حميد مسجدسرايی* ، حسين قربانيان
چکيده مقاله:
مسأله مسؤوليت مدنی پزشک در قبال بيمار، از ديرباز مورد مداقه انديشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤوليت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعايت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صيانت از تماميت شخصيت جسمی انسان ها، حمايتهای خويش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرايطی، آنان را از ضمان و مسؤوليت مدنی معاف دانسته است. حصول برائت از بيمار، وجود قوه قاهره، فعل بيمار در خودداری کردن از معالجه، بی مبالاتی بيمار، اضطرار، رعايت مقررات و نظامات دولتی و عدم وجود رابطه سببيّت بين فعل پزشک و ضرر وارد شده، از جمله عواملی است که به عنوان علل رافع مسؤوليت مدنی پزشکان، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. شرط عدم مسؤوليت، تنها رفع مسؤوليت مبتنی بر قاعده خطر و ايجاد محيط خطرناک را ايجاب می نمايد و چنين شرطی، در فرض تقصير عمدی يا سنگين بر خلاف نظم عمومی بوده و در فرض ارتکاب تقصير در اثر بی احتياطی، بی مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی نيز فعل پزشک امری دلخواهانه و وابسته به ميل و اراده او خواهد بود. ليکن تحت شرايطی که در اين پژوهش آمده، با توجه به پذيرش نظريه فرض تقصير در قانون جديد و عنايت به اين موضوع که پذيرش مسؤوليت محض پزشک در قبال بيمار، مورد قبول مشهور فقهای اماميه بوده و قانونگذار در قانون فعلی، عدول از چنين نظری را پيشه نموده و چنين شرطی را مورد تعديل قرار داده است پزشک از مسؤوليت مدنی معاف خواهد بود و فعل او ضمانی در پی نخواهد داشت، و اين به نحوی است که جابجايی بار اثبات دليل را در پی خواهد داشت.
واژههای كليدي: عدم مسؤوليت، اضطرار، برائت، ضمان، مسوؤليت مدنی،