (ب) تبصره 1 ماده 6 آن مخالف صریح تبصره 4 ماده واحده قانون یاد شده بوده و مضاف بر این تصویب آن نیز خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و اصل 57 قانون اساسی، مبنی بر استقلال و تفکیک قوای سه گانه از یکدیگر میباشد. لذا ابطال بندهای (ب و ج) مارالذکر مورد استدعاست.
مدیر کل دفتر حقوقی اعلام نموده در اجرای اصل 138 قانون اساسی توسط هیأت وزیران در جهت تطبیق آن با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ( ماده 272 ) تهیه و تصویب گردیده و مرجع تصویب آن سازمان امور مالیاتی کشور نبوده است.
معاون امور حقوقی دولت در لایحه دفاعیه اعلام داشته بند ج تبصره 3 ماده 5 و جزء ب تبصره (1) ماده 6 مصوبه هیأت وزیران همان طور که صراحت دارد در اجرای تبصره (1) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده است ضمن این که در قسمتهای یاد شده از مصوبه دولت، ساز و کارها و ضوابطی برای نحوه اجرای تبصره 1 ماده 272 قانون فوق در نظر گرفته شده و این امر مغایرتی با قانون ندارد، بنا به مراتب از آنجا که مصوبه هیأت وزیران بر اساس اختیارات قانونی و منطبق با قوانین مربوط تنظیم گردیده است رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
تهیه کننده گزارش: زینالعابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ 17/12/92 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف:
در خصوص شکایت خانم فاطمه لطافت فرزند علی به طرفیت هیأت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته تقاضای ابطال هیأت موضوع بند (ب) تبصره 1 ماده 6 و بند (ج) تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح موضوع مصوبه شماره
740/ت 37129 ک مورخ 10/1/87 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، نظر به این که بر مبنای تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح را به عنوان حسابداران رسمی مصوب 21/10/72 تعیین حدود ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین نامهای میباشد که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد و مطابق تبصره یک ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم قبول گزارش حسابرسی منوط به رعایت شرایط مندرج در تبصره یاد شده میباشد بنابراین بند ج تبصره 3 ماده 5 و بند ب تبصره یک ماده 6 آیین نامه اصلاح مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده مارالذکر بر اساس اختیار قانونی حاصله از تبصره 4 ماده واحده مزبور و تبصره یک ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب نمیباشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری