عباس قاسمی حامد، علی خسروی فارسانی، فهیمه آقا بابایی
چکیده
در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی، نوعا مورد پذیرش مراجع قضایی قرار نمیگیرد. لیکن، استفاده از راه حلهای دیگر حقوقی، مانند خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام، جریمه اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوههای یاد شده، جایگزین واقعی خسارت تنبیهی نیست. در بعد بین الملل و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که دولت ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ابتدائا در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379 خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخت و نهایتا در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 آن را تائید قرار کرد.
واژگان کلیدی: خسارت تنبیهی، رفتار متقابل، مصونیت قضایی، دعاوی مدنی، دولتهای خارجی