3- مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد و اين امر به معنای امکان اختصاص، تعهّد و پرداخت برای انجام هزینههای جاری نمیباشد.
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۵۴/ت۵۰۴۶۱هـ مــورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳، موضوع: «تعیین مهلت مقرر جهت اعتبارات موضوع ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱ـ با عنایت به ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ که مقرر میدارد: «سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختـم میشود»، و نظر به اینکه طـبق صدر ماده (۶۴) قانون محاسبات اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی ـ صرفاًـ تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد، بنابراین، بند (۱) تصویبنامه از حیث تجویز اختصاص، تعهّد و پرداخت تا پایان تیرماه سال بعد، مغایر با قانون است. ۲ـ نظر به فراز مبانی ماده (۶۴) قانون محاسبات، که مقرر میدارد: «مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد»، بدیهی است این امر به معنای امکان اختصاص، تعهّد و پرداخت برای انجام هزینههای جاری نمیباشد، بنابراین، بند (۲) مصوبه مبنی بر اقدام دولت به اختصاص، تعهّد و پرداخت سی درصد باقیمانده اعتبارات برای انجام هزینههای جاری مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
به نقل ازشماره 20200 مورخ 22/04/1393 روزنامه رسمي كشور