علی اکبر ايزدی فرد*، محمد محسنی دهکلانی ، رزاق ادبی فيروزجايی
چکيده مقاله
شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدنی ايران در ماده1106 زوج را ملزم به تامين هزينه های زندگی (نفقه) زوجه خويش نموده است. به تصريح قانونگذار(در ماده1108) اين الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظايف زوجيت و به طور مشخص «تمکين تام» در قبال زوج می باشد. از سوی ديگر «اشتغال زوجه» امروزه تبديل به پديده شايع در جوامع مختلف گرديده است. تا آنجا که درصد قابل توجهی از زنان، يا ازدواجشان مسبوق به اشتغالشان بوده و يا اين که «حق اشتغال» را به صورت شرط در ضمن عقد و يا با توافق با زوج پس از عقد، برای خود محفوظ می دانند. مقاله پيش رو، ضمن نقل اقوال و ادله فقها با استناد به تحليل عرفی تمکين تام و استقلال نفقه از تمکين و نيز حقبودن نفقه، به اين نتيجه رسيده است که اشتغال زوجه موجب سقوط قهری نفقه او نمیشود اما امکان اندراج شرط اسقاط نفقه در ضمن عقد وجود دارد
واژههای كليدي: نفقه، زوجه، اشتغال، تمکين، سقوط نفقه،