تعريف: به موجب ماده 7 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 در مواردي كه بين موجر و كسي كه ملك را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجارهنامه تنظيم نشده يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي گشته و طرفين راجع به تنظيم اجارهنامه يا تعيين اجاره بها و شرايط آن اختلاف داشته باشند، هر يك ميتوانند براي تعيين اجاره بها در مواردي كه اجاره نامه در بين نباشد و تنظيم اجاره نامه، به دادگاه مراجعه نمايند. دادگاه ميزان اجاره بها را از تاريخ تقديم دادخواست تعيين مينمايد. هزينه دادرسي اين دعوي در مرحله تجديدنظر مثل دادگاه بدوي ميباشد.
رياست محترم محاکم تجديدنظر استان« مركز استان صادركنندهي راي بدوي»
احتراماً به دلالت سند مالكيت شماره……………… صادره از………………. و استعلامات صورت پذيرفته از مراجع ذيربط به انضمام مدارك تقديمي خواهان مضبوط در پرونده كلاسه…………….. (بدوي) اينجانب……………….. به شرح لايحه تقديمي خواهان نقض دادنامه……………. صادره از شعبه…………….. و صدور راي به محكوميت خوانده/ خواندگان به تنظيم سند رسمي اجاره ميباشم.
امضاء
مدارك لازم: اجارهنامه- سند مالكيت- اظهارنامه- دادنامه بدوي و تكميل فرم دادخواست تجديدنظر