فرج الله عارفی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره نامه وزارت کشور به شورای شهر مبنی بر واگذاری مسئولیت استیضاح و عزل شهردار به این وزارتخانه، افزود: بر اساس قانون عزل، نصب و استیضاح شهرداران از سوی شورا انجام می گیرد که در صورت واگذاری عزل واستیضاح شهردار به وزارت کشور، شورای شهر اختیارات خود را از دست خواهد داد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه واگذاری تصمیم گیری درباره عزل و استیضاح شهردار به وزارت کشور شدنی نیست، ادامه داد: بدون شک تعیین تکلیف این مهم باید از کانال مجلس انجام شود به این صورت که وزارت کشور با تهیه لایحهای به مجلس و تصویب آن از سوی نهاد قانون گذاری، بتواند این اقدام را در دستور کار خود قرار دهد چراکه شورا اجازه تفویض اختیار به هیچ دستگاهی را ندارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد شورای شهر، تصریح کرد: با وجود آنکه نظارت بر شهرداریها از سوی شورای شهر صورت میگیرد اما گاهی شاهد هستیم که ایراداتی در مسیر فعالیت ها وجود دارد و شوراها نظر مسئولان سیاسی را مدنظر قرار نمی دهند.
وی یادآور شد: به عنوان مثال در شهرهای کوچک بیشترین اعتبارات از سوی دولت به شهرداریها اختصاص مییابد اما متاسفانه دولت نمیتواند هیچ گونه نظارتی بر آن داشته باشد این نشان میدهد ضعف جدی در عملکردها وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری ارائه پیشنهادی به کمیسیون شوراهای مجلس مبنی بر نحوه نظارت بر عملکرد شوراها، تاکید کرد: در این پیشنهاد بر ورود مجلس نسبت به عملکرد شوراها تاکید شده است که امید است برخی نقاط ضعف در عملکردها شوراها کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، چندی پیش پرویز سروری عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران از ارسال نامه ای از وزارت کشور به این شورا با مضمون واگذاری استیضاح شهردار به وزارت کشورخبر داده بود./
کمیسیون اجتماعی مجلس