امير مرادي
چكيده :
در هر عقدي متعاقدين بايد مضمون و مدلول عقد را از روي طيب نفس و رضاي خاطر قصد كنند. براي نمونه در عقد بيع، بايع پس از تصور و تصديق نسبت به فروختن مال خود به رضايت خاطر، آن را قصد مي كند و اعلام مي نمايد كه فلان كالاي معين رادر مقابل فلان مبلغ معين فروختم؛ مشتري نيز به عنوان طرف ديگر معامله با همين كيفيت رضايت خود را ابراز مي كند. از اين رو اختيار را يكي از شرايط متعاقدين دانسته اند كه عبارت است از امكان برگزيدن عملي يا ترك آن.
در اين نوشتار ضمن تبين مباني فقهي اختيار و بيان فروعات آن با تاكيد بر آراء شيخ مرتضي انصاري،موادي از قانون مدني ايران در مورد اكراه مورد بحث قرار مي گيرد؛ چرا كه استعمال مورد نظر فقيهان از اختيار در مقابل اكراه است.
كليد واژگان : شرايط متعاقدين، اختيار، اكراه، اجبار، اضطرار، بيع اكراهي