حسين فروغينيا
چکيده:
اگرچه از پايان جنگ جهاني دوم به بعد حدود 3000 قرارداد سرمايهگذاري بينالمللي منعقد شده است که هر کدام از آنها داراي اسناد قانوني متفاوت و مجزايي هستند، لکن يک گروه از رژيم جهاني نوظهور براي سرمايهگذاري ايجاد نمودهاند که انعکاسي از نظريه رژيم در روابط بينالمللي است. علاوه بر داشتن ديگر خصايص، رژيم سرمايهگذاري داراي سه خصيصه بينظير نيز است: قراردادهاي مزبور بيشتر به صورت دوجانبه هستند؛ فرايند تصميمگيري در آن به صورت خصوصي و غيرمتمرکز است؛ و مبتني بر يک سازمان بينالمللي چندجانبه نيست. ويژگيهاي مطرح شده فوق پيآمدهاي مهمي براي کارکرد و ثبات رژيم دارد. علاوه بر اين، رژيم مزبور با چهار چالش عمده مواجه است؛ (1) دلسرديها و ناکاميهاي ناشي از نتايج رژيم؛ (2) فرايند تصميمگيري ناقص و محدوديتهاي غير قابل توجيه بر حاکميت ملي؛ (3) تنوع انتظارات مشارکتکنندگان در رژيم و (4) اثرات بحرانهاي اقتصادي جهاني و ملي بر آن. با اين وجود، رژيم سرمايهگذاري بينالمللي مستلزم مديريت خردمندانه و رهبري انعطافپذير است تا اينکه بتواند در برابر چالشها تاب بياورد و به اهدافش تا حدودي تحقق بخشد. اين مقاله به بررسي عناصر رژيم سرمايهگذاري بينالمللي، دلايل توسعه آن، اهدافي که دنبال مينمايد و چالشهايي که با آن مواجه است ميپردازد.
کليدواژهها: قرارداد سرمايهگذاري دوجانبه، رژيم سرمايهگذاري بينالمللي، سازمانهاي بينالمللي، حقوق تجارت بينالملل، اصول، هنجارها، قواعد، فرايند تصميمگيري، آزادسازي اقتصادي، سازوکارهاي اجرايي، داوري بينالمللي.