ردیفهای الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران، مبنی بر تلقی تکالیف مسؤول فنی داروخانهها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفهای داروسازان ابطال میشود.
رأی شماره ۶۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیفهای الف و ب بند۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران
شماره هـ/۹۳/۲۸۴ ۱۷/۴/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۱۶/۴/۱۳۹۳ شماره دادنامه:۶۸۳ کلاسه پرونده: ۹۳/۲۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به ردیفهای الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران.
گردش کار: به موجب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران، تعرفه خدمات حرفهای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ تعیین شده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل است:
«۴ـ تعرفه خدمات حرفهای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل تعیین میگردد:
الفـ تعرفه خدمات حرفهای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال در ساعات روز و نوزده هزار (۱۹۰۰۰) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل مصوب و در نسخ کمتر از (۱۹۰۰۰) ریال، هشت هزار (۸۰۰۰) ریال میباشد.
ب ـ تعرفه خدمات حرفهای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میگردد، پانزده درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف هشت هزار (۸۰۰۰) ریال تعیین میگردد.»
رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که مقرره مذکور، مغایر رأی شماره ۱۹۹ـ ۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند.
متن رأی شماره ۱۹۹ـ۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به این که وظایف و مسؤولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمیشود، بنابراین مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ هـ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران که تکالیف مسؤول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشتهاند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال میشود.»
در اجرای حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور)، برای شرکت در جلسه ۱۶/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی دعوت به عمل آمده است.
به موجب نامه شماره ۴۰۴۲۴ـ ۱۵/۴/۱۳۹۳ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)، مشاور معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری)، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارشناس دفتر حقوقی وزارت مذکور و یکی از کارشناسان شاخصهای درمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کردند.
نمایندگان معرفی شده، با استناد به بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تعیین تعرفه خدمات سلامت و همچنین حکم مقرر در بند۱۵ ماده۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ در تعیین مبانی محاسبه هزینههای خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی…. به عنوان وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب تعرفه خدمات حرفهای داروسـازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ را منطبق با مقـررات اعلام کردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ترکیب رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و همچنین با حضور نمایندگان معرفی شده و استماع اظهارات آنان پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره ۱۹۹ـ ۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ ـ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانهها به لحاظ این که مغایر ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیفهای الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسؤول فنی داروخانهها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفهای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره ۱۹۹ـ۳/۳/۱۳۸۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. ثانیاً: بند ۱۵ ماده۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینههای خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفهای یا فنی داروسازان میباشد. ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض میباشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفهای توسط داروخانهها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمیشود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجراء» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری