به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی-استفاده از قوانین جدید و قدیم از موجبات اختلافات دستگاههای اجرایی است
معاون حقوقی رییس جمهوری استفاده از قوانین جدید و قدیم را از موجبات اختلافات دستگاههای اجرایی دانست و گفت:دستگاه های اجرایی و قضایی باید با استفاده از قوانین سالم و به روز حرکت کنند تا از مشکلات آنها کاسته شود.
امین زاده همچنین روز دوشنبه در شورای هماهنگی امور حقوقی استان مرکزی افزود: شورای هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای یکی شدن برداشت مدیران دولتی از قوانین، نشستهایی را با دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری برگزار کرده است.
وی بیان کرد: اجرای قوانین و مقررات توسط دیوان محاسبات کشور بیشتر به منظور پیشگیری و جلوگیری از هدر رفت بیت المال انجام می شود و این قوانین برای مچ گیری نیست زیرا اگر خلافی به صورت غیر عمد هم رخ دهد بیت المال از دست رفته است و قابل پیشگیری نیست و با پیشگیری؛ مدیران دولتی و اموال بیت المال حمایت می شوند.
امین زاده با بیان اینکه ارتقا جایگاه حقوقی دستگاه های اجرایی از اولویت های این معاونت است افزود: مشاوران حقوقی در استانداری ها باید به صورت مستقیم با استانداران در ارتباط باشند و در قراردادها باید نظر آنان گرفته شود.
وی ادامه داد: 70 تا 80 درصد قوانین مزاحم توسط معاونت حقوقی رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفته که آخرین آن مربوط به اخذ مالیات از طلب های پیمانکاران از دستگاه های دولتی است.
معاون حقوقی رییس جمهوری بیان کرد: در یک سال اخیر 350 میلیارد تومان از اختلافات مالی دستگاه های اجرایی توسط این معاونت برطرف شده است.
امین زاده ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان میانجی میان دستگاه هایی که با هم اختلاف دارند مشکلات دستگاه ها را حل می کند و این معاونت حکم صادر نمی کند ولی نظر آن برای آنها لازم الاجرا است.وی افزود: این معاونت به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها اعلام کرده است که به هیچ عنوان حق ورود و شکایت از دستگاهی را به قوه قضاییه ندارند و اختلافات به صورت رایگان در معاونت حقوقی رییس جمهوری رسیدگی می شود.