احمد باقری*، جميله جعفری
چکيده مقاله
گاه دولت با اتخاذ بعضی از رويه های اقتصادی يا سياسی موجب کاهش ارزش پول و در نتيجه تورم شده و به دليل کاهش ارزش دارايیهای مالی و قدرت خريد، به گروههای مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبين و مباشرين کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد ترديد و اختلاف فقيهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در اين جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرايط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصميمهای زيانآور خويش و ملزم به جبران آن است و از آنجا که اشخاص حقوقی جز در مواردی که اختصاص به طبيعت انسانی و ذات او دارد، مانند اشخاص حقيقی موضوع هر حق و تکليفی قرار میگيرند، مبانی و ادلهی ناظر به ضمان اشخاص حقيقی، به ضمان دولت به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نيز تعميم داده شده است. قاعدۀ عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان، حفظ امنيت اقتصادی و نظم عمومی به عنوان مبانی عام، و قاعدههايی چون اتلاف، لاضرر، و تسبيب در شمار مبانی خاص اثبات اين نوع از جبران خسارت، قلمداد شده و مورد استناد قرار گرفتهاند. بر پايه يافتههای اين پژوهش، چنانچه دولت با اقدامهايی از قبيل چاپ اسکناس بدون کارشناسی دقيق يابیپشتوانه يا با ايجاد مناقشات سياسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جناحی، موجب بروز مشکلات اقتصادی، و در نتيجه کاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و بايد خسارات وارد شده را جبران کند.
واژههای كليدي: ضمان، کاهش ارزش پول، مسؤوليت دولت، جبران خسارت،