علیرضا یزدانیان؛ هدیه حبیبیان
چکیده
نیاز به انرژی هستهای واقعیتی انکارناپذیر است. در عین حال، وقوع حوادث اتمی وخسارات ناشی از آن امری غیرقابل اجتناب است که این مساله دولتها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه این امر شکل گیری قوانین خاص و تدوین کنوانسیونهای بین المللی مسئولیت هستهای است. یکی از مسایل پیچیده در این میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیونهای مذکور از یک سو با طرح اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی معرفی مینمایند و از سوی دیگر با اعمال اصل مداخلهی دولت نسبت به تدارک زیانهای مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری میکنند. در حقوق ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانونگذار میبایست در راستای تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هستهای گام بردارد که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژگان: بهرهبردار؛ هدایت کردن (کانالیزه کردن) مسئولیت به طرف بهره بردار؛ مسئولیت محض؛ جبران خسارت هستهای