دکتر حسین میرمحمد صادقی ؛ بهزاد جهانی
چکیده
نهاد دفاع مشروع از دیرباز وارد قوانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پلیس، با توجه به این که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادیهای اشخاص قرار میگیرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظریههای گوناگونی ارایه شده است. برخی از حقوق دانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عدهای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلامی چنانچه مامورین مذکور از حدود وظایف خود خارج شده و تعارضی غیرقانونی بر حقوق اشخاص وارد آورند؛ شایسته حمایت قانونی نبوده و با وجود شرایطی دیگر، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. لذا ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر، خروج یا عدم خروج مامور از حدود وظایف خود میباشد. اما قانونگذار ایران با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر نیروهای انتظامی، به این نحو که مقاومت در برابر تعرضات غیرقانونی آنها در “آزادی تن”و “ضرب” را نپذیرفته، دیدگاه مختلط را برگزیده است. به نظر میرسد این موضع منطقی نبوده و نیازمند بازنگری است. در حقوق فرانسه نیز چنین محدودیتی وجود ندارد و راهکارهای دیگری برای محدود کردن دفاع پیش بینی شده است. این پژوهش سعی بر آن دارد تا از منظر قوانین دو کشور ایران و فرانسه، رویه قضایی و دیدگاه اندیشمندان، امکان یا عدم امکان، شرایط و محدودیتهای دفاع در برابر پلیس را بررسی نماید تا هم یاریگر مسئولین و دست اندرکاران این حوزه باشد و هم با تحلیل انتقادی این مواضع، راهنمای قانونگذار در جهت رفع نواقص و خلآهای احتمالی در آینده شود.
کلیدواژهها: دفاع مشروع، پلیس، حقوق شهروندی، تمرد، نظم عمومی
واکاوی ادله و مستندات اصل” عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق” در نظام حقوقی