حسين ناصری مقدم*، صادق فتحی کته گنبدی ، احسان علی اکبری بابوکانی
چکيده مقاله:
در نگارش حاضر پس از تصوّر مصاديق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمينی و احتياطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصاديق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای اماميه، حکم به حبس و يا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نيز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادامه بازداشت موقت متّهم به قتل عمدی را جايز دانسته و ادلّه مخالفان را قاصر از اثبات مدّعايشان می دانند و ادلّه ای نيز علاوه بر ادلّه موافقان ارائه می نمايند. در اتّهام به ضربوجرح نيز نگارندگان موافق با شهيد اوّل و محقق سبزواری معتقدند که میتوان متهم را بازداشت موقّت نمود و ادلّه قائلين به عدم جواز را از اثبات مدعای ايشان ناتمام دانسته و به بوته نقد می کشند و مزيد بر ادلّه قائلين به جواز، مستندات ديگری نيز مبنی بر جواز، ارائه می نمايند. در اتّهام به قتل غير عمد نيز، بازداشت موقّت را منع نموده و در نهايت در فرض اتّهام به عمل مجرمانه در حقوق الهی نيز افزون بر عدم دستيابی به دلايل مشروعيّت بازداشت موقت، ادلّهای دالّ بر عدم جواز ارائه گرديده است.
واژههای كليدي: بازداشت موقت، تأمينی، احتياطی، حقوق افراد، حقوق الهی،