محمدرضا اسلامیان
(بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان علیآباد کتول)
خواهان در هر دعوی، به دادگاهی مراجعه میکند که آن را صالح تشخیص میدهد و مرجع مزبور در صورتی میتواند به دعوی رسیدگی کند که صالح باشد. سؤالی که به ذهن خطور میکند، این است که تشخیص صلاحیت بر عهدۀ چه مقامی است؟ و بر چه مبنایی صورت میگیرد؟ و چنانچه بین دو مرجع درخصوص صلاحیت اختلافی رخ دهد، حل آن به چه صورت و بر عهدۀ چه مرجعی میباشد؟
در تمام نظامهای حقوقی دنیا، پاسخ به این سؤالات، به نحو شایستهای در نظر گرفته شده است اجرای دقیق قواعد صلاحیت، فدای سرعت دادرسی نشده است. در حقوق ایران و مواد قانونی ما نیز، برای این سؤالات، راه حلهایی پیشبینی شده که درضمن آنها، چگونگی تشخیص صلاحیت و مناط تشخیص آن، چگونگی حصول اختلاف در صلاحیت و راه حل آن، به نحو دقیق ذکر گردیده یا از مواد قانونی استنباط میگردد. موضوع این تحقیق به بررسی پاسخ به این سؤالات اختصاص دارد.
نکتۀ لازم به ذکر، این است که با توجه به مرجع بودن قانون و مقررات آیین دادرسی مدنی، این مباحث، علاوه بر رسیدگیهای مدنی در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاههای کیفری نیز قابل استفاده و کاربرد میباشد.
مبحث اول: تشخیص، عوامل و انواع اختلاف در صلاحیت
تشخیص اینکه دادگاه، صالح به رسیدگی است یا نه و اینکه چه مقامی صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه را تعیین مینماید و نیز انواع اختلاف در صلاحیت چه میباشد؟ مباحثی است که این مبحث به بررسی آنها اختصاص دارد.
گفتار اول: تشخیص صلاحیت و مفهوم اختلاف
با توجه به اینکه رسیدگی مرجع رسیدگیکننده به دعوی یا امری که در نزد آن مرجع مطرح شده، مستلزم صلاحیت آن میباشد، بنابراین تکلیف صلاحیت باید پیش از رسیدگی معلوم و مشخص شود. از سوی دیگر، با توجه به تعدد مراجع و پراکندگی آنها در کشور، احتمال دارد که در رسیدگی به دعوی یا امری معین، بین آنها اختلاف به وجود آید. ترتیب حل چنین اختلافی نیز باید مشخص شود. تشخیص صلاحیت و معنا و مفهوم آن، موضوعات و مسائل این گفتار را به خود اختصاص میدهد.
1) تشخیص صلاحیت
به موجب مادۀ (26) ق.آ.د.م. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است، با همان دادگاه میباشد. بنابراین دادگاه در رسیدگی به دعوی یا امری که در آن مطرح شده، نیاز به کسب اجازه از مرجع و مقامی دیگر ندارد و چنانچه خود را صالح به رسیدگی تشخیص دهد، نسبت به ورود در ماهیت دعوی و ادامۀ رسیدگی اقدام میکند.
لازم به ذکر است که تشخیص دادگاه در خصوص صلاحیت، غیرقابل نظارت نمیباشد و در حقیقت، اگر رأی صادر شده از دادگاهی که خود را صالح تشخیص داده و به دعوی رسیدگی نموده، قابل اعتراض و ایراد بوده باشد و مورد ایراد صلاحیت قرار گیرد، در حدود مقررات، مرجع رسیدگیکننده به اعتراض و ایراد، تشخیص دادگاه صادرکننده رأی درخصوص صلاحیت را نیز مورد بررسی قرار داده و ممکن است حسب مورد آن را تأیید و یا نقض نماید.
در مادۀ (26) قانون مزبور، اگرچه بیان شده که تشخیص صلاحیت دادگاه با همان دادگاه است و راجع به سایر مراجع رسیدگیکننده به دعاوی مدنی چیزی بیان نداشته؛ لیکن این قاعده قابل تسری به سایر مراجع رسیدگیکننده نیز میباشد. بنابراین اگر مراجع غیرقضایی همانند شورای اختلاف، هیأت حل اختلاف کار و امثال آنها در بدو طرح دعوی در نزد آنها، متوجه شوند که صلاحیت رسیدگی را ندارند و یا به صلاحیت آنها ایراد گردد، باید راجع به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهارنظر نمایند و تشخیص اینکه صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را دارند یا نه، بر عهدۀ خود آنها میباشد. قاعدۀ تشخیص صلاحیت توسط مرجع رسیدگیکننده در مورد دادسراها نیز اعمال میگردد. بنابراین اگر دادسرا خود را صالح به تعقیب و تحقیق بداند، اقدام مینماید و این تصمیم قابل اعتراض نیست، مگر اینکه میان بازپرس و دادستان در این زمینه، اختلاف شود که در این صورت براساس بند «ح» مادۀ (3) قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادگاه حل اختلاف خواهد کرد و درصورت توافق دادستان و بازپرس بر عدم صلاحیت، متهم حق اعتراض دارد؛ زیرا به موجب بند «ن» مادۀ (3) قانون فوق، هرگاه بازپرس قرار عدم صلاحیت صادر کند و دادستان با آن موافقت کند، این قرار قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود.
مادۀ (26) قانون مزبور در عین حال که از صلاحیت و مناط آن بحث میکند، حاوی یک اصل مهم است و آن اصل استقلال دادگاه و استقلال قاضی است. هر چند در بحرانهای قضایی، این اصل مورد آسیب واقع میشود، اما آسیب از قوت و صلابت آن نمیکاهد.
دادگاه و قاضی دو پایۀ اساسی این اصل هستند. تشخیص صلاحیت دادگاه، با خود آن دادگاه است. بنابراین اگر یک دادگاه تشخیص درستی از صالح بودن خود در رسیدگی به دعوای مطرح شده نداشته باشد، خود نقطۀ آغازین یک اختلاف خواهد بود و اختلاف در صلاحیت موجب اطالۀ دادرسی و تأخیر دسترسی افراد صاحب حق به حق خویش میباشد. تشخیص دادگاه، توسط قاضی دادگاه به عمل میآید و این قاضی است که باید تشخیص دهد که دادگاه او برای رسیدگی صالح است یا ناصالح؟ و چنین اختیاری در قانون برای قاضی دادگاه به رسمیت شناخته شده است و سایر قضات و مدیران مجموعهای که قاضی و دادرس در آن اشتغال به انجام وظیفه دارد، حق دخالت در رأی و نظر قاضی رسیدگیکننده به موضوع طرح شده را ندارند. به عنوان مثال، چنانچه قاضی دادگاه قرار عدم صلاحیت در پروندهای صادر نماید، رییس حوزۀ قضایی مجاز نیست با اعتقاد به صلاحیت دادگاه، قاضی را الزام و اجبار به رسیدگی به همان پروندهای نماید که قاضی رسیدگیکننده، قرار عدم صلاحیت در مورد آن صادر نموده است، مگر اینکه مطابق ضوابط قانونی در مرجع قانونی رأی قاضی، اشتباه تشخیص و نقض شود و یا مرجع حل اختلاف و آن هم به حکم قانون، رأی به صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ قرار عدم صلاحیت، صادر نماید.
به موحب قسمت اخیر مادۀ (26) ق.آ.د.م «مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است، مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد». بنابراین در تمامی مواردی که صلاحیت دادگاه براساس اقامتگاه خوانده تعیین میشود، چنانچه پس از تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه و ثبت آن، خوانده محل اقامت خود را تغییر دهد، تأثیری در صلاحیت دادگاهی که در تاریخ تقدیم دادخواست صالح بوده، نخواهد داشت، حتی اگر دادخواست مزبور ناقص تقدیم شده باشد و پس از دادخواست در مهلت قانونی کامل شده باشد، دارای همان اثر است. تغییر قلمرو دادگاه، پس از تقدیم دادخواست نیز موجب نخواهد شد که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به دعاوی مطرح شده قبلی از دست بدهد. بنابراین، چنانچه خوانده در زمان تقدیم دادخواست، مقیم محلی بوده که در حوزۀ دادگاه صالح مرجع طرح دادخواست قرار داشته و پس از تقدیم دادخواست، آن محل از حوزۀ قضایی مزبور جدا شده و در حوزۀ قضایی دیگری قرار گرفته، دادگاه محل تقدیم دادخواست، مانند گذشته در رسیدگی به آن دعوی، صلاحیت رسیدگی دارد. همچنین در صورت تعدد مراجع بدوی، باید قائل به ترتیب مذکور بود. البته در هر یک از موارد مزبور، قانونگذار میتواند ترتیب دیگری مقرر نماید که باید به آن عمل شود. برای مثال با توجه به اینکه سیاق عبارات ماده واحدۀ قانون تشکیل دادگاه خانواده که حق رسیدگی به دعاوی خانواده را از سایر شعب دادگاه عمومی سلب نموده، باید قائل به این بود که با تخصیص شعبۀ دادگاه عمومی به امور خانواده، سایر شعب دادگاه مکلفند دعاوی مطرح شده مربوط به این دادگاه را با صدور قرار امتناع از رسیدگی، به دادگاه خانواده ارسال نمایند؛ اما عکس این امر، به علت عدم تصریح قانون، صادق نیست و بنابراین شعبۀ تخصیص یافته به دعاوی خانواده میبایست به سایر دعاوی که تا تاریخ تخصیص به آن ارجاع شده، با توجه به مفاد مادۀ (26) قانون مزبور، نیز رسیدگی نماید.
پس از تقدیم دادخواست به مرجع صالح تا پیش از صدورحکم، ممکن است قانونگذار دعوای مطرح شده را از صلاحیت ذاتی مرجع مزبور، خارج نموده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار دهد. در اینجا با توجه به اینکه ادامۀ رسیدگی در مرجع مزبورکه ذاتاً غیرصالح شده، خلاف قواعد آمره میباشد، چنین مرجعی باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجعی که پس از آن صالح اعلام شده، ارسال نماید، مگر اینکه قانونگذار ترتیب دیگری را در این مورد پیشبینی نموده باشد.
2) معنا و مفهوم اختلاف در صلاحیت
مادۀ (27) ق.آ.د.م. مقرر میدارد: «درصورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید. دادگاه مرجوعالیه، مکلف است خارج از نوبت، نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.» از سیاق این ماده میتوان فهمید که چنانچه دادگاه مرجوعالیه که پرونده در آن دادگاه مطرح است، خود را صالح به رسیدگی بداند، اختلاف در صلاحیت محقق نمیشود و در این صورت دادگاه مزبور، مکلف است به دعوی رسیدگی نماید و وارد ماهیت دعوی شده و وارد ماهیت دعوی شود و رأی در ماهیت دعوی صادر نماید. بنابراین، اختلاف در صلاحیت زمانی محقق میشود که دادگاهی که دادخواست در آن دادگاه طرح شده، خود را صالح به رسیدگی نداند و دادگاهی دیگر را صالح به رسیدگی بداند و پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه دیگر ارسال نماید و آن دادگاه نیز، اعتقاد به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه اول و یا دادگاه ثالثی داشته باشد.
راجع به معنا و مفهوم اختلاف در صلاحیت، تعاریف گوناگونی توسط حقوقدانان ارا
ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم و به تحلیل آن میپردازیم:
برخی از حقوقدانان[1]، در تعریف اختلاف در صلاحیت، آن را اینگونه تعریف نموده: «اختلاف در صلاحیت، این است که دادگاهی در رسیدگی به دعوی مطرح شده با دادگاه یا مرجع دیگری، اختلاف پیدا کند. با این توضیح که ممکن است دادگاه تنها خود را صالح به رسیدگی ندانسته و دادگاه یا مراجع دیگری را صالح به رسیدگی بداند. بدیهی است هر اندازه که شمار و تعداد دادگاهها و مراجع رسیدگیکننده بیشتر باشد، میزان اختلاف حاصله در صلاحیت نیز بیشتر خواهد بود». این تعریف قابل انتقاد به نظر میرسد؛ زیرا اگر طبق تعریف فوق، یک دادگاه خود را صالح به رسیدگی بداند و از دادگاه دیگری نفی صلاحیت نماید، اختلافی حاصل نشده است، مگر اینکه مرجع یا مراجع دیگر نیز به همین ترتیب عمل نمایند.
این قسمت از تعریف دربارۀ یک نوع از انواع اختلاف در صلاحیت است؛ اما نوع دیگر اختلاف که در ادامۀ تعریف آمده است: «دادگاه یا مرجعی از خود نفی صلاحیت کرده و دادگاه یا مرجع دیگر را صالح بداند»، این جمله نیز در تعریف نوع دیگر اختلاف در صلاحیت، کامل نمیباشد؛ زیرا اگر یک مرجع از خود نفی صلاحیت نماید و مرجعی دیگر را صالح بداند، چنانچه مرجع مرجوعالیه نیز از خود نفی صلاحیت نماید، آنگاه اختلاف به وجود خواهد آمد و صرف اینکه دادگاهی از خود نفی صلاحیت نماید و دادگاه را صالح بداند، اختلاف محقق نمیشود.
برخی دیگر از صاحبنظران و نویسندگان آییندادرسی مدنی[2]، اختلاف در صلاحیت را اینگونه تعریف نمودهاند: «اختلاف در صلاحیت، زمانی حادث میشود که در یک موضوع، دو دادگاه دادگستری و یا دادگاه دادگستری و مرجع خارج از دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت کنند». در مورد این تعریف میتوان گفت، اختلاف در صلاحیت در همۀ موارد فقط بین دو مرجع نیست، بلکه شاید مراجع دیگری نیز در بین باشد. به این ترتیب که در یک نوع اختلاف، ممکن است دادگاه اول، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه دیگری صادر نماید و دادگاه مرجوعالیه نیز در عین اینکه عدم صلاحیت دادگاه را میپذیرد، خود را ناصالح تشخیص داده و مرجع سومی را صالح بشناسد، در نوع دیگر اختلاف در صلاحیت (اختلاف مثبت)، به عنوان مثال اگر دعوی راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزههای قضایی مختلفی واقع هستند، دادگاههای هر یک از حوزهها، صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را خواهند داشت که ممکن است بیش از دو دادگاه باشند و همگی خود را صالح بشناسد و به همین مناسب اختلاف حادث شود.
در تعریف دیگری، اختلاف در صلاحیت تعریف شده است به اینکه[3]: «اگر در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری و یا دادگاه دادگستری و مراجع غیروابسته به دادگستری هر دو خود را صالح دانسته و یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند، در این صورت اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً محقق میشود.» این تعریف همانند تعریف قبلی فقط اختلاف بین دو مرجع را بیان مینماید، ولی همانگونه که قبلاً توضیح داده شد، ممکن است اطراف اختلاف در صلاحیت بیش از دو مرجع باشد.
در تعریف دیگری اختلاف در صلاحیت تعریف شده به اینکه[4]: هرگاه در موضوع یک دعوی، دو دادگاه دادگستری، خواه عمومی یا اختصاصی و یا یک دادگاه و یک مرجع رسیدگی غیرقضایی مانند هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرمای ادارۀ کار و امور اجتماعی، هر دو خود را در موضوعی صالح به رسیدگی بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند، اختلاف در صلاحیت تحقق مییابد و باید موضوع صلاحیت مشخص گردد و رفع اختلاف به عمل آید.» در این تعریف اگرچه، بعد از کلمۀ «دادگاه یا مرجع» به عمومی و اختصاصی بودن آن اشاره شده است، اما به نظر میرسد، لزومی به ذکر این قیود (عمومی و اختصاصی) نمیباشد؛ زیرا وقتی کلمۀ «دادگاه یا مرجع» بهطور مطلق بیان میشود، منظور همۀ دادگاهها یا مراجع اعم از عمومی و اختصاصی میباشد.
در تعریف دیگری، اختلاف در صلاحیت تعریف شده به اینکه[5]: هرگاه برای رسیدگی به موضوع واحد، دو یا چند مرجع خود را صالح بدانند یا به عکس، همگی از خود نفی صلاحیت کنند، اختلاف در صلاحیت محقق میشود».
این تعریف نسبت به سایر تعاریف کاملتر به نظر میرسد، ولی با وجود این تعاریف، میتوان اختلاف در صلاحیت را چنین تعریف کرد: «اختلاف در صلاحیت وضعیتی است که مراجع اطراف اختلاف نسبت به صالح بودن یا نبودن خود، مرجعی دیگر را به ترتیب ناصالح یا صالح بشاسند و مرجع دیگر نیز صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را نپذیرد».
گفتار دوم: عوامل ایجاد، نحوۀ بروز و انواع اختلاف در صلاحیت
با توجه به مباحث گذشته و نیز بررسی عوامل ایجاد اختلاف در صلاحیت، نحوۀ بروز اختلاف در صلاحیت خواهیم پرداخت.
1) عوامل ایجاد اختلاف در صلاحیت
برای هر معلولی علتی وجود دارد و اختلاف در صلاحیت نیز منوط به عوامل ایجاد آن است. عواملی که با ایجاد اختلاف، مانع از مفتوح شدن پرونده برای رسیدگی ماهوی میشوند، این عوامل ممکن است عدم تشخیص درست مرجع در مسئله صلاحیت باشد و یا اینکه در ملاک صلاحیت اشتباه شده باشد. در هرحال، عوامل ایجاد اختلاف با توجه به وجود قاضی، موجودیت پیدا میکند. این قاضی است که باید صلاحیت را با توجه به ملاک قانونی در مصادیقی که به او ارجاع شده، تشخیص دهد. به عبارت دیگر، قاضی با عنایت به ملاک قانونی، تشخیص میدهد که آیا پروندۀ ارجاع شده در قلمرو صلاحیتی او هست یا خیر؟ درصورت تشخیص به جنبۀ مثبت قضیه، خود را صالح میداند، اما در صورت تشخیص جنبۀ منفی قضیه، خود را به اعتبار و شایستگی مرجع دیگری، ناصالح میشناسد و هرگاه مرجع دیگر هم به همین ترتیب در مورد همان موضوع، خود را صالح یا ناصالح بشناسد، اختلاف ایجاد شده است. عوامل ایجاد اختلاف در صلاحیت عبارتند از:
الف) تشخیص نادرست صلاحیت
یکی از عوامل ایجاد اختلاف در صلاحیت، تشخیص نادرست مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به دعوی را باید مشخص نماید. تشخیص صلاحیت توسط دادگاه، از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونهای که اگر هم به لحاظ صلاحیت دادگاه و هم از جهت رد دادرس ایراداتی مطرح باشد، ابتدا باید تکلیف صلاحیت را مشخص نمود، زیرا پس از تشخیص صلاحیت، دادگاه بهطور قانونی تشکیل یافته و میتواند موضوع رد دادرس را بررسی نماید. اگر دادگاهی نسبت به صلاحیت خود در رسیدگی به پروندۀ ارجاع شده، تشخیص درستی نداشته باشد و پرونده به مرجعی دیگر ارجاع شود که در واقع صلاحیت رسیدگی ندارد و مرجع دوم نیز ضمن تشخیص عدم صلاحیت خود، مرجع اولیه را صالح به رسیدگی بداند، اختلاف در صلاحیت به وجود آمده است و ممکن است به دنبال تشخیص نادرست صلاحیت، پرونده در همان مرجع مورد رسیدگی قرار گیرد، درحالی که نباید رسیدگی میشد و مرجع دیگری رسیدگی به همان پرونده را در صلاحیت خود بداند. بنابراین ممکن است بیش از دو مرجع در جریان اختلاف قرار گیرند و همیشه تشخیص نادرست، مربوط به طرف اول اختلاف نیست؛ بلکه این امکان وجود دارد که مرجعی دیگر غیر از مرجع اول، تشخیص نادرست از صلاحیت داشته باشد. با این وضع، به نظر میرسد اشراف و تبحر علمی قاضی، عامل مهم پیشگیری در تشخیص نادرست صلاحیت به عنوان یکی از عوامل ایجاد اختلاف خواهد بود.
ب) اشتباه در ملاک صلاحیت
یکی از عوامل ایجاد اختلاف در صلاحیت، اشتباه در ملاک صلاحیت است که اگر مرجع تشخیص صلاحیت، چنین اشتباهی را مرتکب شود، اختلاف در صلاحیت ایجاد خواهد شد. همانگونه که گفته شد، مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است. بنابراین اگر دعوایی در محل وقوع مال غیرمنقولی مطرح شود و در تاریخ اقامۀ دعوی، محل وقوع آن مال مربوط به یک حوزۀ قضایی باشد، ولی بعداً آن محل از حوزۀ قضایی اولی جدا و جزو حوزۀ قضایی دیگر شود، به موجب رأی شمارۀ 718- 15/5/1375 شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است، درصورت اختلاف در صلاحیت، حوزۀ قضایی اولی همچنان صالح به رسیدگی خواهد بود.[6] همچنین اگر دادگاهی در حوزۀ قضایی معینی منحل شود و دعاوی در صلاحیت آن دادگاه در حوزۀ قضایی دیگری به موجب قانون طرح شود، اگر دادگاه اولی دوباره تشکیل شود، دادگاه ثانوی صلاحیت خود را از دست نمیدهد؛ زیرا اگرچه مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است، اما این ملاک منصرف از حادثۀ انحلال مجدد دادگاه است.
در قسمت اخیر مادۀ (26) ق.آ. د.م استثنایی را برای ملاک صلاحیت قائل شده است. این قسمت از این ماده بیان میدارد: «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است، مگر در مواردی که خلاف مقرر شده باشد». این استثناء شامل مواردی میشود که خلاف اصل مذکور، قانونی وضع شده باشد یا اینکه مرجع حل اختلاف، موردی را خلاف اصل تشخیص دهد. برای مورد نخست مانند اینکه، دعوایی در صلاحیت دادگاه عمومی باشد و قبل از صدور حکم و به موجب قانون، آن دعوی در صلاحیت دادگاه اختصاصی قرار گیرد و از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی خارج شود. در این صورت، دادگاه عمومی باید پرونده را به دادگاه اختصاصی ارسال نماید؛ زیرا رسیدگی به آن از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی خارج و با توجه به اینکه قواعد صلاحیت ذاتی، آمره و مربوط به نظم عمومی است، اگر دادگاه عمومی به پرونده رسیدگی و حکم صادر نماید، آن حکم محکوم به بطلان خواهد بود. برای مورد دوم مانند اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست، دادگاهی خود را صالح به رسیدگی به دعوی تشخیص ندهد و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجعی دیگر ارسال نماید و آن مرجع نیز صلاحیت خود را نپذیرد و منجر به اختلاف شود که مرجع حل اختلاف، دادگاه اولی را صالح تشخیص دهد. در این صورت آن مرجع، مکلف به رسیدگی خواهد بود.
2) نحوه بروز اختلاف در صلاحیت
اختلاف در صلاحیت به انحای مختلف ممکن است، بروز نماید. یک دعوی ممکن است مطرح باشد و اختلاف در صلاحیت بین مراجع به وجود آید یا اینکه چند دعوی مطرح باشد و اختلاف بین مراجع مطرح شود. از سویی میان مراجع اطراف اختلاف، ممکن است نسبت به صلاحیت محلی و یا ذاتی اختلاف وجود داشته باشد. نحوۀ بروز اختلاف درصلاحیت را در دور مورد بررسی مینماییم:
الف) اختلاف در صلاحیت مراجع هنگام طرح یک دعوی
هنگامی که یک دعوی مطرح میشود، این احتمال وجود دارد که مراجع مختلفی در رسیدگی به آن دعوی، همگی خود را صالح یا برعکس، همگی خود را ناصالح بشناسند و به همین لحاظ اختلاف در صلاحیت به وجود میآید. موارد ذیل از این نوع اختلاف میباشند:
1- خواستۀ دعوی، مطالبۀ مهریه باشد. درصورتی که شوهر فوت نموده است و اطراف اختلاف، دادگاه عمومی و دادگاه خانواده است، در این مورد به موجب رأی شمارۀ 398- 30/7/1373 شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور، چون شوهر فوت نموده و رابطۀ زوجیت قطع شده است، خواستۀ دعوی، صرفاً مطالبۀ طلب از ورثۀ متوفا محسوب میشود که داخل در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد.
2- خواستۀ دعوی، مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول باشد و اطراف اختلاف، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و دادگاه محل اقامت خوانده باشد. در این مورد باید قائل به تفکیک شد، اگر دعوی مطالبۀ وجوه، مربوط به مال غیرمنقول ناشی از عقد و قرارداد باشد، این دعوی از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است. بنابراین دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه وقوع عقد و دادگاه محل اجرای تعهد، همگی صالح به رسیدگی خواهند بود. اما اگر دعوای مطالبۀ وجوه مال غیرمنقول در غیر عقد و قرارداد باشد، این دعوی از جملۀ دعاوی راجع به مال غیرمنقول است که در این صورت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی خواهد بود. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 31- 5/9/1362 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به همین مورد اشاره داد.
3- خواستۀ دعوی حق انتفاع یا حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول است و اطراف اختلاف، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و دادگاه محل اقامت خوانده میباشد. در این مورد دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است. این مطلب را میتوان از مادۀ (12) ق.آ.د.م استنباط نمود. این ماده مقرر میدارد: «دعاوی مربوط به مال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است.» منظور از عبارت «سایر حقوق راجع به آن» حق انتفاع و ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول میباشد. مادۀ (18) ق.م. به صراحت این حقوق (حق انتفاع و ارتفاق) را نسبت به مال غیرمنقول، تابع آن مال میداند. این ماده بیان میدارد: «حق انتفاع از اشیای غیرمنقول مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حقالعبور و حقالمجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضی خلعید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است». با توجه به صراحت این ماده، دعوای حق انتفاع یا حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول، باید در دادگاه محل وقوع آن مال مطرح شود.
4- خواستۀ دعوی مطالبۀ ثمره یا محصول زمین یا باغ باشد و اطراف اختلاف، دادگاههای محل زمین یا باغ و محل اقامت خوانده باشد. در این مورد، اگر ثمره یا محصول درو یا چیده شده باشد، مال منقول محسوب میشود و به همین لحاظ دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعوای مطرح شده را دارد. اگر عقد و قراردادی نیز در بین باشد، دادگاههای محل عقد و اجرای تعهد نیز صالح به رسیدگی خواهند بود. اگر ثمره یا محصول درو یا چیده نشده باشد، غیرمنقول محسوب شده و دعوای راجع به آن قابل طرح در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول میباشد.
5- خواستۀ دعوی، مطالبۀ اسباب و ادوات زراعت است و اطراف اختلاف، دادگاه محل وقوع زمین زراعی (مال غیرمنقول) و دادگاه محل اقامت خوانده باشد. برای تشخیص صلاحیت دادگاه، باید به مادۀ (17) ق. م. توجه شود، این ماده مقرر میدارد: «حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بهطورکلی هر مال غیرمنقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه اختصاص داده شده است». برخی از حقوقدانان[7]، معتقدند که اشیاء و حیوانات بهطور تمثیلی در این ماده آمده است و چنانچه برای عمل زراعت لازم باشند و مالک آنها را به این امر اختصاص داده باشد چون در حکم مال غیرمنقول هستند، دعوای راجع به آنها قابل طرح در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (زمین زراعی) خواهد بود، ولی تغییر مصرف اشیاء و حیوانات مذکور در مادۀ (17) ق.م. باعث از بین رفتن امتیاز غیرمنقول بودن آن برای خواهان در جهت اقامۀ دعوی و مطالبۀ حقوق وی میباشد که در این صورت خواهان مجبور است برای طرح دعوای خود به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع نماید.
6- خواسته دعوی مالکیت نسبت به مال غیرمنقول مربوط به شرکت بازرگانی است و اطراف اختلاف، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و دادگاه حوزۀ قضایی مرکز اصلی شرکت میباشد. در این مورد، اگرچه مادۀ (22) ق.آ.د.م. دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء را تا زمانی که شرکت باقی است، قابل طرح در مرکز اصلی شرکت میداند؛ لیکن به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 643- 16/9/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی مربوط به مال غیرمنقول، مشمول مادۀ فوق نمیشود. بنابراین دعوای مالکیت نسبت به مال غیرمنقول هر چند مربوط به شرکت بازرگانی باشد، در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول میباشد.
7- اگر در رسیدگی به دعوای تولیت بین دادگاهها اختلاف به وجود آید، چون تولیت یکی از حقوق ناشی از مال غیرمنقول است، به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 1721- 1/11/1331 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی دارد. برخی از حقوقدانان، معتقدند از وحدت ملاک این رأی وحدت رویه در مورد دعوای خسارت ناشی از مال غیرمنقول، چنانچه اختلافی بین دادگاه محل اقامت خوانده و دادگاه محل وقوع ملک حاصل شود، چون این دعوی از مصادیق دعاوی راجع به مال غیرمنقول است، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد.
ب) اختلاف در صلاحیت مراجع هنگام طرح چند دعوی
منظور از اختلاف نسبت به چند دعوی، دعاوی طاری است در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر مطرح میشود. مادۀ (17) ق.آ. د.م مقرر میدارد: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوایی دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده میشود. این دعوی اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» موارد ذیل از این نوع اختلاف میباشند:
1- موجر که در شهرستان مشهد اقامت دارد، با اقامۀ دعوی علیه مستأجر که در شهر تهران اقامت دارد، بابت اجاره بها دادخواست مطالبۀ طلب، طرح نماید و متقابلاً مستأجر نیز با اقامه دعوی در دادگاه عمومی مشهد، مبالغی را بابت تعمیرات در عین مستأجره به موجب شرط مندرج در اجارهنامه، مطالبه نماید و بین دو دادگاه عمومی تهران و مشهد اختلاف در صلاحیت به وجود آید، چون هر دو دعوای مفروض ناشی از یک منشأ و با هم مرتبط هستند، با توجه به مادۀ (17) قانون مذکور، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی خواهد بود.
2- اگر خانمی با اقامۀ دعوی در دادگاه محل اقامت شوهر، مطالبۀ نفقه نماید و در مقابل شوهر با اقامۀ دعوی علیه زن در دادگاه محل اقامت وی که غیر از دادگاه محل اقامت شوهر است، درخواست الزام به تمکین نماید و بین دو دادگاه عمومی فوق اختلاف در صلاحیت مطرح شود، با توجه به اینکه صدورحکم پرداخت نفقه، فرع بر تمکین است و با آن ارتباط کامل دارد، به موجب مادۀ (17) قانون فوق، دادگاه خانوادۀ محل اقامت شوهر، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.[8]
3- اگر مالکی دعوای خلع ید علیه سرایدار خود اقامه نماید و متقابلاً سرایدار، دعوایی به خواستۀ مطالبۀ حقوق و دستمزد سرایداری علیه مالک طرح نماید و نسبت به رسیدگی به این دعاوی، اختلاف در صلاحیت به وجود آید، در اینجا رسیدگی توأم به این دو پرونده، منتفی است؛ زیرا این دو دعوی ارتباطی به یکدیگر ندارند و موضوع مطالبۀ حقوق و دستمزد سرایدار، در صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و دعوای خلع ید در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری میباشد.
4- اگر زوجه دعوای الزام به تنظیم سند، نسبت به ملکی که به عنوان مهریۀ وی تعیین شده است، طرح نماید و متقابلاً زوج دعوایی به خواستۀ انحلال نکاح اقامه نماید و اختلاف در رسیدگی به این دعاوی بین دادگاهها حاصل شود، رسیدگی به دعوای انحلال نکاح در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد و رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند در صلاحیت دادگاه عمومی است. لازم به ذکر است که در این فرض، رسیدگی به دعوای اصلی (الزام به تنظیم سند) تا اتخاذ تصمیم راجع به دعوای طاری (انحلال نکاح) متوقف خواهد ماند، زیرا چنانچه دعوای انحلال نکاح مورد حکم دادگاه خانواده قرار بگیرد، دعوای الزام به تنظیم سند، رد خواهد شد.
3) انواع اختلاف در صلاحیت
اختلاف در صلاحیت ناظر به موردی است که دعوای واحد در حداقل دو مرجع مطرح باشد و هر دو مرجع نسبت به دعوای مطرح شده، خود را صالح بدانند و یا از خود نفی صلاحیت نمایند. بنابراین یک مرجع واحد نمیتواند صلاحیت یا عدم صلاحیت را برای خود و سایر مراجع تشخیص دهد و اختلاف را به وجود آورد. رأی شمارۀ 352- 20/6/1373 شعبۀ سوم دیوان عالی کشور نیز اشاره به این موضوع دارد که اختلاف توسط یک مرجع به تنهایی ایجاد نمیشود.
اختلاف در صلاحیت به نفیی (اختلاف منفی) و اثباتی (اختلاف مثبت) قابل تفکیک است و انواع اختلاف شامل اختلاف منفی و مثبت میباشد. اختلاف نوع منفی، بیشتر از اختلاف نوع مثبت در امور مدنی به وجود میآید و برعکس، امکان تحقق اختلاف نوع مثبت در امور کیفری بیشتر از نوع منفی آن است. این دو نوع اختلاف و ترتیب حل آنها را به ترتیب بررسی مینمایم:
الف) اختلاف منفی
این نوع اختلاف زمانی حادث میشودکه دعوایی در مرجعی اقامه شود و آن مرجع خود را در رسیدگی به دعوای مطرح شده، صالح به رسیدگی نداند و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار مرجع یا دادگاه صالح، پرونده را به آن مرجع ارسال نماید و مرجع دیگر نیز ادعای صلاحیت آن مرجع را نپذیرد و خود را صالح به رسیدگی به آن دعوای نداند. درنتیجه، هر دو مرجع از خود نفی صلاحیت مینمایند. این اختلاف در صلاحیت، اختلافی منفی یا نفیی نامیده میشود. اختلاف، حداقل بین دو مرجع حاصل میشود و ممکن است اطراف اختلاف بیش از دو مرجع بوده و این اختلاف بین مراجع عمومی یا مراجع اختصاصی و یا مرجعی عمومی و اختصاصی باشد. در این صورت از اختلاف، مرجع دوم بعد از اینکه اعتقاد به عدم صلاحیت خود دارد، باید پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال نماید. مرجع حل اختلاف که حسب مورد، دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور است، خارج از نوبت رسیدگی نموده و مرجع صالح را تعیین و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح میفرستد. رأی مرجع حل اختلاف درخصوص تشخیص صلاحیت لازمالاتباع میباشد.
ب) اختلاف مثبت
اختلاف در صلاحیت در صورتی مثبت یا اثباتی شمرده میشود که دعوا یا امری واحد در دو یا چند مرجع مطرح شود و همگی آنها، خود را صالح به رسیدگی بدانند و از صدور قرار عدم صلاحیت، به رغم آگاهی از طرح امر و دعوی در سایر مراجع، خودداری نمایند، این نوع اختلاف بیشتر در امور کیفری اتفاق میافتد و در امور مدنی، این نوع اختلاف کمتر واقع میشود.
ترتیب حل اختلاف مثبت در قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است. ماده (48) قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، به هر یک از متداعیین که مایل به حل اختلاف بودند، تکلیف مینمود که درخواست تنظیم و به مرجع حل اختلاف تقدیم دارد. در حال حاضر میتوان گفت، با توجه به ملاک مواد (28) و (103) قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مراجع رسیدگی کننده به دعوای واحد، تکلیف دارند پس از آگاهی، مراتب را جهت تعیین مرجع صالح به مرجع حل اختلاف اعلام نمایند.
مبحث سوم: نحوه حل اختلاف در صلاحیت
نحوه حل اختلاف در صلاحیت، از مسائلی است که مورد اهتمام قانونگذار قرار گرفته است؛ زیرا تحقق اختلاف بین مراجع رسیدگیکننده، امری طبیعی و عادی است و اگر اختلاف به وجود آمده حل نگردد، برای مراجع رسیدگیکننده و نیز اصحاب دعوا مشکلات مهمی پیش خواهد آورد. در واقع، عدم حل اختلاف در صلاحیت، چنانچه اختلاف مثبت باشد، موجب صدور آرای متعارض در موضوع واحد خواهد شد که این امر موجب بیاعتباری آرای مراجع رسیدگیکننده خواهد شد و برای اصحاب دعوی نیز مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. اگر اختلاف در صلاحیت از نوع اختلاف منفی باشد و مراجع مختلف رسیدگیکننده به دعوای مطرح به علت عدم صلاحیت، از رسیدگی خودداری نمایند، عدم حل اختلاف، نتیجه اسف بارتری را به دنبال خواهد داشت و آن امتناع مراجع
رسیدگیکننده از رسیدگی و اجرای عدالت خواهد بود. بنابراین اختلاف در صلاحیت باید هر چه سریعتر و توسط مرجع صالح، از طریق قانونی حل گردد. ضمن اینکه حل شدن اختلاف در صلاحیت، موجب جلوگیری از سوء استفاده خواندگانی که با علم و اطلاع به صلاحیت دادگاه ایراد مینمایند تا باعث تأخیر در رسیدگی و اطاله دادرسی گردند، خواهد شد. نحوه حل اختلاف در قانون مشخص شده و رسیدگی به آن خارج از نوبت صورت میگیرد. حل اختلاف در مرجعی به عمل میآید که دارای درجه بالاتر باشد و رأی مرجع عالی برای مرجع تالی، لازم الاتباع خواهد بود. با توجه به مقررات موجود، دو مرجع حل اختلاف در قوانین و مقررات پیشبینی شده که دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان میباشند که هر یک حسب مورد، اقدام به حل اختلاف مینمایند. که در دو گفتار به بررسی آن میپردازیم.
گفتار اول: حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی کشور
قانونگذار در مواردی دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت، بین مراجع اطراف اختلاف تعیین نموده است و در مواردی نیز دادگاه تجدیدنظر استان را به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع اطراف اختلاف تعیین کرده است. بنابراین، اگر پروندهای برای حل اختلاف به جای اینکه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود، به دیوان عالی کشور ارسال گردد، دیوان عالی کشور حل اختلاف نخواهد نمود. چنانچه به موجب رأی شماره 221 – 21/4/1372 شعبه سوم دیوانعالی کشور، در این خصوص اظهار عقیده نموده است، که چون موضوع قابلیت طرح در دیوان را ندارد، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میگردد. موارد حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی کشور را در چند بند بررسی مینماییم.
1) اختلاف در صلاحیت دادگاههای حوزه قضایی دو استان
اختلاف در صلاحیت، در صورتی که اطراف اختلاف دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان مختلف باشند، به موجب تبصره ماده (27) ق.آ.د.م توسط دیوان عالی کشور حل اختلاف خواهد شد. دادگاههای حقوقی دو حوزه قضایی از دو استان مختلف، ممکن است دو دادگاه هم عرض باشند و یا دو دادگاه غیر هم عرض که در هر دو صورت، حل اختلاف حاصله در صلاحیت، توسط دیوان عالی کشور صورت میگیرد. لازم به ذکر است که حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان مختلف توسط دیوان عالی کشور، فقط شامل دادگاههای حقوقی نمیباشد و اگر در امور کیفری نیز بین دادسراهای دو حوزه قضایی از دو استان متفاوت و یا بین دادگاههای جزایی دو حوزه قضایی از دو استان متفاوت، اختلاف در صلاحیت به وجود آید، با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده (27) قانون مذکور، حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.
دادگاههای هم عرض از دو حوزه قضایی شامل موارد ذیل میشود:
1- اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و حقوقی از حوزه قضایی دو استان باشد، مانند اینکه راجع به دادخواست الزام به انجام تعهد بین دادگاه حقوقی کرج (استان تهران) و دادگاه حقوقی سبزوار (استان خراسان رضوی) اختلاف در صلاحیت بوده باشد.
2- اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای انقلاب از حوزه قضایی دو استان باشد، مانند اینکه بین دادگاه انقلاب تهران و دادگاه انقلاب گرگان اختلاف در صلاحیت باشد.
3- در صلاحیت بین دادگاههای نظامی از حوزه قضایی دو استان بوده باشد، مانند اینکه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی شیراز با دادگاه نظامی اصفهان بوده باشد.
4- اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای تجدیدنظر دو استان باشد، مانند اینکه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و دادگاه تجدیدنظر گلستان بوده باشد.
5- اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه جزایی از دو استان بوده باشد، به عنوان مثال حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی یا دادگاه جزایی بوشهر و دادسرای عمومی یا دادگاه جزایی شهرستان یزد که دادسرا و دادگاه جزایی از دو استان با همدیگر هم عرض محسوب میشوند.
در تمامی مواردی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای هم عرض میباشد، به موجب تبصره ماده (27) ق.آ.د.م مرجع حل اختلاف، دیوان عالی کشور میباشد و پرونده پس از وصول به دبیرخانه دیوان عالی کشور، به یکی از شعب دیوان ارجاع میگردد و شعبه مرجوع الیه، اقدام به صدور رأی و حل اختلاف مینماید و این رأی لازمالاتباع میباشد.
دادگاههای غیر هم عرض یا مختلف از دو حوزه قضایی شامل موارد ذیل میشود:
1- اختلاف در صلاحیت بین دادسرا یا دادگاههای عمومی و نظامی از دو استان متفاوت باشد.
2- اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و انقلاب از دو استان متفاوت باشد.
3- اختلاف در صلاحیت بین دادسرا یا دادگاههای نظامی و انقلاب از دو استان متفاوت باشد.
4- اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بدوی حوزه قضایی یک استان و دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی استان دیگر بوده باشد.
در موارد فوق به موجب ماده (28) و تبصره ماده (27) ق.آ.د.م مرجع حل اختلاف در صلاحیت، دیوانعالی کشور میباشد که رأی شعب دیوان در حل اختلاف برای دادگاه و مرجع تعیین شده، لازمالاتباع است. در این مورد رأی وحدت رویه شماره 667 – 23/4/1383 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اشاره دارد که متن رأی چنین است:
«هر چند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده، ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و رؤسای دادگستری شهرستانها (تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 14 آییننامه اجرایی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرایم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، هم چنان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذی ربط صورت میپذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل (172) قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاههای نظامی انجام وظیفه مینماید و با عنایت به منزلت دیوانعالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرایم، وفق ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معناست، صحیح تشخیص میگردد.[9]
به موجب رأی شماره 605 – 14/1/1375 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و دادگاه تجدیدنظر بوده و در مسئله مورد اختلاف، دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان، هر دو از خود نفی صلاحیت نمودهاند و شعبه اول دیوانعالی کشور اظهارنظر نموده که موضوع قابل طرح در دیوانعالی کشور است و اختلاف آن دو، باید از طریق دیوانعالی کشور حل شود، هیأت عمومی دیوانعالی کشور بر اساس این رأی وحدت رویه، رأی شعبه اول دیوانعالی کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص و آن را تأیید نموده است.
در پروندهای که در شعبه سوم دیوانعالی کشور جهت حل اختلاف مطرح گردیده است، خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ وجه چک در دادگاه محل پرداخت چک به طرفیت خوانده مطرح مینماید و آدرس محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی همان دادگاه اعلام مینماید. اوراق و اخطاریههای مربوط به پرونده به آدرس خوانده ابلاغ میگردد و مأمور ابلاغ گزارش میدهد که خوانده در حوزه قضایی شهر دیگری از استان دیگری سکونت دارد. دادگاه با توجه به گزارش مأمور ابلاغ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه مورد گزارش مأمور ابلاغ صادر مینماید و دادگاه مزبور نیز به استناد ماده (13) ق. آ. د.م صلاحیت خود را نمیپذیرد و پرونده را به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال مینماید. شعبه سوم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره 1020 -3/8/1368 با این استدلال که خواهان با توجه به ماده (13) ق. آ. د. م اختیار دارد که دعوی را به دادگاه محل پرداخت چک اقامه نماید و مقیم نبودن خوانده در محل پرداخت، نفی صلاحیت از دادگاه آن محل نمیکند، دادگاه محل پرداخت وجه چک را صالح به رسیدگی تشخیص میدهد.
در پروندهای که در شعبه هجدهم دیوانعالی کشور جهت حل اختلاف در صلاحیت طرح گردیده است، خواهان دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن از سند و استرداد مبلغی وجه نقد را به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول تقدیم مینماید. دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به استناد ماده (11) ق. آ. د. م دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر مینماید. دادگاه محل اقامت خونده نیز با این استدلال که دعوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول میباشد، از خود نفی صلاحیت نموده و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را صالح به رسیدگی میداند. پرونده جهت حل اختلاف در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مزبور به موجب رأی شماره 1093 – 14/12/1368 با این استدلال که در حقیقت خواسته خواهان، الزام خوانده به انجام تعهد و مطالبه وجه میباشد و دعوی مربوط به مال غیرمنقول نمیشود، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی تشخیص داده است. [10]
2- اختلاف در صلاحیت دادگاههای مختلف یک استان
چنانچه بین دادگاههای مختلف از حوزه قضایی یک استان در صلاحیت اختلاف به وجود آید، به موجب اطلاق ماده (28) ق.آ.د.م حل اختلاف توسط دیوانعالی کشور صورت خواهد پذیرفت. موارد ذیل، مصادیق اختلاف در صلاحیت دادگاههای مختلف حوزه قضایی یک استان میباشد.
1- چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و دادگاه نظامی یک استان باشد.
2- چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب یک استان باشد.
3- چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب یک استان باشد.
4- اگر اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب با دادسرای نظامی یک استان باشد.
به موجب ماده فوق، چنانچه بین دادگاهها و مراجع مذکور که در حوزه قضایی یک استان قرار دارند، اختلاف در صلاحیت به وجود آید و هر یک از خود نفی صلاحیت نمایند، پرونده میبایست به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از وصول پرونده به دیوان و ارجاع به یکی از شعب دیوان، شعبه مرجوعالیه، اقدام به حل اختلاف خواهد نمود و رأی شعبه دیوان، قطعی و لازمالاتباع خواهد بود. البته به نظر میرسد با توجه به اینکه ارسال پرونده از استان به دیوان عالی کشور و حل اختلاف توسط دیوان و ارسال مجدد پرونده به دادگاه مورد نظر دیوان عالی کشور، زمان زیادی را صرف مینماید و این امر ضمن اطاله دادرسی و تحمیل هزینه و زمان زیادی بر دادگستری و اصحاب دعوی، موجب میشود که در پروندههای کیفری و آثار و ادله جرم از بین برود، شایسته بود که قانونگذار در این موارد، حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر همان استان را پیشبینی و تصویب مینمود.
هرگاه بین دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر اختلاف در صلاحیت شود، با توجه به اینکه نظر مرجع عالی برای مرجع تالی (دادگاه تجدیدنظر) لازمالاتباع میباشد، حل اختلاف در این مورد نیز، توسط دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت. بنابراین، اگر دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور میباشد. (ماده 30 ق.آ.د.م) اگر بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی حوزه قضایی یک شهرستان و یا یک استان در صلاحیت اختلاف شود، طبق نظر اقلیت قضات دادگستری تهران، چون صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی است، حل اختلاف میبایست توسط دیوانعالی کشور صورت گیرد.
نظر اکثریت قضات، این است که صلاحیت آنها ذاتی نمیباشد و حل اختلاف باید توسط دادگاه تجدیدنظر صورت گیرد.[11] رویه قضایی محاکم نیز نظر اکثریت میباشد.
به موجب دادنامه شماره 333 – 25/11/1365[12]شعبه 32 دیوان عالی کشور که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی شهرستان بهبهان و دادگاه انقلاب اسلامی این شهرستان راجع به دادخواست خواهان پرونده به طرفیت بنیاد مستضعفان مبنی بر الزام به انتقال سند ثبتی، بوده است و دادگاه حقوقی با این استدلال که رسیدگی به ثروتهای ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت و پرونده را به دادگاه انقلاب با این استدلال که مالکیت اراضی مصادره شده جنبه حقوقی دارد، از خود نفی صلاحیت نموده است که شعبه 32 دیوانعالی کشور با اعلام اینکه دعوی مطرح شده، مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی است و باید در دادگاه حقوقی به این موضوع رسیدگی گردد، به صلاحیت دادگاه حقوقی حل اختلاف نموده است.
3) اختلاف در صلاحیت محاکم دادگستری و مراجع غیردادگستری
چنانچه بین هر یک از محاکم دادگستری اعم از دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی در رسیدگی به دعوی یا امری که در آنها مطرح شده، با مراجع غیردادگستری در صلاحیت اختلاف نمایند، در این صورت پرونده باید به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردد.
البته در این مورد که مراجع قضایی اعتقاد به عدم صلاحیت خود و صلاحیت مراجع غیردادگستری مانند هیأت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک و امثال آن داشته باشند، به موجب مادۀ (28) ق.آ.د.م و مادۀ (16) قانون اصلاح پارهای از مقررات دادگستری مصوب 1356، میبایست از ارسال مستقیم پرونده به مرجعی که صالح تشخیص دادهاند، خودداری نمایند و در صورت صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوانعالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ارسال نمایند. مادۀ (16) قانون فوق، مقرر میدارد: «در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است، در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار مراجع دیگر پرونده را به طور مستقیم به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود، لازمالاتباع خواهد بود. «ترتیب مزبور در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 66- 19/1/1382 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز، تأیید شده است.
این رأی وحدت رویه بیان میدارد: «دادگاههای عمومی و انقلاب از حیث درجه برابرند. بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق مادۀ (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوانعالیکشور حل اختلاف مینمایند و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی، نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میشود».
همانگونه که بیان شد، در صورتی که مراجع قضایی در امر مطرح شده، قرار عدم صلاحیت به اعتبار مراجع غیرقضایی صادر نمایند، به لحاظ برتری مراجع قضایی نسبت به مراجع غیرقضایی، نباید پرونده را به مراجع غیرقضایی به طور مستقیم ارسال نمایند و حدوث اختلاف جهت ارسال پرونده به دیوانعالیکشور ضرورت ندارد. در مورد شورای حل اختلاف، اگر مراجع قضایی به اعتبار این شورا، قرار عدم صلاحیت صادر نمایند، به موجب مادۀ (28) ق.آ.د.م. در فرض صدور قرار عدم صلاحیت، باید پرونده را برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال نمایند و رأی دیوانعالی کشور در این خصوص لازمالاتباع است. در نظریه شمارۀ 1009/7- 30/2/1382 ادارۀ حقوقی قوهقضاییه به این موضوع تصریح شده است.[13]
به موجب رأی شمارۀ 72/538- 29/8/1372 شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور، خانم ماندگار… به طرفیت آقای قاسمعلی… دادخواستی به خواستۀ تقاضای صدورحکم مبنی بر الزام خوانده به اصلاح سند مالکیت در ادارۀ ثبت اسناد و املاک شهرستان گرمسار به دادگاه حقوقی گرمسار تسلیم داشته و در توضیح خواستۀ خود اظهار داشته که خوانده در مجاورت زمین وی، دارای زمینی بوده که نامبرده جهت صدور سند مالکیت به ادارۀ ثبت اسناد و املاک گرمسار مراجعه و در موقع صدور سند از طرف ادارۀ مزبور اشتباهی رخ داده است. خوانده در پاسخ اظهار داشته که اشتباهی صورت نگرفته و اگر هم اشتباه شده، توسط ادارۀ ثبت اشتباه گردیده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک شهرستان مزبور نموده و پرونده را در اجرای مادۀ (16) قانون اصلاح پارهای از مقررات دادگستری، به دیوانعالی کشور ارسال نموده است. پرونده پس از وصول به دیوانعالی کشور، به شعبۀ هجدهم دیوان ارجاع و شعبۀ مزبور چنین رأی صادره نموده است: «نسبت به قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه حقوقی گرمسار به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک، با توجه به موضوع خواسته و محتویات پرونده، ایراد و اشکالی به نظر نمیرسد و ضمن تشخیص صلاحیت هیأت فوق، مقرر میدارد پرونده از طریق دادگاه صادرکنندۀ قرار به هیأت مزبور ارسال گردد.[14]
به موجب رأی شمارۀ 668/17- 16/11/1385 شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور، خانمها سکینه و زهرا… دادخواستی به طرفیت آقایان رحمتا… و محمد… مبنی بر صدور دستور موقت و تقسیم یک قطعه زمین در بخش 14 اصفهان به شعبۀ چهارم دادگاه عمومی اصفهان تقدیم میکنند که دادگاه پس از استعلام از ادارۀ ثبت محل و اینکه تقسیم و افراز ملک موصوف انجام یافته، ختم رسیدگی را اعلام و با صدور قرار عدم صلاحیت و شایستگی ادارۀ ثبت اسناد و املاک اصفهان، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نموده است. شعبه هفدهم دیوانعالی کشور با تأیید قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان و صلاحیت واحد ثبتی، مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان، اظهارنظر نموده است.
به موجب رأی شماره 451/25 – 29/7/1385 شعبه 25 دیوانعالی کشور، آقای سهراب… دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال تبریز به خواسته اصلاح نام و نام خانوادگی به شعبه 191 دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است. شعبه مذکور با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 725 – 6/6/1385 با این استدلال که حذف کلمات زاید غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی به موجب بند «5» ماده (3) قانون ثبت احوال در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال میباشد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع مذکور صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
شعبه 25 دیوانعالی کشور چنین رأی داده است: «تصمیم شعبه 191 دادگاه عمومی تهران و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال با توجه به محتویات پرونده بلااشکال و تأیید میگردد و با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور در رسیدگی به دعوای مطرح شده، مقرر است پرونده از طریق دادگاه صادرکننده قرار به مرجع مزبور ارسال گردد.»
به موجب رأی شماره 664/17 مورخ 15/11/1385 شعبه هفدهم دیوانعالی کشور، خانم حمیرا… به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، دادخواستی به شعبه اول دادگاه عمومی تهران به خواسته الزام خوانده به پرداخت حق الزحمه و پاداش و عیدی و کلیه حقوق متعلقه و حق بیمه، تقدیم نموده است. دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 651 – 29/9/1385 با اعلام ختم رسیدگی و با این استدلال که الزام خوانده به پرداخت حق الزحمه و سایر حقوق، مشمول قانون کار میباشد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار وامور اجتماعی تهران صادر و پرونده را در اجرای ماده (28) ق. آ. د. م جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده ارجاع به شعبه هفدهم دیوانعالی کشور شده و این شعبه چنین رأی داده است: «قرار عدم صلاحیت شماره 651 مورخ 29/9/1385 شعبه اول دادگاه عمومی تهران به صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی تهران با عنایت به خواسته مطرح شده منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستند به ماده (157) قانون کار و رأی وحدت رویه شماره 507 مورخ 15/10/1366 هیأت عمومی دیوانعالی کشور تأیید و استوار میگردد.
یکی دیگر از مواردی که دیوانعالی کشور حل اختلاف مینماید، موردی است که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری از یک طرف و دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه انقلاب و یا دادگاه نظامی از سوی دیگر، به وجود آید و دیوان عدالت اداری هر یک از این دادگاهها را با هر یک از این دادگاهها، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی بدانند و از خود نفی صلاحیت نمایند. در این فرض به موجب ماده (22) قانون دیوان عدالت اداری در صورت تحقق اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و دیوان عالی کشور حل اختلاف خواهد نمود و رأی دیوان عالی کشور لازم الاتباع میباشد.
گفتارچهارم: حل اختلاف در صلاحیت توسط دادگاه تجدیدنظر استان
آنچه در گفتار اول بیان شد، مواردی بود که دیوانعالی کشور حل اختلاف در صلاحیت بین اطراف اختلاف را برعهده داشت. در این گفتار به بررسی مواردی میپردازیم که به موجب قانون، حل اختلاف در صلاحیت بین اطراف اختلاف، توسط دادگاه تجدیدنظر صورت میگیرد.
1) اختلاف در صلاحیت دادگاههای هم عرض حوزه قضایی یک استان
اگر اختلاف بین دادگاههای عمومی از حوزه قضایی یک استان که هم عرض باشند، به وجود آید، حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر استان صورت میگیرد. مواردی که دادگاههای هم عرض حوزه قضایی یک استان با هم اختلاف در صلاحیت نمایند، شامل مصادیق ذیل میباشند:
1- در صورتی که بین دادگاه عمومی یک حوزه قضایی و دادگاه عمومی حوزه قضایی دیگر که هر دو در یک استان باشند، اختلاف در صلاحیت به وجود آید.
2- در صورتی که بین دادگاه انقلاب یک حوزه قضایی و دادگاه انقلاب حوزه قضایی دیگر در هر دو در یک استان قرار دارند، اختلاف در صلاحیت حاصل شود.
3- در صورتی که بین دادسرای عمومی یا دادگاه جزایی یک حوزه قضایی و دادسرای عمومی یا دادگاه جزایی حوزه قضایی دیگر که هر دو طرف اختلاف در یک استان قرار داشته باشند، اختلاف در صلاحیت حاصل شود.
4- در صورتی که بین دادسرا یا دادگاه نظامی یک حوزه قضایی با دادسرا یا دادگاه حوزه قضایی دیگر که هر دو در یک استان واقع میباشند، اختلاف در صلاحیت حاصل شود.
با توجه به اطلاق ماده (27) ق. آ. د. م و تبصره آن و نیز شیوه انشای ماده (28) قانون مذکور، در موارد فوق حل اختلاف در صلاحیت محلی بین دادگاهها و دادسراهای هم عرض از حوزه قضایی یک استان توسط دادگاه تجدیدنظر صورت میگیرد. در مورد دادگاه و دادسرای نظامی به نظر میرسد، میتوان از موارد فوق استنباط کرد که حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر استان باید صورت میگیرد. در مورد دادگاه و دادسرای نظامی به نظر میرسد، میتوان از موارد فوق استنباط کرد که حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر استان باید صورت گیرد، اگر چه طرح پروندههای مورد رسیدگی در دادگاههای نظامی، در دادگاه تجدیدنظر استان به دلیل دیگری ممنوع است و فقط حل اختلاف در صلاحیت، میتواند در دادگاه تجدیدنظر صورت گیرد.
به موجب رأی شماره 1070- 25/8/1376 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، راجع به حل اختلاف در صلاحیت بین شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرری و شعبه 140 دادگاه عمومی تهران، دادگاه تجدیدنظر چنین رأی داده است: «در خصوص حدوث اختلاف بین شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرری و شعبه 140 دادگاه عمومی تهران راجع به صلاحیت، با عنایت به محل وقوع ملک مورد ترافع در میدان شوش و سابقه رسیدگی شعبه 74 دادگاه حقوقی دو تهران مستقر در شهرری و اینکه استقرار شعبه مذکور در شهر ری با عنایت به محل وقوع ملک مورد ترافع، نفی صلاحیت از دادگاههای عمومی تهران، مینماید، لذا با عنایت به مراتب مذکور و مستند به ماده (23) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده (33) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اعلام صلاحیت دادگاههای عمومی تهران حل اختلاف مینماید. رأی صادر شده قطعی است.[15] به موجب رأی شماره 1356 – 28/8/1385 شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، راجع به اختلاف در صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم و شعبه 191 دادگاه عمومی تهران در خصوص دادخواست خانم اکرم… به طرفیت آقای محمدرضا… به خواسته اثبات نسبت، دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم، با این استدلال که اقامتگاه خوانده در تهران میباشد و بنابراین دادگاه حقوقی تهران به اعتبار محل سکونت خوانده صلاحیت دارد، قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 191 دادگاه عمومی تهران، با این استدلال که اثبات نسب از جمله دعاوی خانواده میباشد و اینکه به استناد ماده (4) قانون ثبت احوال، دعاوی راجع به اثبات نسب باید در دادگاه محل اقامت خواهان اقامه شود، از خود نفی صلاحیت نموده است. دادگاه تجدیدنظر چنین حل اختلاف نموده است: «… این دادگاه نحوه استدلال شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم را در صدرو قرار عدم صلاحیت به اعتبار محل سکونت خوانده در حوزه قضایی تهران، موجه تشخیص میدهد. در نهایت به استناد ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از شعب دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی به دادگاه خانواده، این دادگاه شعبه 191 دادگاه عمومی تهران را نیز صالح به رسیدگی ندانسته و موضوع را در صلاحیت رسیدگی محاکم خانواده تهران تشخیص و به این نحو و با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده تهران مستند به ماده (27) قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف میگردد. رأی صادر شده قطعی است.»
راجع به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاههای عمومی حوزه یک شهرستان یا یک استان سؤالی که مطرح شده، این است که حل اختلاف بین آنها با چه مرجعی است؟ آیا حل اختلاف توسط دادگاه تجدیدنظر استان صورت میگیرد و یا توسط دیوانعالی کشور؟
در پاسخ به این سؤال، نظر حقوقدانان متفاوت است. برخی صلاحیت دادگاه خانواده را با توجه به مقررات مربوط به دادگاه خانواده از نوع صلاحیت ذاتی میدانند و معتقدند که در صورت حدوث اختلاف، حل آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است، ولی برخی از حقوقدانان صلاحیت دادگاه خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی نمیدانند و دادگاه خانواده را یک دادگاه تخصصی میدانند و بنابراین حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده در صورتی که در حوزه قضایی یک استان باشند، توسط دادگاه تجدیدنظر استان صورت خواهد گرفت. به نظر میرسد، نظریه دوم درست باشد؛ زیرا، اولاً: رویه قضایی محاکم با توجه به مقررات موجود، این است که حل اختلاف در دادگاه تجدیدنظر صورت میگیرد و رویه قضایی بر خلاف این محاکم مشاهده نشده است. ثانیاً: دادگاه خانواده، یک دادگاه عمومی است که جزو سایر دادگاههای عمومی است و دارای صلاحیت رسیدگی تخصصی در امور خانواده نیز میباشد. بنابراین صلاحیت این دادگاه ذاتی میباشد. نظریه اکثریت قضات دادگستری تهران[16] نیز، حل اختلاف را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانستهاند.
به موجب رأی شماره 1448 مورخ 30/10/1385 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، راجع به دادخواست خانم رقیه… به طرفیت آقای منصور…… به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام زندگی که شعبه 191 دادگاه عمومی تهران و شعبه 256 دادگاه خانواده تهران هر دو از خود نفی صلاحیت نموده بودند، دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین حل اختلاف در صلاحیت نموده است: «…. با امعان نظر در محتویات پرونده و نظر به اینکه بند «5» ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه اصل 21 قانون اساسی مصوب سال 1376، به صراحت رسیدگی به دعوی اجرت المثل ایام زوجیت را، اختصاصاً در صلاحیت محاکم خانواده قرار داده است، لذا استدلال شعبه 191 دادگاه عمومی تهران صحیح تشخیص و با احراز صلاحیت شعبه 256 دادگاه خانواده حل اختلاف مینماید. رأی صادره قطعی است.»
2) اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استان
اگر بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه بدوی حوزه قضایی همان استان اختلاف در صلاحیت حادث شود، به موجب تبصره ماده (27) و صراحت ماده (30) قانون آیین دادرسی مدنی، نظر دادگاه تجدیدنظر در مورد صلاحیت لازم الاتباع میباشد. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی شامل مصادیق ذیل میباشد:
1- در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر از یک استان باشد.
2- در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی وانقلاب یا دادگاه جزایی و دادگاه تجدیدنظر استان باشد.
3- در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر از یک استان باشد.
در موارد فوق، نظر دادگاه تجدیدنظر به لحاظ اینکه دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی مرجع عالی است و رأی دادگاه عالی برای دادگاه تالی لازم الاتباع میباشد، موجب حل اختلاف در صلاحیت خواهد شد. اگر چه میتوان گفت، با توجه به اینکه دادگاه بدوی در طول دادگاه تجدیدنظر است و حق اختلاف با دادگاه تجدیدنظر را ندارد، اساساً اختلاف در صلاحیت محقق نمیشود.
در مورد حدوث اختلاف بین شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی، برخی از حقوقدانان معتقدند که از وحدت ملاک رأی وحدت رویه 59 – 16/8/1352 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، میتوان استدلال کرد که حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. زیرا در این رأی، شورای داوری یکی از مراجع دادگستری شمرده شده و در مورد اختلاف شورای داوری و دادگاه بخش، حل اختلاف در صلاحیت، بر عهده دادگاه شهرستان قرار داده شده است این استدلال و مقایسه صحیح به نظر نمیرسد، به جهت اینکه شورای حل اختلاف از مراجع دادگستری نیست و مرجع قضایی نمیباشد تا در عرض دادگاه عمومی بوده باشد، بلکه در طول دادگاه عمومی است و دادگاه عمومی مرجع عالی نسبت به آن میباشد و نظر دادگاه عمومی راجع به صلاحیت برای این شورا لازمالاتباع خواهد بود.
88