احمد باقری* ، جميله جعفری
چکيده مقاله:
گاه دولت با اتخاذ بعضی از رويه های اقتصادی يا سياسی موجب کاهش ارزش پول و در نتيجه تورم شده و به دليل کاهش ارزش دارايی های مالی و قدرت خريد، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبين و مباشرين کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد ترديد و اختلاف فقيهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در اين جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرايط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصميمهای زيانآور خويش و ملزم به جبران آن است و از آنجا که اشخاص حقوقی جز در مواردی که اختصاص به طبيعت انسانی و ذات او دارد، مانند اشخاص حقيقی موضوع هر حق و تکليفی قرار میگيرند، مبانی و ادلهی ناظر به ضمان اشخاص حقيقی، به ضمان دولت به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نيز تعميم داده شده است. قاعدۀ عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان،حفظ امنيت اقتصادی و نظم عمومی به عنوان مبانی عام، و قاعدههايی چون اتلاف، لاضرر، و تسبيب در شمار مبانی خاص اثبات اين نوع از جبران خسارت، قلمداد شده و مورد استناد قرار گرفتهاند. بر پايه يافتههای اين پژوهش، چنانچه دولت با اقدامهايی از قبيل چاپ اسکناس بدون کارشناسی دقيق يابیپشتوانه يا با ايجاد مناقشات سياسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جناحی، موجب بروز مشکلات اقتصادی، و در نتيجه کاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و بايد خسارات وارد شده را جبران کند
واژههای كليدي: ضمان، کاهش ارزش پول، مسؤوليت دولت، جبران خسارت،