سید حسین اسعدی
چکیده
معامله به مفهوم اعم مستلزم احراز شرایطی جهت صحت و نفوذ است. یکی از این شرایط که در بند دوم ماده ی 190 قانون مدنی از آن یاد شده است، اهلیت متعاملین است. در نتیجه معامله با کسانی که فاقد اهلیت اند، صحیح نمی باشد. این اشخاص در اصطلاح قانون مدنی محجور نامیده می شوند(ماده ی 1270 قانون مدنی).
جنون به اعتبار استمرار یا عدم استمرار بر دو نوع اطباقی و ادواری است. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت افاقه صحیح و در حالت جنون باطل است(ماده ی 1213 قانون مدنی). موضوع بحث این مقاله، حکم وضعی معامله ی مجنون دوره ای در حالت مشکوک است؛ یعنی وضعیتی که ندانیم در حالت افاقه بوده یا جنون. در پاسخ به این پرسش، بین حقوق دانان اختلاف نظر است. گروهی معامله را براساس ماده ی 223 قانون مدنی که مقرر می دارد “هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود”، صحیح دانسته و عده ای دیگر بر اساس قسمت اخیرماده ی 1213 قانون مدنی که اشعار می دارد “… اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید ، نافذ است مشروط براین که افاقه او مسلم باشد” ، حکم به فساد آن داده اند. از این رو لازم است ابتدا این دو نظر تشریح شده و مبانی استدلال هر یک بررسی شود.
واژگان کلیدی: مجنون ادواری، حکم حجر، اعمال حقوقی، اصل صحت، اصل استصحاب