دکتر اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی
چکیده
امروزه با پیدایش اشکال نوین بزهکاری، به ویژه انواع جرایم تروریستی و سازمان یافته، دولتها در راستای تامین امنیت و مبارزه با جرم تا بدانجا پیش می‌روند که اصول و موازین حقوق بشری، در نگاه آنان، به تشریفاتی دست و پاگیر تبدیل شده که مانع از اجرای سریع عدالت کیفری و تامین امنیت می‌شوند. در این میان، با افزایش قابل ملاحظه بزه کاری، جرم شناسی نیز با دل نگرانی تامین نظم و امنیت، بازگشت به دوره جرم محوری حقوق کیفری را، راه حل معمای جرم دانست و رویکردی امنیت محور اتخاذ کرد. در رهیافت جرم شناسی امنیت گرا، سعی می‌شود با استفاده از راهبردی افتراقی، بزهکاران مزمن با سازو کارهای کیفری و افراد خطرناک با سازوکارهای جرم شناختی پیشگیری وضعی از جامعه طرد شوند. در پرتو ایجاد این فضا، گفتمان دشمن انگاری متهمان و مجرمان آثار فراوانی بر سیاست کیفری کشورهای مختلف گذاشته است. به نحوی که در این رویکرد، بسیاری از مقررات حقوق کیفری با تاثیرپذیری از اندیشه‌های جرم شناسیهای نوین، مبتنی برحاکمیت امنیت شد. به عبارت دیگر، با الگوی کنترل جرم در این فرایند برخی از حقوق بشری متهمان به بهانه تامین امنیت نادیده گرفته می‌شوند. در این نوشتار با تبیین جرم شناسی امنیت مدار راهبردها و تاثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
کلیدواژه‌ها: کنترل جرم، جرم شناسی امنیتی، مدیریت خطر جرم، مجرمان خطرناک
