در قراردادهای منعقده فیمابین بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با اشخاص ثالث ، در نظر گرفتن سود علیحده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام و اخذ وجه التزام وجاهت قانونی ندارد و طرح دعوای آن از سوی بانک محکوم به بطلان است.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۱شماره پرونده ۳ ـ ۶۲ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین مینمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.
نظریه شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است.
ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصرههای آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصرههای آن استثناء نگردیده است.