غلامحسین دارابی
مقدمه:
مقاله حاضر که میتوان آن را »بررسی چرایی تعدد مراجع تقنینی در حقوق ایران« نامید افشرهای است از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، تحت عنوان صلاحیت عام قانون گذاری در حقوق ایران و فرانسه و در پی آن است نظام از هم گسیخته حقوقی معاصر در ایران به خصوص تعدد مراجع قانون گذار که هم چون مجمع الجزایر ناپیوسته نظام تقنینی معاصر ایران را شکل داده است تعلیل و ریشه یابی کند، مسأله مطروحه از آنجا نشأت میگیرد که نظام حقوقی ایران پس از ورود جنبش دستور خواهی (قانون اساسی) به نظام حقوقی حقوق نوشته (رومی- ژرمنی) ملحق گردید.