عباسعلی دارويی*
چکيده مقاله
تقريباً در حقوق دنيا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف ديگر است. اما، در حقوق ايران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرايش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزينه متعهد به وسيله ديگری قابل انجام نيست، نمی پذيرد. لکن با توجه به اين که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بيان ضمانت اجرای تخلف از انجام قرارداد، سخنی از ضرورت اجبار نمی گويد و با توجه به اين که قياس تعهدات موضوع شرط فعل به جهت اين که فرعی هستند با تعهدات اصلی صحيح نيست و با توجه به برخی مواد قانونی در عقود معين و آراء برخی از فقهان به ويژه فقهای متأخر، در حقوق ايران هم می توان تئوری فسخ ابتدايی را اثبات کرد.
واژههای كليدي: تعهدات اصلی، تعهدات فرعی، نقض اساسی، فسخ، جبران خسارت،