محمدصالح اسفندياري؛ مسعود احمدي
چكيده :
از رفتارهايي كه امنيت جامعه را به مخاطره مي اندازد، قاچاق اسلحه و حمل بدون مجوز آن است،به همين علت قانونگذاربه جرم انگاري اين رفتارها پرداخته و در اصل 151 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، داشتن اسلحه را منوط به اجازه ي مقامات رسمي نموده است. در مقاله حاضر، به بررسي قانون جديد مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مي پردازيم.
كليد واژگان : قاچاق اسلحه، قاچاق مهمات، مواد تحت كنترل، شروع به جرم