به نقل از خبر گزاری جمهوری اسلامی- معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: تشدید مجازات جرم اسید پاشی به عنوان یک برنامه اولویت دار توسط دولت و قوه قضاییه در دست انجام است.
«الهام امین زاده» عصر روز دو شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بر اساس ماده 286قانون مجازات اسلامی، کسانی که ایجاد رعب و ناامنی در جامعه می کنند و بی نظمی را رواج می دهند بایستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و اسیدپاشان در زمره افراد مشمول این قانون هستند.
وی توضیح داد: در قانون فعلی برای اسیدپاشانی که منجر به مرگ قربانی شوند مجازات قصاص و برای کسانی که به جراحت های عمیق بیانجامد دو تا پنج سال حبس پیش بینی شده که در پیشنهاد جدید دولت و قوه قضاییه تشدید این مجازات در دست پیگیری است.
معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: استفاده از مواد سمی و خطرناک علیه افراد در حکم محاربه است و باید مجازات سخت برای آن پیش بینی شود.