به نقل از خبر گزاری جهوری اسلامی-یکی از اولویت های حقوقی دولت تدبیر و امید شناسایی و حذف قوانین مزاحم کسب و کار است که کمیته ای ویژه متشکل از نمایندگان سه قوه اقدامات آن را راهبری می کنند.
امین زاده اظهار کرد: مواد 62 و 63 قانون برنامه پنجم در خصوص حذف پروانه و تسهیلات دست و پاگیر و غیرضروری در حوزه سرمایه گذاری است که دولت با جدیت آن را در دستور کار دارد.