هاني محمودي
چكيده :
از جمله جرايم چالش برانگيز و قابل بحث در حقوق جزاي اختصاصي، جرايم مرتبط با ثبت اسناد و املاك مي باشد. زيان بار ترين اثر اينگونه جرايم، بي اعتمادي جامعه نسبت به اسناد است. لذا اعطاي وصف مجرمانه به رفتارهاي مضر در امر ثبت اسناد و املاك، ضرورتي است كه مورد توجه قانون گذار ايران قرار گرفته است. اين نوشتار ضمن احصاء جرايم مرتبط با ثبت كه در حكم كلاهبرداري شناخته شده است، اركان اين جرايم را مورد بررسي قرار مي دهد.
كليد واژگان : حقوق ثبت، در حكم كلاهبرداري، جرايم ثبتي، انتقال مالكيت