بسم الله الرحمن الرحیم
قانون ماليات هاي مستقيم
مصوب 3 اسفند 1366 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی
باب اول: اشخاص مشمول ماليات
ماده ۱ – اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات ميباشند.
۱ – كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.
۲ – هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.
۳ – هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌كند.
۴ – هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.
۵ – هر شخص غير ايراني (اعم از حقيقي و يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي‌گردد) از ايران تحصيل مي‌كند.
ماده ۲ – اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند:
۱ – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي؛
۲ – دستگاه هايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود.
۳ – شهرداري‌ها.
تبصره ۱ – شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركتهاي مزبور از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.
تبصره ۲ – درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليتهاي توليدي براي‌اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل ميشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (۱۰۵) اين قانون‌مشمول ماليات خواهد بود.
مسؤولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير‌اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره ۳ – معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني(ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز ميباشند براساس نظر‌مقام معظم رهبري است.
باب دوم – ماليات بر دارايي
فصل چهارم – ماليات بر ارث
ماده ۱۷ – هر گاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي، اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است:
۱ – در صورتي كه متوفي يا وراث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم‌الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده ۱۹ اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده ۲۰ اين قانون.
۲ – در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران‌موجود است به نرخ مذكور در ماده ۲۰ اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.
۳ – در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات به نرخ‌مذكور در ماده ۲۰ اين قانون براي وراث طبقه دوم.
ماده ۱۸ – وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي‌شوند:
۱ – وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.
۲ – وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
۳ – وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها.
ماده ۱۹ – اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.
تبصره – بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار‌گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود و در مورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.
ماده ۳ – ماده (۲۰) به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي ذيل آن حذف ميشود:
ماده ۲۰ – نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است:
شرح
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
تا مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ ريال
۵٪
۱۵٪
۳۵٪
تا مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ريال نسبت
به مازاد ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ ريال
۱۵٪
۲۵٪
۴۵٪
تا مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ريال نسبت
به مازاد ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ريال
۲۵٪
۳۵٪
۵۵٪
نسبت به مازاد ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ريال
۳۵٪
۴۵٪
۶۵٪
از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخهاي مذكور مشمول ماليات مي‌باشد. معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ريال خواهد بود.
ماده ۲۱ – اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا‌احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادهاي‌انقلاب اسلامي يا شركت‌هايي كه صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد، از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت‌سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر‌حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد به طور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (۲) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است.
ماده ۲۲ – در صورتي كه به موجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود مطالبات مذكور جزء ماترك‌منظور نمي‌شود و اگر ماليات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات‌متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي از نظر تأمين ماليات متعلق مي‌تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا رأساً اقامه دعوي نمايد.
ماده ۲۴ – اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است:
۱ – وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي‌استحقاقي استفاده نشده و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي‌گردد.
۲ – اموال منقول متعلق به مشمولين بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد وين مورخ فروردين ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وين مورخ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعايت شرايط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.
۳ – اموالي كه براي سازمانها و مؤسسه‌هاي مذكور در ماده (۲) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و موسسه‌هاي مذكور.
۴ – هشتاددرصد (۸۰٪) اوراق مشاركت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانكهاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي مجاز؛همچنين پنجاه درصد(۵۰٪) ارزش سهام متوفي در شركت‌هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد (۴۰٪) ارزش‌سهام يا سهم‌الشركه متوفي در ساير شركتها و نيز چهل درصد (۴۰٪) ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي.
ماده ۲۵ – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود.
احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب‌مورد مي‌باشد.
ماده ۲۶ – وراث (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي‌هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه ی مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند.
۱ – رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي.
۲ – رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
۳ – در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيم نامه.
۴ – رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت‌نامه موجود باشد.
تبصره – تسليم اظهارنامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سالب تكليف ساير ورثه مي‌گردد.
ماده ۲۷ – اداره امور مالياتي صلاحيت دار در مورد ارث، اداره امور مالياتي‌اي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در‌ايران مقيم نبوده اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره – اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي‌باشد.
ماده ۲۸ – مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي‌الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.
تبصره – اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب مالياتي را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذي نفع تسليم نمايد.
ماده ۲۹ – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد.اداره هاي امور مالياتي مكلفند اظهارنامه‌هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند.
دفتر مركزي ارث اظهارنامه‌هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود.
در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه‌هاي متعددي واصل شده باشد دفتر مركزي ارث اظهارنامه‌هاي مذكور را به اداره امور مالياتي كه اولين اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير اداره هاي امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.
ماده ۳۰ – اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه مؤديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير‌عمل كند:
الف – در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد.
ب – در صورتي كه اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين‌قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات‌اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند.
تبصره – هر گاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۱ – اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهينامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدي تسليم نمايد اين گواهينامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌وراثت معتبر است رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه‌ها موكول به ارائه گواهينامه مذكور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاه‌هاي صادركننده تصديق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهي شده آن را ظرف پانزده روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستند.
ماده ۳۲ – مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (۱) ماده (۵۹) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود.
تبصره ۱ – اثاث‌البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ – در مورد ساختمان‌هايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياء نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط استفاده كند.
تبصره ۳ – در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع ميشود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت، اصل مال عايد وراث‌شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين‌الفوت مورث يا رعايت مسلوب المنفعه بودن آن تقويم و به سهم‌الارث وراثي كه مال عايد آنها ميشود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.
تبصره ۴ – حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانك ها نسبت به عرصه و اعيان املاك بر اساس ارزش معاملاتي حين‌الفوت متوفي محاسبه خواهد شد.
ماده ۳۳ – مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول واقع در كشور محل مأموريت خود با تعيين مشخصات و ارزش آنها از طريق وزارت امور‌خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
تبصره – آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۳۴ – بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزد خود دارند مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام يا سهم الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظفند در‌صورت مراجعه اداره امور مالياتي، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند.
ماده ۳۵ – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي‌نمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در‌موقعي كه مي‌خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك ثبت كنند بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلاً پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهينامه مجاز به ثبت نيستند.
ماده ۳۶ – بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشركه و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود‌دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهينامه موضوع قسمت اخير ماده ۳۵ اين قانون ارائه گردد.
ماده ۳۷ – در صورتي كه به موجب احكام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالي متوفي، مالي به ورثه برسد مديران دادگاه‌ها مكلفند رونوشت حكم را بهاداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه‌اي مربوط به دارايي متوفي به دست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات، اسناد و مدارك تازه‌اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.
ماده ۳۸ – اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل ميشود در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند ۳ و ۲۴ اين قانون نباشد و‌يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد به شرح زير مشمول ماليات است:
الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ اين قانون خواهد بود.
ب – در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد به شرح زير بند الف فوق و در صورتي كه عين مال مورد نذر و وصيت باشد ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يكجا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره ۱ – مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.
تبصره ۲ – اداره امور مالياتي صلاحيت دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت اداره امور مالياتي اي است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذركننده يا موصي در‌محدوده آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشند اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره ۳ – دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و‌همچنين بانكها و ساير مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهينامه اداره امور مالياتي مبني بر اين كه‌وصيت نامه مذكور از طرف وصي يا وراث به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم شده است، ارائه گردد.
ماده ۳۹ – در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصيت، وصي، مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع‌عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهارنامه‌اي روي نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتي كه مورد از‌مصاديق بند الف ماده ۳۸ اين قانون باشد ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد‌ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در مواد ۴۰ و ۴۱ اين قانون استفاده نمايند.
تبصره – در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند ۳ ماده ۲۴ اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي، يا حبس و نذركننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي‌نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده ۴۰ – در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند با‌اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور نباشد مي‌توانند طبق ماده ۴۱ اين قانون عمل كنند.
ماده ۴۱ – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورتي كه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول‌كند.
تبصره – در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالياتي كشور مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود.
ماده ۴۲ – در صورتي كه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.
ماده ۴۳ – در صورتي كه بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد ۳۴ و ۳۶ اين قانون تخلف‌نمايند علاوه بر اين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسووليت تضامني دارند، مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي در‌تخلف نيز مسووليت تضامني خواهند داشت.
فصل پنجم – حق تمبر
ماده ۴۴ – از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ ميشود در موقع چاپ دويست (۲۰۰) ريال حق تمبر اخذ ميشود.
ماده ۴۵ – از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ ميشود.
– برات.
– فته‌طلب (سفته) و نظاير آنها.
تبصره – حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.
ماده ۴۶ – از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده ميشود (به استثناي اوراق مذكور در مواد ۴۵ و ۴۸اين قانون) و اسناد كاشف و از حقوق مالكيت نسبت به مال‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره نج هزار (۵۰۰۰) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار (۱۰۰۰) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.مؤسسه‌هاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند
تبصره – از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ ميشود:
۱ – از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي‌شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ‌ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال.
۲ – از هرگونه گواهينامه رانندگي بين‌المللي مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰۰۵) ريال.
۳ – از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور ميشود مبلغ دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال.
۴ – از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (۰۰۰ ۱) ريال.
۵ – از كارنامه و گواهينامه دانش‌آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال.
۶ – از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال.
۷ – از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (۲۰۰۰۰) ريال.
۸ – از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال.
۹ – از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (۲۰۰۰۰) ريال.
۱۰ – از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال.
۱۱ – از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه‌هاي كسب و كار، بابت‌صدور مبلغ يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال.
ماده ۴۷ – از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد ميشود در صورتي كه در‌دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال حق تمبر اخذ ميشود:
۱ – برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري.
۲ – قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم‌هاي تعهد آوري كه بانكها به نامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي‌رسانند.
۳ – قراردادهاي انواع سپرده‌هاي سرمايه گذاري.
۴ – وكالت نامه‌هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم ميشود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي‌نمايند.
۵ – قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد ميشود و طرفين تعهدات و مسووليت‌هايي را به عهده مي‌گيرند و به امور مذكور در اين ماده مرتبط ميشود.
۶ – ضمانتنامه‌هاي صادره از طرف بانكها.
۷ – تقاضاي صدور ضمانتنامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.
۸ – تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.
ماده ۴۸ – سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركتهاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (۱۰۰) ريال هم صد (۱۰۰) ريال محسوب ميشود.
تبصره – حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت‌افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت‌هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده‌اند تا‌ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
ماده ۴۹ – در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر‌را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران اسناد‌مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي‌نمايند متضامناً مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده ۵۰ – وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد.
ماده ۵۱ – در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.
باب سوم: ماليات بر درآمد
فصل اول – ماليات بر درآمد املاك
ماده ۵۲ – درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون‌مشمول ماليات بر درآمد املاك مي‌باشد.
ماده ۵۳ – درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي‌گردد عبارت است از كل مال‌الاجاره اعم از نقدي و غير نقدي پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
هر گاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره.
حكم اين ماده در مورد خانه‌هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.
تبصره ۱ – محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه به‌موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد‌براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.
تبصره ۲ – املاكي كه مجاناً در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده ۲ اين قانون قرار مي‌گيرد غير اجاري تلقي ميشود.
تبصره ۳ – از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك، هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب مي شود.
تبصره ۴ – در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار ميشود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي شود.
تبصره ۵ – مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع موجر ايجاد ميشود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحول محسوب مي‌گردد.
تبصره ۶ – هزينه‌هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهده مالك است و از طرف مستأجر انجام ميشود و همچنين مخارجي كه به موجب‌قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال‌الاجاره غير نقدي به جمع اجاره‌بهاي سال انجام هزينه اضافه ميشود.
تبصره ۷ – در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلاً يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه‌به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره ۸ – در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل سكونت انتقال دهنده مي‌باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه‌به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود.
تبصره ۹ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و دستگاه هايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين ميشود، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري ها و شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع اين فصل را از مال‌الاجاره‌هايي كه پرداخت مي‌كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آنرا به مؤجر تسليم نمايند.
تبصره ۱۰ – واحدهاي مسكوني متعلق به شركت هاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي‌گردد مادام‌كه در تصرف خريدار مي‌باشد در مدت مذكور اجاري تلقي نمي‌شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط براينكه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (۵۹) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد.
تبصره ۱۱ – مالكان مجتمع‌هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (۱۰۰٪) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي‌باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بر در آمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد.
تبصره ۲ – از ابتداي سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع‌ماده (۶۴) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعيين خواهد شد.
ماده ۵۴ – مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود و در صورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن‌خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها‌بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره ۱ – ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد براساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد به وسيله اداره امور مالياتي كه ملك در محدوده آن‌واقع است تعيين خواهد شد.
تبصره ۲ – از ابتداي سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع‌ماده (۶۴) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعيين خواهد شد.
ماده ۵۵ – هر گاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال‌الاجاره‌اي كه به موجب سند رسمي يا‌قرارداد مي‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم مي‌گردد از كل مال‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.
ماده ۵۷ – در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع‌ماده (۸۴) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. مشمولان اين ماده‌بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه‌اي كه از سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال‌دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي‌حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده‌هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.
تبصره ۱ – حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.
تبصره ۲ – در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات‌اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
ماده ۵۹ – نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(۵٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (۲٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.
تبصره ۱ – چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهدبود.
تبصره ۲ – حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.
ماده ۶۱ – در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي‌شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك‌عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي‌باشد.
ماده ۶۳ – نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام ميشود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول‌ماليات است، مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو مالك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.
ماده ۶۴ – تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده كميسيون تقويم املاك متشكل از هفت عضو مي‌باشد كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر و در شهرستانها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و املاك به‌ترتيب در مراكز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هر سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود. در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (بر اساس تقسيمات كشوري) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.
كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستانها به دعوت مدير كل يا رييس اداره امور‌مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد. جلسات كميسيون با‌حضور حداقل پنج نفر كه سه نفر آنها عضو دولت باشند رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهار نفر معتبر است.
كميسيون مزبور مكلف است:
الف – قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (شبكه بندي زمين، نوع خاك، خدمات‌تحت‌الارضي، آب و هوا و ارتفاع) و وضعيت حقوقي (مشاع بودن، نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچه مالكيت، استيجاري بودن) و‌خدمات شهري (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبكه حمل و نقل شهري و ساير خدمات) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسكوني و آموزشي و يا مختلط و به طور كلي نوع كاربري اراضي و‌دسترسي‌ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب – قيمت زمين هاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قيمت آنها، و ميزان آب و‌داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و‌اشجار باغات متفاوت باشند.
ج – قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون‌آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن(مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي و خدماتي و غيره) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.
ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم‌الاجرا مي‌باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر‌است.
تبصره ۱ – سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دوره يك ساله كميسيون تقويم املاك را در موارد زير‌تشكيل دهند:
۱ – براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.
۲ – براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.
۳ – براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم‌الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبر است.
ماده ۶۵ – نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف‌شركت‌هاي تعاوني مسكن به اعضاء آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده ۶۶ – در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري ها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده ميشود باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (۵۹) اين قانون بهاي مذكور در سند‌بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت
ماده ۶۷ – فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده ۶۸ – املاكي كه در اجراي ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك ميشود از پرداخت ماليات نقل و‌انتقال قطعي معاف است.
ماده ۶۹ – اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و‌قيمت‌هايي كه وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين ميشود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي‌باشد.
ماده ۷۰ – هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا شهرداري‌ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي‌ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌آهن، خيابان، معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالك يا صاحب حق تعلق مي‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته ميشود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.
املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه در دست اشخاص باقي مي‌ماند نسبت به ۵۰ درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.
ماده ۷۱ – زمين‌هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار، قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
ماده ۷۲ – در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد ماليات هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود.
ماده ۷۴ – در مورد املاك با عنوان دست دارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي‌باشد، همچنين در مورد درآمد‌حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف، تاريخ تملك متصرف محسوب مي گردد.
ماده ۷۵ – از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.
تبصره ۱ – در محاسبه ماليات اين گونه مؤديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار ميشود مانع اجراي تبصره ۷ ماده ۵۳ اين قانون نخواهد بود.
ماده ۷۶ – در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات به شرح ماده ۵۹ اين قانون باشد وجه ديگري بابت نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
ماده ۷۷ – اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان‌هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آنها نگذشته باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (۵۹) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰٪) به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقيقي يا حقوقي، مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.
ماده ۷۸ – در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده ۵۲ اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ اين قانون ذكر شده است‌دريافتي مالك به نرخهاي مذكور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
ماده ۸۰ – مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس‌آنها قرار گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده ۷۴ اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير واگذاري موارد تا‌آخر تير ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.
تبصره ۱ – در مواردي كه معاملات موضوع ماده ۵۲ اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي‌گيرد مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان‌دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از مالياتهاي مندرج در ماده ۱۸۷ اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام به استثناي‌مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي‌باشد.
تبصره ۲ – در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از‌تاريخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.
فصل دوم – ماليات بر درآمد كشاورزي
ماده ۸۱ – درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار‌از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.دولت مكلف است مطالعات و بررسي‌هاي لازم را در زمينه كليه فعاليتهاي كشاورزي و آن رشته از فعاليتهاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد
فصل سوم – ماليات بر درآمد حقوق
ماده ۸۲ – درآمد كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.
تبصره – درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص ميشود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.
ماده ۸۳ – درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري
يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون.
تبصره – درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه ميشود:
الف – مسكن با اثاثيه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثيه ۲۰ درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.
ب – اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف‌موضوع ماده ۹۱ اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.
ج – ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت‌كننده حقوق.
ماده ۸۴- تا ميزان يكصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار، از يك يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف ميشود.
ماده ۸۵ – نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخير ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي پس از كسر‌معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰٪) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار(۵۸/۲۰۰/۰۰۰) ريال به نرخ ده درصد (۱۰٪) و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون خواهد بود.
ماده ۸۶ – پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) اين قانون محاسبه و كسر و‌ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
تبصره – پرداخت‌هايي كه از طرف غير از پرداخت‌كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر‌پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون به نرخهاي مقرر در ماده (۸۵) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز با‌صورتي حاوي نام و نشاني دريافت‌كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند.
ماده ۸۷ – اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق‌بگير از اداره امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.
اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي‌هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي‌هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست‌كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
ماده ۸۸ – در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي‌روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.
ماده ۸۹ – صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از‌پرداخت ماليات معاف ميباشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي‌اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.
ماده ۹۰ – در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق‌بگير، يا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را‌به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي ميباشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در‌ماده (۱۵۷) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) اين قانون نيز جاري خواهد بود.
ماده ۹۱ – درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است.
۱ -رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي فوق‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق و‌دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در‌ايران نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلام ايران نباشند.
۲ – رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت درآمد حقوق دريافتي از‌دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
۳ – كارشناس خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و‌يا مؤسسات بين‌المللي به ايران اعزام ميشود نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌المللي مذكور.
۴ – كارمندان محلي سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌ها و نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت‌جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل.
۵ -حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت ميشود.
۶ – هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.
۸ – مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه‌هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد‌استفاده كارگران قرار مي‌گيرد.
۹ – وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.
۱۰ – عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) اين قانون.
۱۱ – خانه‌هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين‌نامه‌هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده ميشود.
۱۲ – وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا به وسيله حقوق‌بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.
۱۳ – مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون.
۱۴ – درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم نظامي و انتظامي مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان.
ماده ۹۲ – پنجاه‌درصد (۵۰٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده ميشود.
تبصره – بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده ميشود.
فصل چهارم – ماليات بر درآمد مشاغل
ماده ۹۳ – درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين دير غير از موارد مذكور در ساير فصل‌هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‌باشد.
تبصره – درآمد شركتهاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي‌باشد.
ماده ۹۴ – درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير‌درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و‌استهلاكات.
ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلفند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه‌هاي زير تقسيم مي‌شوند:
الف – صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر‌و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.
ب – صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه ميباشند. نمونه‌هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌گردد و در دسترس قرار مي‌گيرد.
ج – صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلفند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و‌نمونه‌هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند.
تبصره ۱ – سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تاپايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده(۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل‌هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به مؤديان اعلام مي‌دارد.
تبصره ۲ – آيين‌نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
ماده ۹۶ – اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود:
۱ – دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان.
۲ – صاحبان كارخانه‌ها و كارگاه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تأسيس و يا بهره‌برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
۳ – صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و مؤسسات نقشه‌كشي و نقشه برداري و نظارت.
۴ – صاحبان مؤسسات حساب رسي و مشاوره اي.
۵ – صاحبان هتلها و متلها.
۶ – صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاه‌ها.
۷ – بهره‌برداران معادن.
۸ – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري.
۹ – صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ.
۱۰ – صاحبان مؤسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند.
۱۱ – صاحبان سينما – تماشاخانه و مؤسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم.
۱۲ – پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
۱۳ – صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و مؤسسات بهداشتي.
۱۴ – دلالان و حق‌العمل‌كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده‌هاي نفتي.
۱۵ – نمايندگان مؤسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي
۱۶ – صاحبان تعميرگاههاي مجاز و اتوسرويسها.
۱۷ – صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
۱۸ – وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري.
موديان مذكور در رديفهاي ۷ تا ۱۸ مي‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.
تبصره ۱ – وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي‌تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني‌مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل مي‌شوند بعداً از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد.
اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن ميباشند.
تبصره ۲ – منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از مؤسسات به حساب آنان انجام ميشود.
تبصره ۳ – مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليتهاي شغلي ديگر موضوع اين فصل ميباشند مكلفند فعاليتهاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.
ماده ۹۷ – در موارد زير درآمد مشمول ماليات مؤدي از طريق علي‌الرأس تشخيص خواهد شد:
۱ – در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد.
۲ – در صورتي كه مؤدي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (منظور از‌محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي‌باشد مگر اين كه مؤدي قبلاً مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر اسناد و مدارك‌كتباً به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجراي اين بند هر گاه مؤدي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول خودداري ميشود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌الرأس تعيين خواهد شد.
۳ – در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غير قابل‌رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتباً به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد. مؤدي مي‌تواند ظرف‌يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه‌مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردي كه هيأت نظر حوزه مالياتي را در مورد غير قابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مورد اعلام مي‌كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.
تبصره۱ – در اجراي بند ۳ اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده ۱۵۶ اين قانون اضافه ميشود.
تبصره ۲ – هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است‌درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليتهاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليت‌ها همواره از طريق علي‌الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات‌مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.
ماده ۹۸ – در موارد تشخيص علي‌الرأس اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي‌هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم‌از دولتي يا غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول‌ماليات مؤدي را تعيين نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
ماده ۹۹ – قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده ۷۶ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از‌تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذكر خواهند بود.
تبصره – قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده ۷۶ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ۱۳۶۶/۱۲/۳ لغايت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بردرآمد عملكرد منتهي به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.
ماده ۱۰۰ – مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه‌اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده ۱۳۱ اين قانون پرداخت نمايند.
تبصره ۱ – در مورد كارگاه و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد مؤدي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.
تبصره ۲ – در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي‌باشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي‌مي‌گردد.
تبصره ۳ – در شركتهاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء نخواهد بود اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي‌باشد.
تبصره ۴ – اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه،حسب مورد طبق نمونه‌هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميشود خواهد بود.
تبصره ۵ – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از مؤديان مشمول بند ج ماده ۹۵ اين قانون را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثناء آن مؤدي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۱ – درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده‌اند تا‌ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخهاي مذكور در ماده (۱۳۱) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاري است.
تبصره – در مشاركتهاي مدني اعم از اختياري و قهري شركاء حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم و‌باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركائي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطاء مي‌گردد. در صورت فوت احد از شركاء وراث وي به عنوان قائم مقام قانون از معافيت مالياتي سهم متوفي در‌مشاركت بشرح فوق استفاده نموده و اين معافيت بطور مساوي بين تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.
ماده ۱۰۲ – در مضاربه عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را‌بدون رعايت معافيت ماده (۱۰۱) اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي‌الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.
تبصره – در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.
ماده ۱۰۳ – وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌كنند مكلفند در وكالتنامه‌هاي خود رقم حق‌الوكاله‌ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير‌باشد:
الف – در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
ب – در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق‌الوكاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوكاله مقرر در آيين‌نامه حق‌الوكاله براي هر مرحله.
ج – در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.
د – در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:
تا ده ميليون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سي ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ريال از سي ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ريال منظور ميشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان مؤدي يا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدي.
تبصره ۱ – در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين‌نامه دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاه‌ها‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت‌هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداري‌ها و‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي‌باشند.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها مكلفند از وجوهي كه بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي‌الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصره ۳ – در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط‌نخواهد بود.
تبصره ۴ – در مواردي كه دادگاه‌ها حق‌الوكاله يا خسارت حق‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است‌تعيين نمايند مديران دفتر دادگاه‌ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
ماده ۱۰۴ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير‌انتفاعي و اشخاص‌موضوع بند (الف) ماده (۹۵) اين قانون مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پزشكي، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف و‌تصنيف، آهنگ‌سازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌كاري، هرگونه حق‌الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس و بانكها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه،اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي و‌دريايي،ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداري، نگاهداري و تعمير آسانسور و‌شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيساتي فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري، نظارت و‌محاسبات فني، قرارداد حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌كنند سه درصد (۳%) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي، به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند. تسهيلات اعطائي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر ۵% ماليات‌علي‌الحساب موضوع اين ماده نبوده و دراينگونه موارد بانكها مكلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.
تبصره ۱ – در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را‌به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.
تبصره ۲ – در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلاً از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي‌الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است.
تبصره ۳ – در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد‌توديع‌كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر‌مي‌كنند.
تبصره ۴ – در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده ۷۶ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها‌قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.
تبصره ۵ – سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از‌طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد.
تبصره ۶ – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسيدگي‌هاي لازم، ماليات متعلق را مطالبه كند. در صورت استنكاف آنها از پرداخت، از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم‌اين قانون، ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاههاي اجرايي دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير سازمانها و مؤسساتي كه به نحوي از‌اعتبارات دولتي استفاده مي‌كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، از حساب بانكي آنها برداشت كند.
فصل پنجم – ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
ماده ۱۰۵- جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل‌مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود.
تبصره ۱ – در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده‌اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ‌كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول ميشود.
تبصره ۲- اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) اين قانون از مأخذ كل‌درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در‌ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمكهاي فني يا واگذاري فيلمهاي سينمايي از ايران تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر‌عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات ميباشند.
تبصره ۳ – در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، مالياتهايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.
تبصره ۴ – اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركتهاي سرمايه‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود.
تبصره ۵ – در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل‌وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره ۶- درآمد مشمول ماليات ابرازي شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركت هاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست وپنج درصد(۲۵%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.
ماده ۱۰۶ – درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر‌شده است) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) اين قانون و در موارد مذكور در ماده ۹۷ اين قانون به طور علي‌الرأس تشخيص مي‌گردد.
ماده ۱۰۷ – درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي‌گردد:
الف – در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور، و نيز حمل‌ونقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني‌و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲٪) كل دريافتي سالانه.
ب – بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي، كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها ميشود، به مأخذ بيست درصد (۲۰٪) تا چهل درصد (۴۰٪) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي‌گردد، مي‌باشد. ضريب تعيين‌درآمد مشمول ماليات هريك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود.
پرداخت‌كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف) اين ماده مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند. در غير اين صورت دريافت‌كنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.
ج – در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و‌امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) اين قانون.
تبصره ۱ – در مواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار ايراني واگذار‌مي‌گردد، پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد (۵/۲٪) به عنوان ماليات علي‌الحساب آنها كسر و ظرف سي روز‌از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند.
تبصره ۲ – در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده در صورتي كه كارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها‌باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
تبصره ۳ – شعب ونمايندگي‌هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي‌كنند نسبت به آن مشمول ماليات بردرآمد نخواهند بود.
تبصره ۴ – در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده را به پيمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي‌گردد از دريافتي پيمانكار دست‌اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره ۵ – درآمد مشمول ماليات فعاليتهاي موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) اين قانون كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد مي‌گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) اين قانون تشخيص مي‌گردد. حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليتهاي موضوع قراردادهاي پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاري نخواهد بود.
ماده ۱۰۸ – اندوخته‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات‌نخواهد بود، ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول‌ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه ميشود. اين حكم شامل اندوخته‌هاي سود ناشي از فعاليتهاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و‌اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز‌شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود.
اندوخته‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.
ماده ۱۰۹ – درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارت است از:
۱ – ذخاير فني در آخر سال مالي قبل.
۲ – حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي‌ها و تخفيف‌ها.
۳ – حق بيمه بيمه‌هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتي‌ها.
۴ – كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه‌هاي اتكايي واگذاري.
۵ – بهره سپرده‌هاي بيمه‌گر اتكايي نزد بيمه‌گر واگذاركننده.
۶ – سهم بيمه‌گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه‌هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري‌هاي بيمه‌هاي زندگي.
۷ – ساير درآمدها پس از كسر:
۱ – هزينه تمبر قراردادهاي بيمه.
۲ – هزينه‌هاي پزشكي بيمه‌هاي زندگي.
۳ – كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم.
۴ – حق بيمه‌هاي اتكايي واگذاري.
۵ – سهم صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث.
۶ – مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري‌هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه‌هاي غير زندگي.
۷ – سهم مشاركت بيمه‌گزاران در منافع.
۸ – كارمزدها و سهم مشاركت بيمه‌گران در سود معاملات بيمه‌هاي اتكايي قبولي.
۹ – بهره متعلق به سپرده‌هاي بيمه‌هاي اتكايي واگذاري.
۱۰ – ذخاير فني در آخر سال مالي.
۱۱ – ساير هزينه‌ها و استهلاكات قابل قبول.
تبصره ۱ – انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه (اندوخته‌هاي فني موضوع ماده ۶۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري) براي هر يك از‌رشته‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره ۲ – انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران‌تعيين خواهد شد.
تبصره ۳ – در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت‌مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.
تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بيمه‌هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق‌هاي مؤسسات بيمه ذيربط‌خواهد بود.
تبصره ۵ – مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي‌نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق‌بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران ميباشند. در صورتي كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه‌گر اتكايي داراي‌فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند مؤسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه‌گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه گر‌اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه‌گر اتكايي و حق بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.
ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم‌الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي‌خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي‌باشند تهران است.حكم اين ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.
تبصره – اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل‌هاي مربوط پيش‌بيني شده است نيستند.
ماده ۱۱۱ – شركت‌هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا تركيب مي‌شوند از لحاظ مالياتي مشمول‌مقررات زير ميباشند:
الف – تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي ثبت شده شركتهاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) اين قانون معاف است.
ب – انتقال دارايي‌هاي شركتهاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين‌قانون نخواهد بود.
ج – عمليات شركتهاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود.
د – استهلاك دارايي‌هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد.
هـ – هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركتهاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات‌خواهد بود.
و – كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركتهاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد.
ز – آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۱۲ – حكم ماده ۹۹ و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود.
ماده ۱۱۳ – ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود.
نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را‌پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت آن گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب يا نمايندگي‌هاي‌مذكور صورت‌هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌محمولات علي‌الرأس تشخيص داده خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه ماليات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي ايران در كشورهاي ديگر بيش از ۵ درصد كرايه دريافتي باشد با‌اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ‌مالياتي آنها افزايش دهد.
ماده ۱۱۴ – آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيتدار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه‌اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه‌اي‌كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه‌اي كه حداقل حاوي امضاء‌يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود.
ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي‌ها و‌سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است.
تبصره ۱ – ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين‌مي‌شود.
تبصره ۲ – چنانچه در بين دارايي‌هاي شخص حقوقي كه منحل ميشود، دارايي يا دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (۵۹) و‌تبصره‌هاي ماده (۱۴۳) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌هاي مذكور جزو اقلام دارايي‌هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌ها كسر مي‌گردد. ماليات‌متعلق به دارايي يا دارايي‌هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌هاي ماده (۱۴۳) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي‌گيرد.
تبصره ۳ – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و‌تبصره‌هاي ماده (۱۴۳) اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.
ماده ۱۱۶ – مديران تصفيه مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها) اظهارنامه مالياتي‌مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده ۱۱۵ اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.
تبصره – ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند با رعايت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (۱۰۵) اين‌قانون محاسبه مي‌گردد.
ماده ۱۱۷ – اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي‌نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي‌گردد. در صورتي كه بعداً معلوم گردد اقلامي از‌دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۱۸ اين قانون، ماليات‌مطالبه خواهد شد.
ماده ۱۱۸ – تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات، مجاز‌نيست.
تبصره – آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران‌تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن‌هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (موضوع قانون‌تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است‌مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال‌در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.
فصل ششم – ماليات درآمد اتفاقي
ماده ۱۱۹ – درآمد نقدي و غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر‌عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي‌نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ اين قانون خواهد بود
ماده ۱۲۰ – درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در‌صورتي كه غير نقدي باشد به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم ميشود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده ۶۴ اين قانون‌براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناي مواردي كه مشمول ماده ۶۳ اين قانون مي‌باشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل‌عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين ميشود نسبت به طرف معامله‌اي كه از آن منتفع شده است.
ماده ۱۲۱ – صلح با شرايط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي‌گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد‌معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي‌باشد. در اين صورت اگر در فاصله‌بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل‌اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام‌العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده ميشود بهاي مال به مأخذ جمع‌ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع، مأخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.
تبصره – در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند مأخذ ماليات انتقال دهند قرار خواهد گرفت كه طبق‌مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود ليكن مأخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از‌مابه‌التفاوت بهاي مال به شرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است.
ماده ۱۲۳ – در صورتي كه منافع مالي به طور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال‌بعد پرداخت نمايد.
ماده ۱۲۴ – مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانوناً نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها اضافه و مشمول ماليات بر ارث مي‌باشد و در مورد غير وارث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۵ – انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات مي‌باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.
ماده ۱۲۶ – صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ اين قانون تا آخر‌ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند.در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط ميشود.
ماده ۱۲۷ – موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود.
الف – كمكهاي نقدي و غير نقدي بلاعوض سازمان‌هاي خيريه يا عام‌المنفعه يا وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا شهرداري‌ها‌يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است.
ب – وجوه يا كمكهاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش‌سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر.
ج – جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي‌نمايد.
تبصره – ضوابط اجرايي بنده‌هاي الف و ب طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه خواهدشد.
ماده ۱۲۸ – درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق‌مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي‌گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد.
فصل هفتم – ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف
ماده ۱۳۰ – بدهي‌هاي گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲۱/۱۳۶۶و‌اصلاحيه‌هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند بدهي مالياتهايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا‌سقف يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلاً يا جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد.
ماده ۱۳۱ – نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد به شرح زير است:
تا ميزان سي ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰ )ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵٪)
تا ميزان يكصد ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون (۰۰۰۰۰۰ ۳۰) ريال به نرخ بيست درصد (۲۰٪)
تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به نرخ بيست‌و پنج درصد (۲۵٪)
تا ميزان يك ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ريال به نرخ سي‌درصد (۳۰٪)
نسبت به مازاد يك ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد (۳۵٪)
باب چهارم – در مقررات مختلفه
فصل اول – معافيت‌ها
ماده ۱۳۲ – درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از‌اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (۸۰٪) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد (۱۰۰٪) و به مدت ده سال‌از ماليات موضوع ماده (۱۰۵) اين قانون معاف هستند.
تبصره ۱ – فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۳ – كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري ا ز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪)ماليات متعلق معاف هستند.
تبصره ۴ – ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره‌برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (۲) اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تعيين و اعلام مي‌گردد.
ماده ۱۳۳ – صد درصد درآمد شركتهاي تعاون روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش‌آموزان و اتحاديه‌هاي آنها از ماليات‌معاف است.
تبصره – دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران را كه با تصويب مجمع‌عمومي براي سرمايه‌گذاري در شركتهاي تعاوني روستائي اختصاص داده ميشود پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور از محل‌اعتبار رديف خاصي كه بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد.
ماده ۱۳۴ – درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي‌غير انتفاعي ومهدهاي كودك در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي ربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليتهاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۳۶ – وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف مؤسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع ميشود از پرداخت ماليات‌معاف است.
ماده ۱۳۷ – هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم، معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است، پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي‌به مؤسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي‌گردد.در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه‌هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي‌باشد.
ماده ۱۳۸ – آن قسمت از سود ابرازي شركتهاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و‌معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (۶۵٪) ماليات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) اين قانون‌معاف خواهد بود مشروط بر اينكه قبلاً اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرحهاي يادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي‌تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور‌و يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح بهره‌مند شود.
تبصره ۱ – در صورتي كه شركت ، قبل از تكميل، اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه‌گذاري ، آنرا به‌بهره‌برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداري آنرا تعطيل، منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت‌هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي‌اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰) اين قانون از شركت وصول خواهد شد.
تبصره ۲- واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت‌هاي مندرج در اين ماده تأسيس مي‌شوند نمي‌توانند از معافيت‌هاي مالياتي موضوع ماده۱۳۲ اين قانون استفاده نمايند.
تبصره ۳- كارخانه‌هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتي كه تأسيسات خود را كلاً به خارج از‌شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط حسب مورد‌برقرار ميشود تا ده سال از تاريخ بهره‌برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود.كارخانه هاي واقع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران و حوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ ( مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان) كه تأسيسات خود را كلاً به شهركهاي صنعتي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهره برداري در محل جديد از نصف مدت معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد
تبصره ۴ – از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شمال منطقه آبريز غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه‌مناطق رودخانه‌هاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالاً – خط‌الرأس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري ميشود.
شرقاً – ساحل غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار.
غرباً – ساحل شرقي رودخانه زياران.
جنوباً – خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شوره تا خط‌القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير‌حبله‌رود گرمسار.
ماده ۱۳۹ –
الف – موقوفات، نذورات، پذيره، كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع)، آستانه‌حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خميني (ره)، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا و ساير‌بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي‌باشد.
ب – كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است.
ج – كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي صندوق‌هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمهٔ خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير و‌همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه‌هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است.
د – كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي مديريت حوزه علميه قم مي‌باشد.
هـ- كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران مي‌باشد.
و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است.
ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بريّه ولي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است.
ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني،اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و‌مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش‌آموزان و دانشجويان،كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين كه درآمد و‌هزينه‌هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد، از پرداخت ماليات معاف است.
ط – كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده‌اند، مشروط بر آن كه به موجب اساسنامه آنها صرف‌امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است.
ي – كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه‌اي، احزاب و انجمن‌ها و تشكل‌هاي غير دولتي كه داراي مجوز از مراجع ذي ربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق‌الزحمه اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز‌مي‌شود، از پرداخت ماليات معاف است.
ك – موقوفات و كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي انجمن‌ها و هيأتهاي مذهبي مربوط به اقليت‌هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اين كه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است.
ل – فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شوند، از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره ۱ – وجوهي كه از فعاليتهاي غير انتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره‌هاي آموزشي،سمينارها، نشر كتاب و نشريه‌هاي دوره‌اي و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل ميشود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت مي‌كند، از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره ۲ – حكم تبصره (۲) ماده (۲) اين قانون در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي‌باشد.
تبصره ۳ – آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۴ – مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز ميباشند براساس نظر مقام معظم رهبري‌انجام مي‌گيرد.
ماده ۱۴۱-الف – صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاهاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي (شامل محصولات زراعي،باغي، دام و طيور، شيلات، جنگل و مرتع) و صنايع تبديلي و تكميلي آن و پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهايي كه به منظور‌دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غيرنفتي به خارج از كشور صادر مي‌شوند از شمول ماليات معاف هستند. فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در‌طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني كشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه‌هاي صنعتي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب – ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه بصورت ترانزيت به ايران وارد شده و يا مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر‌روي آن صادر مي‌شوند از شمول ماليات معاف است.
تبصره – زيان حاصل از صدور كالاهاي معاف از ماليات در مورد كساني كه غير از امور صادراتي فعاليت ديگري هم دارند، در محاسبه ماليات ساير‌فعاليتهاي آنان منظور نخواهد شد.
ماده ۱۴۲ – درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است.
ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورس‌هاي كالايي پذيرفته شده و به فروش مي‌رسد و ده درصد (۱۰%) از ماليات بردرآمد شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته ميشود و پنج درصد (۵%) از ماليات بردرآمد شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته ميشود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركت هاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده‌اند با تأييد سازمان بخشوده ميشود. شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي‌شوند.
تبصره ۱ – از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا در ساير شركتها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد (۴٪)ارزش اسمي آنها وصول ميشود. از اين بابت وجه ديگري به‌عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده‌مربوط به ثبت يا انتقال كنند.
تبصره ۲ – در شركتهاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد (۵/۰٪) خواهد بود و به اين‌درآمد ماليات ديگري تعلق نمي‌گيرد. شركتها مكلفند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز‌كنند.
ماده ۱۴۳ مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم‌درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.
كارگزاران بورس ها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.
تبصره ۱- تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه‌گذاري در چهارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) مادۀ (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲معاف مي‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۲- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشركه شركتها و سود گواهيهاي سرمايه‌گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب ميشود.
.تبصره ۳- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد ، از اين بابت هيچ‌گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.
.تبصره ۴- صندوق سرمايه‌گذاري مجاز به هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي‌باشد.
ماده ۱۴۴ – جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غير منقول و جوايز علمي و بورس‌هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق‌اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي‌گردد به طور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه‌هاي ذيصلاح ميباشند به مدت ده سال از‌تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.
ماده ۱۴۵ – سود دريافتي به هر عنوان در مواد زير از پرداخت ماليات معاف است:
۱ – سود متعلق به سپرده‌هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان و كارگران نزد بانكهاي ايراني در حدود مقررات استخدامي‌مربوطه.
۲ – سود يا جوائز متعلق به حسابهاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز.اين معافيت شامل سپرده‌هايي كه بانكها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم‌مي‌گذارند نخواهد بود.
۳ – جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.
۴ – سود پرداختي بانكهاي ايراني به بانكهاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
۵ – سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.
تبصره – در مواردي كه در قانون مالياتهاي مستقيم به بانكها اشاره ميشود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات‌اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند، نيز خواهد شد.
ماده ۱۴۶ – كليه معافيت‌هاي مدت‌دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است.
تبصره – ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.
فصل دوم – هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاك
ماده ۱۴۷ – هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارت است از‌هزينه‌هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر‌باشد. در مواردي كه هزينه‌اي در اين قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه‌هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره – از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۵)اين قانون.
ماده ۱۴۸ – هزينه‌هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است.
۱ – قيمت خريد كالاهاي فروخته شده يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده.
۲ – هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:
الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).
ب – مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره‌وري، پاداش، عيدي، اضافه‌كار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و‌بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي‌و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ج – هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان.
د – حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و يا بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.
ه – وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه‌درصد (۳٪) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آيين نامهاي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
و-معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره ميشود.
اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.
۳ – كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد. مال‌الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اين صورت در حدود متعارف.
۴ – اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد.
۵ – مخارج سوخت، برق، روشنايي، آب، مخابرات و ارتباطات.
۶ – وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.
۷ – حق‌الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهايي كه به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌و وابسته به آنها پرداخت ميشود. (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهايي كه مؤسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از‌ديگران و پرداخت آن مي‌باشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداري‌ها پرداخت مي‌گردد.).
۸ – هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه، براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
۹ – هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه مشروط بر اين كه:
اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
ثانياً – موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد.
آيين‌نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
۱۰ – هزينه‌هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاء هر كارگر.
۱۱ – ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولاً مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
۱۲ – زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است.
۱۳ – هزينه‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهده مستأجر است در صورتي كه اجاري باشد.
۱۴ – هزينه‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتي كه ملكي باشد.
۱۵ – مخارج حمل و نقل.
۱۶ – هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري.
۱۷ – حق‌الزحمه‌هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق‌العمل – دلالي- حق‌الوكاله – حق‌المشاوره – حق حضور – هزينه حسابرسي‌و خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينهٔ نرم‌افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و‌حق‌الزحمهٔ بازرس قانوني.
۱۸ – سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا‌تخصيص يافته باشد.
۱۹ – بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولاً ظرف يك سال از بين مي‌روند.
۲۰ – مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
۲۱ – هزينه‌هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌برداري نشده باشد.
۲۲ – هزينه‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.
۲۳ – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.
۲۴ – زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مؤدي.
۲۵ – ضايعات متعارف توليد.
۲۶ – ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.
۲۷ – هزينه‌هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد.
۲۸- هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي – هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج درصد (۵٪) معافيت مالياتي موضوع ماده(۸۴) اين قانون به ازاي هر نفر.
تبصره ۱ – هزينه‌هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده ميشود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور‌اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران جزء هزينه‌هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.
تبصره ۲ – مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب‌خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه‌سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند ۲ اين ماده آمده خواهد بود جزء هزينه‌هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره ۳ – در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شركتهاي تعاوني مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ و‌اصلاحيه‌هاي بعدي آن و در مورد شركتها و اتحاديه‌هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب۱۳۷۰/۶/۱۳ تطبيق داده‌اند يا بدهند، ذخيره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخيرالذكر جزو هزينه محسوب‌مي‌شود.
ماده ۱۴۹ – در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارايي و هزينه‌هاي تأسيس و سرمايه‌اي با رعايت اصول زير انجام ميشود.
۱ – آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمت‌ها ارزش آن تقليل مي‌يابد قابل استهلاك‌است.
۲ – مأخذ استهلاك قيمت تمام شده دارايي مي‌باشد.
۳ – استهلاكات از تاريخي محاسبه ميشود كه دارايي قابل استهلاك آماده براي بهره‌برداري در اختيار مؤسسه قرار مي‌گيرد. و در صورتي كه دارايي‌قابل استهلاك به استثناء فيلمهاي سينمايي وارده از خارج كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود، در خلال ماه در اختيار مؤسسه قرار‌گيرد، ماده مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد كارخانجات، دوره بهره‌برداري آزمايشي جزء بهره‌برداري محسوب نمي‌گردد.
۴ – هزينه‌هاي تأسيس از قبيل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظاير آن و هزينه‌هاي زائد بر درآمد دوره قبل از بهره‌برداري آزمايشي جز در‌مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ اين قانون تصريح خواهد شد حداكثر تا مدت ده سال از تاريخ بهره‌برداري به طور مساوي قابل استهلاك‌است.
۵ – در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه مؤسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش‌مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي‌باشد.
تبصره – در مورد محاسبه ماليات تهيه‌كنندگان فيلمهاي ايراني كه در ايران تهيه ميشود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره‌برداري و در صورتي‌كه درآمد فيلم تكافو نكند در سال بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.
ماده ۱۵۰ – طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است:
الف – در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده ۱۵۱ اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قيمت‌تمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سالهاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي‌گردد.
ب – در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده ۱۵۱ اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاك منظور مي‌گردد.
تبصره ۱ – هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جزء قيمت تمام شده دارايي محسوب ميشود.
تبصره ۲ – مؤسسات مي‌توانند هزينه‌هاي نرم‌افزاري خود را حداكثر تا پنج سال مستهلك كنند.
تبصره ۳ – مؤسسات مي‌توانند آن مقدار از دارايي‌هاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است، با دو برابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده (۱۵۱) اين قانون حسب مورد مستهلك كنند.
تبصره ۴ – در اجاره‌هاي سرمايه اي دارايي‌هاي ثابت استهلاك پذير، نحوهٔ انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي‌حسابداري خواهد بود.
ماده ۱۵۱ – جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده‌مي‌شود.
فصل سوم – قرائن و ضرائب مالياتي
ماده ۱۵۲ – قرائن و مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور‌علي‌الرأس به كار مي‌رود و فهرست آن به شرح زير مي‌باشد:
۱ – خريد سالانه.
۲ – فروش سالانه.
۳ – درآمد ناويژه.
۴ – ميزان توليد در كارخانجات.
۵ – ارزش حق واگذاري محل كسب.
۶- جمع كل وجوهي كه بابت حق‌التحرير و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي ميشود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.
۷- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب.
ماده ۱۵۳ – ضرائب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه‌اي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي‌الرأس، درآمد مشمول‌ماليات تلقي مي‌گردد.
تبصره – در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود، معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
ماده ۱۵۴ – جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي‌گردد.
الف – براي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در‌مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل ميشود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به‌ماليات‌هاي اداره امور مالياتي تهران را نسبت به هر يك از قرائن مذكور در ماده ۱۵۲ اين قانون درباره مؤديان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين فهرست آنرا به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي‌نمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرائب‌‌اداره امور مالياتي تهران براي اجراء ابلاغ خواهد شد.
ب – جدول مذكور در بند الف از طرف سازمان امور مالياتي كشور به ادارات امور مالياتي شهرستانها ارسال مي‌گردد.
به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رييس اداره امور مالياتي محل و رييس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف‌در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل‌مي‌شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيايي محل در صورت‌اقتضاء، تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد. نتيجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع‌كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱ – در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب‌مورد به جاي هر يك از نمايندگان آنها نماينده‌اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرائب معرفي خواهد نمود.
تبصره ۲ – حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رييس اداره امور مالياتي و همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب‌مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراء حاضرين در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره ۳ – ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي‌الرأس تشخيص شود در صورتي كه به موجب اين قانون‌يا طبق جدول، ضريبي براي آن تعيين نشده باشد به وسيله هيأت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد.
تبصره ۴ – كميسيون تعيين ضرائب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود.
فصل چهارم – مقررات عمومي
ماده ۱۵۵ – سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ميشود ليكن در‌مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي‌كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي‌مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از‌سال مالي مي‌باشد.
ماده ۱۵۶ – اداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر‌ظرف يك سال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد. در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا‌تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق‌الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدي ابلاغ نكند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي ميشود.
هر گاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود‌مؤدي درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده‌اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليت‌ها با رعايت ماده۱۵۷ اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسيدگي، قطعي تلقي مي‌گردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادر به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي تشخيص به‌دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.
ماده ۱۵۷ – نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون‌مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سر رسيد پرداخت ماليات مي‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه‌ماه پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود.
تبصره – در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه از غير‌مؤدي در هر مرحله كه باشد كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك‌سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده ۱۵۸ – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلاً يا جزئاً و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در‌نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه‌هاي مؤديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از‌آنها را به طور نمونه‌گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.
ماده ۱۵۹ – وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت‌مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره – به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل مالياتهاي متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
ماده ۱۶۰ – سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرايم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به‌استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و ماليات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده‌مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.
ماده ۱۶۱ – در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود اداره امور مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي ماداره امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول‌مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ اين قانون نيز خواهند بود.
ماده ۱۶۲ – در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته ميشود ادارات امور مالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يا‌به هر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه‌كننده و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.
ماده ۱۶۳ – سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت‌نمي‌شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم‌فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف، علي‌الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.
ماده ۱۶۴ – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه‌هاي بانك مزبور مراجعه و مالياتهاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند.
ماده ۱۶۵ – در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش‌سوزي، بروز آفات و خشك سالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به‌يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداري‌ها يا‌سازمان‌هاي بيمه و يا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي‌در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث‌مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي‌هاي مالياتي خود نمي‌باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده يا‌تقسيط طولاني نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره – مؤديان مالياتي مناطق جنگزده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت‌وزيران اعلام مي‌گردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد:
الف – پنجاه درصد ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال ۱۳۶۸ لغايت ۱۳۷۲ بخشوده مي‌گردد.
ب – به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يكسوم بدهي مالياتي تا پايان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور‌بخشوده ميشود.
ج – ماليات پرداخت شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ ۱۳۵۹/۶/۳۰ لغايت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.
د – در مواردي كه مؤدي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهي هاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.
ماده ۱۶۶ – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام و‌غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر‌خواهد شد.
ماده ۱۶۷ – وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا‌نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.
ماده ۱۶۸ – دولت مي‌تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارايي مؤديان با دولت‌هاي خارجي‌موافقتنامه‌هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها يا موافقت نامه‌هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است. دولت‌موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقتنامه‌هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه لغو آنها مستدلاً به مجلس‌شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده ۱۶۹ – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و‌صورت حساب‌ها و فرم‌هايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يكي از‌روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي كند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها ميباشند. عدم رعايت موارد مذكور در مورد مؤدياني كه‌مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي‌اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه‌اي معادل بيست درصد‌ماليات منبع مربوط مي‌باشد.
تبصره – در صورتي كه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهده مؤدي خارج بوده باشد مشمول‌بي‌اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
ماده ۱۶۹ مكرر – به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند.اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به اخذ كارت اقتصادي مي‌شوند مكلفند براساس دستورالعملي كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام ميشود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و‌طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (۱۰٪) مبلغ مورد معامله‌اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه‌اي معادل يك‌درصد (۱٪) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند. در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.
رأي هيأت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است. جريمه مذكور غيرقابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۱ – استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره ۲ – در صورتي كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسؤول خواهند بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.
تبصره ۳ – اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۵) اين قانون مكلف به نگهداري صورتحسابهاي مربوط به‌خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن ميباشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (۱۰٪) صورتحسابهاي ارائه نشده خواهند بود.
ماده ۱۷۰ – مرجع رسيدگي به هر گونه اختلاف كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مؤدي ايجاد شود هيأت حل‌اختلاف مالياتي مي‌باشد، مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.
ماده ۱۷۱ – كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي‌توانند به عنوان وكيل يا‌نماينده مؤديان مراجعه نمايند.
ماده ۱۷۲ – صد درصد وجوهي كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت ميشود و همچنين‌وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمكهاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس،دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري(دولتي) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و‌دارايي تعيين ميشود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي‌باشد.
ماده ۱۷۳ – اين قانون از اول فروردين سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته ميشود و مقررات آن شامل كليه ماليات‌ها و ماليات بر درآمدهايي است كه‌سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به‌سال مالي كه در اول اجراي اين قانون خاتمه مي‌يابد، خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است.
تبصره – با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده ۸ قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفي است.
ماده ۱۷۴ – ماليات بر درآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از۱۳۴۵ مي‌باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخهاي مالياتي و تكاليف مؤديان و مرور زمان تابع‌احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – مالياتهايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ مي‌باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره ۲ – انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدي آن قبل از اجراي اين قانون صورت‌گرفته است در صورت فوت انتقال‌دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس‌از وضع سهم‌الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.
ماده ۱۷۵ – كليه نصاب‌هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت‌وزيران قابل تعديل است.
ماده ۱۷۶ – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيص وصول نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده ميشود.
فصل پنجم – وظايف مؤديان
ماده ۱۷۷ – مؤديان مالياتي مي‌توانند اظهارنامه‌هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به دفتر‌مميزي مالياتي حوزه محل سكونت تسليم نمايند. در اين صورت مميز مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مؤدي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي‌را ظرف سه روز براي اقدام به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به مميز مالياتي حوزه محل سكونت از لحاظ آثار مترتب، در حكم‌تسليم آن به دفتر مميز مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مؤدي اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر مميزي حوزه ديگري در‌شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود.
تبصره ۱ – هر گاه آخرين روز مهارت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي‌باشد مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از‌تعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ – تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مؤدياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركت‌هايي كه مركز اصلي آنها در‌خارج از كشور است،
چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بود.
تبصره ۳ – صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند.
عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (۱۰٪) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و‌معافيت‌هاي مالياتي از تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف مراجع ذي ربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود.
ماده ۱۷۸ – در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن‌مي‌باشد به وسيله اداره پست واصل مي‌گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع‌مربوط تلقي خواهد شد.
ماده ۱۷۹ – در صورتي كه مؤدي محل‌هاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي‌تواند هر يك از محل‌هاي سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.
ماده ۱۸۰ – هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي‌هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد‌يك سال مالياتي خود در يكي كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است، از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهدشد مگر در يكي از موارد زير:
۱ – در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد.
۲ – در سال مالياتي مزبور لااقل شش ماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد.
۳ – توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.
تبصره – اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات‌پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي‌گيرد‌هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد قابل كسر خواهد بود.
ماده ۱۸۱ – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي هيأت‌هايي مركب از سه نفر را جهت بازديد‌و كنترل دفاتر قانوني مؤديان مالياتي طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و‌دارايي خواهد بود اعزام نمايد.
در صورتي كه مؤدي از ارائه دفتر خودداري نمايد با موافقت هيأت مذكور در بند ۳ ماده ۹۷ اين قانون درآمد مشمول ماليات سال مربوط از طريق‌علي‌الرأس تشخيص خواهد شد.
تبصره – هيأتهاي موضوع اين ماده مي‌توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي كشور كليه دفاتر و اسناد و مدارك مالي مؤديان را اعم از اينكه مربوط به سال مراجعه و يا سنوات قبل باشند به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و يا در صورت‌لزوم دفاتر و اسناد و مدارك سنوات قبل را در قبال ارائه رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط منتقل نمايند
فصل ششم – وظايف اشخاص ثالث
ماده ۱۸۲ – كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران ميباشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا‌ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه‌اي شناخته شده‌اند در حكم مؤدي محسوب و از نظر‌وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول ماليات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۳ – در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام مي‌گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.
ماده ۱۸۴ – ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركتها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد‌شركت‌ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن بهاداره امور مالياتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
ماده ۱۸۵ – در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسم‌صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در‌محل تسليم نمايند.
ماده ۱۸۶ – صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيتدار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي‌باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداختمالياتهاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره ۱ – اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهيهاي ذيل خواهد بود:
۱ – گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده.
۲ – گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير مؤسسات اعتباري.
ضوابط اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ – به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌هاي صنفي و مجامع حرفه‌اي كه در امر‌تشخيص و وصول ماليات همكاري مي‌نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
ماده ۱۸۷ – در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي‌صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك و يا محل سكونت مؤدي حسب مورداعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند.
گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيل‌ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات‌شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد.
تبصره ۱ – چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون‌رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد‌قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره ۲ – در مواردي كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور‌مالياتي كشور واريز‌نمايند.
ماده ۱۸۸ – متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آنرا در دفتري‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل‌به اداره امور مالياتي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود.
فصل هفتم – تشويقات و جرايم مالياتي.
ماده ۱۸۹ – اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب)ماده (۹۵) اين قانون چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان‌و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند و معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده‌از مزاياي مقرر در ماده ۱۹۰ اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي‌هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد.
جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
ماده ۱۹۰ – علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه‌اي‌معادل يك درصد (۱٪) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. و پرداخت ماليات‌پس از آن موعد موجب تعلق جريمه‌اي معادل ۲.۵% ماليات به ازاء هر ماه خواهد بود.
مبداء احتساب جريمه در مورد مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم‌آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا اصولاً مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند،تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي‌باشد.
تبصره ۱ – مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت‌ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده‌اند در موارد مذكور در ماده(۲۳۹) اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن‌پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (۸۰٪) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
همچنين، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از‌تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (۴۰٪) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
تبصره ۲ – چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو‌و نيم درصد (۵/۲٪) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد‌بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم‌اعتراض آنان صورت پذيرد.
ماده ۱۹۱ – تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام‌تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن‌مي‌باشد.
ماده ۱۹۲ – در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مي‌باشد‌چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (۱۰٪) ماليات متعلق خواهد بود.
تبصره – عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۵) اين قانون موجب تعلق جريمه‌اي معادل چهل‌درصد(۴۰٪) ماليات متعلق مي‌گردد و مشمول بخشودگي نمي‌شود.
در مورد مؤدياني كه اظهارنامه خود را تسليم مي‌نمايند حكم اين تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي كتمان شده يا هزينه‌هاي غيرواقعي كه‌غيرقابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود.
ماده ۱۹۳ – نسبت به مؤدياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب‌سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه‌اي معادل ده‌درصد ماليات متعلق خواهند بود.
تبصره – عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
ماده ۱۹۴ – مؤدياني كه اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، در صورتي كه درآمد مشمول ماليات‌مشخصه قطعي با رقم اظهار شده از طرف مؤدي بيش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز‌نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هر گونه تسهيلات و بخشودگي‌هاي مقرر در قانون ماليات‌ها نيز محروم خواهند شد.
ماده۱۹۵ – جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ اين قانون ظرف مهلت مقرر با تسليم‌اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارت است از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.
ماده ۱۹۶ – جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن‌تأمين مقرر موضوع ماده ۱۱۸ اين قانون معادل ۲۰% ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول مي‌گردد.
ماده ۱۹۷ – نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي ميباشند،در صورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا بر خلاف واقع تسليم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲۰% حقوق‌پرداختي و در خصوص پيمانكاري ۱% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
ماده ۱۹۸ – در شركتهاي منحله مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص‌حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند‌داشت.
ماده ۱۹۹ – هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگري مي‌باشد در صورت تخلف‌از انجام وظايف مقررات علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل ۲۰% ماليات پرداخت نشده‌خواهد بود.
تبصره ۱ – در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات، وزارتخانه‌ها، شركتها يا مؤسسه دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر‌طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.
تبصره ۲ – هر گاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت تضامني نسبت به پرداخت‌ماليات جرائم متعلق به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد اين حكم شامل مدير يا ميران اشخاص حقوقي كه براي پرداختمالياتهاي مذكور در فوق به سازمان امور مالياتي كشور تأمين سپرده‌اند نخواهد بود.
تبصره ۳ – چنانچه كسركننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تبصره ۴ – اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي در خصوص تبصره‌هاي ۲ و ۳ اين ماده از طرف رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به عمل‌خواهد آمد.
ماده ۲۰۰ – در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف و يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر‌مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات يا مالياتهاي متعلق مربوط، مشمول جريمه‌اي معادل، ۲۰% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار‌به مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده ۲۰۱ – هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص‌ماليات ملاك عمل مي‌باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و‌حساب سود و زيان خودداري كند علاوه بر جريمه‌ها و مجازات‌هاي مقرر در ا ين قانون از كليه معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني در مدت مذكور‌محروم خواهد شد.
تبصره – تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۲ – وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ريال بيشتر‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا مالياتهايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان‌مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
تبصره – در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.
فصل هشتم – ابلاغ
ماده ۲۰۳ – اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق‌مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اين كه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين‌اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره ۱- هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچ يك از اشخاص‌مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق‌ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب ميشود.
تبصره ۲ – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد. مأمور پست بايد اوراق مالياتي را‌به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي‌دهد.
هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه، عبارت « پانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را عودت مي‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدي در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي‌دهد. اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي‌شوند از تاريخ الصاق، ابلاغ شده محسوب ميشود.
ماده ۲۰۴ – مأمور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد.
الف – محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد.
ب – نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مؤدي دارد و
ج – نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ اين قانون.
ماده ۲۰۵ – اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رييس يا قائم مقام رييس يا رييس دفتر آن اداره‌يا مؤسسه ابلاغ گردد.
ماده ۲۰۶ – اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضاء‌دارند ابلاغ شود.
تبصره – مقررات اين ماده ۲۰۳ اين قانون و تبصره آن در مورد شركتهاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است.
ماده ۲۰۷ – در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اين مورد در صورتي كه‌اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين‌نشاني ايراد نكرده باشد مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني، قانوني و صحيح است.
ماده ۲۰۸ – در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك ترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز‌آگهي ميشود. اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ – در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد.
تبصره ۲ – در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده ۲۰۷ اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده۲۰۳ اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۰۹ – مقررات آيين‌نامه دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا‌خواهد شد.
فصل نهم – وصول ماليات
ماده ۲۱۰ – هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب‌برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور مالياتي بدهد.
تبصره ۱ – در برگ اجرايي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج‌گردد.
تبصره ۲ – آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات‌اجرايي قابل وصول است.
ماده ۲۱۱ – هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را با اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد.
صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي‌باشد.
ماده ۲۱۲ – توقيف اموال زير ممنوع است:
۱ – دو سوم حقوق حقوق‌بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.
۲ – لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص‌واجب‌النفقه مؤدي.
۳ – ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مؤدي لازم است.
۴ – محل سكونت به قدر متعارف.
تبصره ۱ – هر گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و‌فروخته خواهد شد و مازاد مسترد ميشود مگر اين كه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.
تبصره ۲ – هر گاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايند از اثاث‌البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه‌متعلق به شوهر شناخته ميشود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.
تبصره ۳ – توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرايي نبايد موجب تعطيلي واحد توليدي گردد.
ماده ۲۱۳ – ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي‌تواند با توديع حق‌الزحمه‌ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.
ماده ۲۱۴ – كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي مي‌باشد در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند‌حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.
ماده ۲۱۵ – در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي (كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي ميشود)خريداري براي آن پيدا نشود و سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه‌هزينه متعلقه از مال مورد توقيف، تملك و بهاي آنرا به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.
تبصره ۱ – در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه‌هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي‌نمايد.
تبصره ۲ – در صورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد‌در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.
ماده ۲۱۶ – مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات‌اجرايي ماليات‌ها قابل مطالبه و وصول مي‌باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي‌صادر خواهد شد. رأي صادره قطعي لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ – در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است‌هر گاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به‌درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است.
تبصره ۲ – در مورد مالياتهاي غير مستقيم هر گاه شكايت اجرايي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين‌شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم‌الاجرا است.
مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهاي غير مستقيم كه طبق‌مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده ۲۱۷ – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول‌مي‌گردد (به استثناي ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور‌مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا مي‌دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد‌اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف‌درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده ۲۱۸ – آيين‌نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور‌اقتصادي و دارايي به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
آیین نامۀ اصلاحی مادۀ 218 قانون مالیات های مستقیم را اینجا بخوانید
باب پنجم – سازمان تشخيص و مراجع مالياتي
فصل اول – مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها
ماده ۲۱۹ – شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول ميشود كه به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در‌اين قانون به موجب آيين نامهاي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب‌وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، از روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد.
ماده ۲۲۰ – اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام ميشود:
۱ – در مواد ذيل عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي‌گردد.
مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذيل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذيل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)،(۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذيل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره‌هاي (۱) و (۲) ذيل آن و تبصره ماده (۲۳۰).
۲ – در موارد زير عبارت «اداره امور مالياتي» جايگزين واژه‌ها و عبارت‌هاي «مأمور تشخيص»، «مأموران تشخيص»، «مميز مالياتي»، «سرمميز مالياتي»،«حوزه»، «حوزه مالياتي»، «دفتر مميزي حوزه مالياتي»، «دفتر مميزي» و «اداره امور اقتصادي و دارايي» ميشود:
مواد (۲۶) ، (۲۷) ، (۲۹) ، (۳۱) ، (۳۴) ، (۳۵) و تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده (۳۸) ، ماده (۳۹) و تبصره ذيل آن مواد (۷۲) و (۸۰) ، تبصره‌هاي (۱) و(۲) ماده (۸۷) ، مواد (۸۸) و (۱۰۲) ، تبصره (۵) ماده (۱۰۹) ، مواد (۱۱۳) ، (۱۱۴) ، (۱۱۷) ، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶) ، (۱۶۱) ،(۱۶۲) ، (۱۶۴) ، (۱۷۰) ، (۱۷۹) ، (۱۸۳) ، (۱۸۴) ، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذيل آن ، مواد (۱۸۸) ، (۲۰۸) ، (۲۱۰)، (۲۱۱) ، (۲۱۳) ، (۲۱۴) ،(۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذيل آن، مواد (۲۳۲) ، (۲۳۳) و (۲۴۹).
ماده ۲۲۶- عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زيان هستند موجب عدم‌رسيدگي به ترازنامه و حساب و سود و زيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده ۱۵۶ اين قانون نخواهد بود. در غير‌اين صورت درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود.
تبصره – به مؤديان مالياتي اجازه داده ميشود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر‌محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه‌يا حساب و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد. و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي‌باشد.
ماده ۲۲۷ – در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول ميشود و همچنين پس از تشخيص علي‌الرأس و‌صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت‌هايي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده‌اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه‌التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ اين‌قانون مطالبه شود.
ماده ۲۲۸ – در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد مقرر‌قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.
ماده ۲۲۹ – اداره امور مالياتي مي‌توانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است.
حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌نمايند.
ماده ۲۳۰ – در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذكور در ماده ۲۳۱ اين قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند‌شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالح قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.
تبصره – در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي ماليات، سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستان كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع مانع اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود.
ماده ۲۳۱ – در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري ميشود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.
تبصره – در مورد بانكها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانكها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
ماده ۲۳۲ – اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از‌افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.
ماده ۲۳۳ – در صورتي كه اداره امور مالياتي ضمن رسيدگي‌هاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده ۲۰۱ اين قانون بر خورد نمودند‌مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
ماده ۲۳۵ – اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول‌تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.
فصل دوم – ترتيب رسيدگي
ماده ۲۳۷ – برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و‌درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاء‌كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ‌تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر حيث خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه‌تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هر گونه توضيحي را در اين‌خصوص بخواهد به او بدهند.
ماده ۲۳۸ – در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ ميشود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي‌تواند ظرف سي روز از‌تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام‌الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً‌تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسؤول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آنرا رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضاء نمايد و در صورتي كه دلايل اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي‌قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاء مميز كل و مؤدي خواهد رسيد و هر گاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ‌تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف‌ارجاع نمايد.
ماده ۲۳۹ – در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده ۲۳۸ اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در‌مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.
تبصره – در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده‌اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته ميشود در اين صورت و همچنين در مواردي كه مؤدي ظرف مهلت سي روز از‌تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي‌گردد.
ماده ۲۴۰ – در موقع طرح پرونده، در هيأت حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر‌هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.
ماده ۲۴۲ – اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.
تبصره – مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (۵/۱٪) در ماه از تاريخ‌دريافت تا زمان استرداد مي‌باشد و از محل وصولي‌هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به مالياتهاي تكليفي و علي‌الحساب‌هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاء‌مدت مزبور جاري خواهد بود.
ماده ۲۴۳ – در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و اداره امور مالياتي آن را وارد نداند مؤدي مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند رأي هيأت حل‌اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده ۲۴۲اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.
فصل سوم – مرجع حل اختلاف مالياتي
ماده ۲۴۴ – مرجع رسيدگي به كليه اختلاف‌هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:
۱ – يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور.
۲ – يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود.
۳ – يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه‌اي يا تشكل‌هاي صنفي يا شوراي‌اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي باتوجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد.
تبصره ۱ – جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأتهاي مزبور با اكثريت آراء قطعي و لازم‌الاجرا است، ولي‌نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
تبصره ۲ – اداره امور هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مسؤوليت تشكيل جلسات هيأت‌ها به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد و حق‌الزحمه اعضاء هيأتهاي حل اختلاف براساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از‌محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش‌بيني ميشود قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۴۵ – نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
ماده ۲۴۶ – وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي‌بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.
تبصره – عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.
ماده ۲۴۷- آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء است. مگراين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي براساس ماده(۲۰۳) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء مي باشد.
تبصره ۱- مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.
تبصره ۲- نمايندگان عضو هيأت هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده باشند.
تبصره ۳- در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديدنظر خواهي قرارگرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
تبصره ۴- آراء قطعي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.
تبصره ۵- سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يك بار به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.
تبصره ۶- در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأت هاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأت هاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد(۱%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهدبود.
ماده ۲۴۸ – رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به‌تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.
ماده ۲۴۹ – هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده‌باشند با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط، به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.
ماده ۲۵۰ – در مواردي كه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد‌مكلف است نسخه‌اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.
ماده ۲۵۱ – مؤدي يا اداره امور مالياتي مي‌توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و‌مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.
ماده ۲۵۱ مكرر- در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافي‌از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسيدگي ارجاع نمايد.
رأي هيأت به اكثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهدبود
فصل چهارم – شوراي عالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن
ماده ۲۵۲ – شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي،مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذكور ميباشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور‌مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.
تبصره ۱ – حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.
تبصره ۲ – جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر‌خواهد بود.
ماده ۲۵۳ – دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا‌به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده ۲۶۷ اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رييس‌شوراي عالي مالياتي از بين اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي‌كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشود.
ماده ۲۵۴ – شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود.
رييس و اعضاء شعب از طرف رييس شوراي عالي مالياتي منصوب ميشود.
ماده ۲۵۵ – وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است:
۱ – تهيه آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.
۲ – بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و‌مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور.
۳ – اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالي‌مالياتي ارجاع مي‌نمايد.
۴ – رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايت‌مؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.
ماده ۲۵۶ – هر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل‌و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقض رسيدگي شده باشد رييس شوراي عالي مالياتي‌شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و‌مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل رسيدگي و مستنداً به‌جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط‌اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
ماده ۲۵۷ – در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي‌گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك‌استان باشد ارجاع ميشود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي‌مقتضي مي‌دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازم‌الاجراست.
حكم اين ماده در مواردي كه آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد نيز‌جاري خواهد بود.
تبصره – در مواردي كه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض ميشود شوراي عالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي‌رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.
ماده ۲۵۸ – هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس‌شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌صدور رأي مي‌نمايد در اين صورت رأي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأتهاي حل‌اختلاف مالياتي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۲۵۹ – هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا‌تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور‌رأي شوراي عالي ماليات موقوف‌الاجرا مي‌ماند.
فصل پنجم – هيأت عالي انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن
ماده ۲۶۱ – هيأت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل كه از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور‌اقتصادي و دارايي كه در امور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي ۱۶ سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب مي‌شوند و در مدت مذكور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يا‌به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده ۲۶۷ اين قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است.
رييس هيأت عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاء اصلي هيأت به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب ميشود.
تبصره – كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده ۲۲۰ اين قانون را طي نموده و در يكي از استان‌هاي كشور به جز استان تهران به عنوان مدير كل خدمت‌كرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.
ماده ۲۶۲ – وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است:
الف – رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند ۳ ماده ۹۷ اين قانون و ساير مأموراني كه طبق اين قانون‌مسئول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي. تعقيب و‌رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي سابق به عهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.
ب – نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شؤون مأموران مالياتي‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.
ج – رسيدگي به اعتراض مأموراني كه صلاحيت آنها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است. نظر هيأت در اين گونه موارد براي‌مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.
فصل ششم – دادستاني انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن.
ماده ۲۶۳ – دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آنرا در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب ميشود.
تبصره – دادستان انتظامي مالياتي مي‌تواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.
ماده ۲۶۴ – وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است:
الف – رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و همچنين اعضاء هيأت سه نفري موضوع بند ۳ ماده ۹۷ اين قانون و ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر‌وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند و تعقيب آنها.
ب – تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.
پ – اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و‌نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي.
ت – اقامه دعوي عليه مؤديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
ماده ۲۶۵ – جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:
الف – شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.
ب – گزارش رسيده از مراجع رسمي.
پ – مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود.
ت – مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.
تبصره – دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر‌و يا ادعا نامه تنظيم و به هيأت عالي انتظامي مالياتي تسليم مي‌نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت عالي انتظامي مالياتي اعلام‌شود. هيأت مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۶۶ – مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور در ماده ۲۶۲ اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي هيأت عالي انتظامي غير از رييس هيأت و‌يك نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رييس شورا، مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير‌مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و رأي به برائت يا محكوميت صادر مي‌نمايد.
رأي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر است. مرجع تجديد نظر‌مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رييس هيأت عالي انتظامي مالياتي، رييس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاء هيأت عالي انتظامي به انتخاب‌رييس هيأت عالي انتظامي كه در رأي بدوي دخالت نداشته باشد. رأي مرجع تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ – هر گاه هر يك از اعضاء هيأت عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور رأي يا هر نوع اظهار نظر نسبت به‌موضوع طرح شده داشته باشند. وزير امور اقتصادي و دارايي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود.
تبصره ۲ – در هر مورد كه رأي مرجع تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به‌جهات مورد نظر ديوان مزبور به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي كه يكي از آنان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود احاله و رأي هيأت اخيرالذكر قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۶۷ – تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضاء هيأت عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي‌اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۶۸ – در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام ميشود تكاليفي به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در‌مرجع صلاحيتدار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي‌تواند از وجود‌نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.
ماده ۲۶۹ – تخلف قضات اعضاء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيأتهاي حل‌اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و‌نيز نمايندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم‌خواهند شد.
ماده ۲۷۰ – مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان‌امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:
۱ – هر گاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي‌عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از‌ميزان واقعي تشخيص داده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي‌نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه‌ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
۲ – در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هايي كه در اجراي ماده ۱۵۸ اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به‌مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي‌مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري يا عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نيت متهم وسيله دادستاني‌انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.
مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولتي از يك الي‌چهار سال محكوم مي‌شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌تقصيرند فراهم سازند به‌موجب حكم دادگاه‌هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.
اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در‌هر مرحله‌اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالياتي موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ اين قانون مطالبه ماليات نمايند.
تبصره – تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش‌بيني شده است مطابق قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
ماده ۲۷۱ – در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي هر گاه هيأت سه نفري موضوع بند ۳ ماده ۹۷ اين قانون دريك سال مالياتي بيش از يك پنجم‌نظريات اداره امور مالياتي را (با نوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران مالياتي مربوط براي مدت يك سال و در صورت تكرار به طور دائم از اشتغال در‌رده مأموران مالياتي منفصل خواهند شد.
ماده ۲۷۲ – سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده‌دار انجام‌دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي طبق‌نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه ميشود، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش‌اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد:
الف – اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و‌استانداردهاي حسابداري.
ب – تعيين درآمد مشمول ماليات براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
ج – اظهارنظر نسبت به مالياتهاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است.
د – ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.
تبصره ۱ – اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌كند، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت‌هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ‌انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
تبصره ۲ – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورت‌هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين‌صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به‌عهده سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد.
ماده ۲۷۳ – تاريخ اجراي اين قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (۱۳) قانون چگونگي‌اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۶/۷ و استفساريه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخيرالذكر لغو مي‌گردد. اين‌حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد.
