به نقل از خبر گزاری جمهوری اسلامی-در یک سال اخیر سه هزار و 500 میلیارد ریال ارزش حل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی دولت بوده که به رایگان از طریق مجاری حقوقی دولتی حل و فصل شده است.
امین زاده توضیح داد: درحال حاضر بیش از 9 میلیون پرونده در دادگاه های کشور وجود دارد که هر کدام خانواده ای را درگیر کرده و سیاست دولت در کاهش پرونده های قضایی، آموزش حقوق شهروندی و پیشگیری از جرایم و اختلافات است.
وی مهمترین مولفه نقض حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی را در حال حاضر ضعف در تکریم ارباب رجوع دانست و گفت: هم اینک برخی از مراجعه ها به دستگاه اجرایی با زیر سووال رفتن شان مخاطب و یا عدم پاسخ شفاف مواجه است و سیاست دولت رفع این نواقص با رویکرد اقناع وجودی خدمات گیر از دستگاه اجرایی است.امین زاده اظهار کرد: چالش دیگر حقوق شهروندی آگاهی پایین مردم از مسایل حقوقی و قانونی است که عمدتا به تضییع حقوق می انجامد و در این راستا آموزش به عنوان یک راهبرد اصولی پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی تفاهم نامه ای را با آموزش و پرورش در آموزش های مستقیم و غیرمستقیم امضا کرده و در این همکاری تکیه بر محفوظات سند حقوق شهروندی ملاک نیست بلکه مصادیق بارز آن به عنوان رفتار عملی آموزش داده می شود.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: سن مخاطبان این تفاهم نامه چهار تا 18 سال است و تربیت افراد حق مدار برای مناسبات اجتماعی به عنوان محور آن تعریف شده است .
امین زاده اظهار کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال حقوق شهروندی با محوریت تبعیت از قانون به جای قانون گریزی است و این مهم را با حرکت دامنه دار با پشتوانه فکری و مشورتی نخبگان دانشگاهی و حوزوی و متخصصان دنبال می کند.
وی گفت: آموزش محورهای حقوق شهروندی از رسانه ملی و آشنایی مردم با مفاهیم حقوقی، جرایم و نیازهای حقوقی زندگی روزمره در برنامه های صدا و سیما دنبال می شود.امین زاده افزود: در تفاهم نامه جداگانه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیزبا موضوع تلفیق هنر و حقوق شهروندی با ابزارهای ظریف آسیب شناسانه در دست پیگیری است.
