دعاوی مالی و غیر مالی و اثر مترتب بر تفکیک آنها (منتشر در پیام آموزش شماره26)

-چکیده:

در هرنظام حقوقی، دعاوی مدنی تقسیم‌بندی‌هایی دارند و براین تقسیم‌بندی آثاری مترتب می‌شود. در حقوق فرانسه دعاوی مدنی به دعاوی عینی و دعاوی شخصی تقسیم می‌گردد.[1] منظور از دعاوی عینی آن دسته از دعاوی است که موضوع آنها حقوقی است که برای انسان نسبت به اعیان وجود دارد. مانند حق مالکیت بر عین و منافع آن؛ دعاوی شخصی نیز آن دسته از دعاوی است که حقوق شخص مستقیماً به شخص دیگر مربوط می‌شود و به عبارت دیگر، موضوع این دعاوی حقوقی است که متعهدله بر متعهد قرارداد یا شبه آن دارد. در سیستم حقوقی ایران تقسیم‌بندی دعاوی به عینی و شخصی در قوانین به تصریح بیان نشده و فقط در ماده (232) قانون امور حسبی، دعوای برمیت اعم از دین یا عین مورد اشاره قرار گرفته است. اما در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی از دعوای مالی و غیرمالی و تفاوتهایی که بین این دو وجود دارد، سخن به میان آمده است. در این مقاله (که در واقع خلاصه‌ای از بحث گسترده دعاوی مالی و غیرمالی و تفاوتهای بین این دو دعوا به عنوان یک رساله دکتری است.) پیرامون این دعاوی بحثی مختصر صورت خواهد گرفت.

پیشینه دعاوی مالی و غیرمالی

در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری و 1308 هجری شمسی، از تقسیم دعاوی به دعاوی مالی و غیرمالی سخنی به میان نیامده بود؛ و از آنجایی که دعاوی براساس مالی یا غیر مالی بودن تقسیم‌بندی نداشتند، طبیعتاً آثاری نیز به تفکیک هر یک در آن قانون ذکر نشده بود. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 جز در یک مورد که به تقویم خواسته و یک مورد که مربوط به هزینه طرح دعوای غیرمالی بود، موارد دیگری از دعوای مالی و غیرمالی و مرز شناخت آنها سخن گفته نشده بود و مورد منحصراً مطرح در بند 3 ماده (72) قانون مذکور بود که بیان می­داشت خواهان باید خواسته خود را تقویم کند مگر این که خواسته او غیرمالی باشد.[2] در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نیز از هزینه دادرسی دعاوی مالی و غیرمالی سخن گفته شده، ولی معیاری برای شناخت ارائه نگردیده بود. در کتبی نیز که در زمینه آیین دادرسی مدنی نگاشته شده بود این تقسیم‌بندی دیده نمی‌شد. در قانون آیین دادرسی مدنی در موارد مختلفی از خواسته مالی و غیرمالی، دعوای مالی و غیرمالی، محکوم­به مالی و غیرمالی سخن گفته شده است که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت.

معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دکترین حقوق

نظریات دکترین علمای حقوق یکی از منابع حقوق است. در زمینه دعاوی مالی و غیرمالی نیز این بحث از نظریات اساتید حقوق دور نمانده است. در این خصوص این دیدگاه وجود دارد که اگر حق مورد نزاع از حقوق مالی باشد دعوا مالی و اگر حق غیرمالی باشد دعوا غیرمالی است.[3] اگر خواسته قابل تقویم به پول باشد دعوا مالی و چنانچه قابل تقویم نباشد دعوا غیرمالی است.[4] اگر خواسته مال بوده و نتیجه حاصل از دعوا، دسترسی به مال باشد دعوا مالی است و اگر دعوا به طور مستقیم چنین نتیجه‌ای در بر نداشته باشد این دعوا غیرمالی است.[5] لازم به ذکر است با این که فقهای عظام از دعاوی مالی و غیرمالی سخن گفته­اند اما سخنان آنان در ارتباط با اثبات این دعاوی از طریق بینه و سوگند است و معیار و ملاکی برای تشخیص این دعاوی از یکدیگر درکتب فقهی مورد بررسی ملاحظه نشد.[6]

معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در رویه قضایی

از آنجایی که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، در میزان هزینه دادرسی بعضی از دعاوی به این اعتبار که مالی یا غیرمالی هستند، مباحثی بین قضات مطرح می­گردید و بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1379 نیز علاوه بر هزینه دادرسی آثار دیگری بر این دعاوی مترتب شده، لذا گفتمان­های متعددی در بین قضات ایجاد شده است که در مجموع حاصل گفتگوها و نشستهای قضایی در معیار شناخت این دعاوی از یکدیگر، در پنج دسته قابل تقسیم‌بندی است و این تقسیمات عبارتند از:

الف – مالکانه یا غیرمالکانه بودن ادعا

بعضی از دیدگاههای مطرح شده در نشستهای قضایی و پاسخهای اداره حقوقی به استعلامات قضایی، این دیدگاه مطرح شده است که اگر دعوا ناشی از ادعای مالکیت شخص نسبت به مال معینی باشد این دعوا مالی است و اگر مبنای دعوا ادعای مالکیت خواهان نباشد این دعوا غیرمالی خواهد بود.[7]

ب- قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته

در بعضی از مباحث حقوقی مطرح بین قضات و مراجع پاسخگویی استعلامات، این دیدگاه نیز مطرح گردیده است که مرز و معیار شناخت مالی یا غیرمالی بودن دعوا آن است که خواسته خواهان قابلیت تقویم به پول دارد یا خیر؟ اگر خواسته قابل قیمت­گذاری و تقویم باشد دعوایی که چنین خواسته‌ای در ضمن آن مطرح شده مالی است و اگر نتوان بر خواسته قیمت نهاد و به عبارت دیگر، خواسته ذاتاً قیمت­پذیر نباشد دعوایی که مطرح گردیده غیرمالی خواهد بود.[8]

ج – نتیجه حاصل از دعوا

در مواردی نتیجه حاصل از دعوا مبنای اظهارنظر بر مالی یا غیرمالی بودن دعوا قرار گرفته است. به این صورت که اگر نتیجه دعوا دسترسی خواهان به مال مشخصی یا ازدیاد دارایی او باشد دعوایی را که مطرح می­کند دعوای مالی است اعم از این که راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد و اگر نتیجه حاصل از دعوا دسترسی به مال نباشد دعوای مطرح شده دعوای غیرمالی تلقی خواهد شد.[9]

د – هدف و مقصود مدعی

بعضی گفته­اند باید دید هدف و مقصود مدعی از طرح دعوا چیست؟ اگر هدفی که در ذهن دارد محروم کردن شخص خوانده از مال یا یک منفعت مالی باشد این دعوا مالی است و اگر خواسته مالی دارد اما هدفی غیرمالی را در ذهن می­پروراند دعوایی را که اقامه کرده است باید دعوای غیرمالی دانست.[10]

هـ – نوع حق موضوع نزاع

در پاره‌ای از استعلامات و مباحث نشستهای قضایی قضات در دوره­های مختلف، کیفیت حق مورد نزاع مبنای اظهارنظر در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوا واقع شده است. به این توضیح که اگر حق موضوع نزاع مالی باشد دعوا مالی و در غیر این صورت دعوا غیرمالی خواهد بود.[11]

آثار مترتب بر تفکیک دعاوی مالی وغیر مالی

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران بر شناخت و تفکیک دعاوی مالی از غیرمالی ده اثر متفاوت مترتب کرده است. بنابراین وقتی از تمییز دعوای مالی وغیر مالی ده اثر متفاوت استخراج می‌گردد باید اهمیت لازم برای شناخت این دعاوی از یکدیگر را قائل شد. به هرحال با وجود شباهتهایی که بین دعاوی مالی و غیرمالی وجود دارد تفاوتهای موجود بین این دعاوی را می­توان به شرح زیر خلاصه کرد.

1- تفاوت در سن مدعی برای اقامه دعوا

اگر دعوایی را که خواهان اقامه می­کند دعوای غیرمالی باشد رسیدن او به سن بلوغ برای طرح این دعوا کافی است؛ چرا که مطابق مقررات قانون مدنی، دخالت شخص بالغ در امور مالی خود علاوه بر بلوغ محتاج رشد است[12]و مداخله شخص در امور غیرمالی خود مستلزم رشد و حتی بلوغ نیست و داشتن قوه ممیزه تشخیص خوب و بد برای او کفایت می­کند، اعم از این که امر غیرمالی محض مدنظر او باشد یا امر غیرمالی که ممکن است تولیدکننده حق مالی باشد. به عنوان مثال کسی که دعوای غیرمالی اثبات نسب مطرح می‌کند ضرورتی ندارد که حکم رشد خود را ارائه کند، اما کسی که دعوای مطالبه وجه به طرفیت دیگری مطرح می­کند، علاوه بر این که باید دلیل بلوغ را ارائه کند باید حکم رشد خود را نیز ارائه نماید مشروط بر این که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده باشد.

2- تفاوت در تقویم خواسته

اگر دعوایی که مطرح می­شود دعوای مالی باشد خواهان به اعتبار بند “3” ماده (51) قانون آیین دادرسی مدنی باید خواسته خود را تقویم کرده و آن را به پول ارزیابی کند، مگر این که خواسته او وجه رایج باشد که در این صورت بهای خواسته او معادل خواسته مطرح در دادخواست خواهد بود.[13] اما اگر خواسته خواهان امر غیرمالی همچون ابطال شناسنامه باشد او معاف از تقویم خواسته خواهد بود؛ چرا که اساساً خواسته غیرمالی قابل قیمت­گذاری نیست. بنابراین ایراد به تقویم خواسته به شرحی که در بند”4″ ماده (62) قانون آیین دادرسی مدنی آمده است مختص آن دسته از دعاوی مالی است که خواسته آنها غیر از وجه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.[14]

3- تفاوت در هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در دعاوی مالی با هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی یکسان نیست. دعاوی مالی دارای هزینه دادرسی شناور بوده و هزینه دادرسی این دعاوی ارتباط مستقیم با میزان خواسته یا میزان بهای خواسته دارد. در حالی که هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی هزینه­های ثابت و مشخص است اعم از این که دعوای غیرمالی در مرحله بدوی مطرح گردد یا در قالب اعاده دادرسی یا دعوای طاری یا تجدیدنظرخواهی یا اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر اقامه شود. هزینه دادرسی دعاوی مالی برای مرحله بدوی در ده میلیون ریال اول خواسته یا بهای آن یک و نیم درصد و مازاد بر آن حسب مورد و مرحله اقدام دو درصد یا بیشتر است.[15] در حالی که هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی به طور مقطوع و ثابت پنجاه هزار ریال است.[16]

4- تفاوت در هزینه های خدمات وکالتی

در صورتی که اقامه دعوای مالی توسط وکیل دادگستری صورت گیرد حق‌الوکاله وکیل تابعی از میزان خواسته یا بهای آن است و به همین جهت که خواسته یا بهای خواسته در دعاوی مالی متفاوت است، حق‌الوکاله وکیل و بالتبع تمبر مالیاتی این حق‌الوکاله نیز حسب میزان خواسته یا بهای خواسته در دعوایی که مطرح می­شود متفاوت خواهد بود.[17] در حالی که حق‌الوکاله وکیل در دعاوی غیرمالی به دلالت آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا و مشاورین حقوقی ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه رقمی ثابت یا در حد ثابت است.[18]و به همین اعتبار تمبر مالیاتی حق‌الوکاله وکیل در این دعاوی نیز معیار تقریباً ثابتی دارد.

5- تفاوت در گواهی گواهان

به دلالت بند “ب” ماده (230) قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دعوا مالی باشد خواهان می­تواند آن را با معرفی دو نفر گواه مرد یا یک نفر گواه مرد به همراه دو نفر گواه زن ثابت کند و اگر فقط یک گواه مرد یا دو گواه زن دارد، می‌تواند با استفاده از سوگند جایگزین که به جانشینی از گواه دیگر اقامه می­کند دعوای خود را ثابت کند.[19] در حالی‌که در دعاوی غیرمالی اگر تعداد گواه یا گواهان خواهان به حد نصاب قانونی نرسد نمی­تواند از سوگند به جانشینی فقدان گواه دیگر استفاده کند. به عنوان مثال دعوای اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است و یا دعوای اثبات ولادت طفل با گواهی چهار زن یا دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است و چنانچه مدعی نیمی از نصاب گواهان را در اختیار داشته باشد به جای بقیه گواهان نمی­تواند از دادگاه تقاضا کند که اجازه دهد او سوگند یاد کند تا گواهی گواهان دیگر را تکمیل کند.[20]

6- تفاوت در هزینه‌های اجرایی

همان‌گونه که هزینه دادرسی در دعاوی مالی تابعی از خواسته یا بهای آن بوده و متناسب با افزایش خواسته یا بهای آن افزایش می­یابد، هزینه اجرایی ( که قضات آن را نیم عشر اجرایی گویند) احکام مالی نیز متناسب با میزان محکوم به  افزایش خواهد یافت.[21] در حالی که در دعاوی غیرمالی هزینه اجرایی ثابت است. [22]

7- تفاوت در نتیجه قرار قبولی اعاده دادرسی

در صورتی که دعوای مالی منتهی به صدور حکم شود و به اعتبار وجود یکی از جهات اعاده دادرسی، از حکم صادره قطعی شده، اعاده دادرسی شود و به لحاظ انطباق جهت اعلامی مستدعی اعاده دادرسی یا یکی از جهات مذکور در ماده (426) قانون آیین دادرسی مدنی، قرار قبولی اعاده دادرسی صادر گردد، اجرای حکم با اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له ادامه خواهد یافت. اما چنانچه دعوایی که در آن حکم صادر شده، از دعاوی غیرمالی بوده باشد، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف خواهد شد و درخواست محکوم‌له برای تأدیه تأمین به منظوراجرای حکمی که از آن استدعای اعاده دادرسی شده و منجر به صدور قرار قبولی گردیده، پذیرفته نخواهد شد.[23]

8- تفاوت در نتیجه درخواست فرجام

فرجام‌خواهی یکی از طرق فوق­العاده بازبینی احکام قضایی است؛ چرا که لازمه فرجام قطعیت حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی است و از آنجایی که حکم قطعی از خصیصه لازم­الاجرا بودن برخوردار است، بنابراین صرف درخواست فرجام، اجرای حکم را به تأخیر نمی­اندازد؛ اما برای تعیین تکلیف فاصله بین درخواست فرجام و صدور رأی فرجامی، قانونگذار دو قاعده مختلف برای دعاوی مالی و غیرمالی وضع کرده است.

به این صورت که اگر مورد تقاضای فرجام در دعوای مالی صادر شده و در نتیجه محکوم­به آن حکم مالی باشد لازمه ادامه اجرا به تشخیص دادگاه، تأدیه تأمین متناسب توسط محکوم‌له است. ولی چنانچه حکمی که از آن درخواست فرجام شده در دعوای غیرمالی صادر شده باشد، محکوم له باید تأمین بدهد تا حکم اجرا نشود. به تعبیر دیگر، در فرجام‌خواهی از احکام اگر حکم مربوط به دعوای مالی باشد لازمه اجرا تأدیه تأمین توسط محکوم­له است و اگر حکم مربوط به دعوای غیرمالی باشد لازمه توقف اجرا تأمین توسط محکوم علیه است.[24]

9- تفاوت در ارجاع به داوری

کلیه دعاوی مالی قابل ارجاع به داوری می­باشند اعم از این که آن دعاوی در دادگاه اقامه شده یا نشده باشند و اعم از این که دعوا در مرحله بدوی تحت رسیدگی باشد یا در مرحله تجدیدنظر،[25] اصل قابل ارجاع بودن دعاوی مالی به داوری اصلی است که به اعتبار خواسته دعوا استثناء نمی‌پذیرد. اما در دعاوی غیرمالی این اصل به اعتبار نوع خواسته دعوا استثناء پذیرفته است. به عبارت دیگر بعضی از دعاوی غیرمالی هستند که اساساً غیرقابل ارجاع به داوری هستند و این دعاوی عبارتند از دعوای ورشکستگی، دعوای راجع به اصل نکاح، دعوای فسخ نکاح، دعوای طلاق و دعوای نسب که در ماده (496)  قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.[26]

تشابه استثنایی دعاوی مالی و غیرمالی

با این که بر شناخت و تفکیک دعاوی مالی از غیرمالی به شرح مذکور ده اثر متفاوت مترتب است، اما در یک مورد است که بین این دو دعوا تشابه کامل وجود دارد و آن موردی است که دعوا علیه میّت باشد؛ یعنی اگر ادعا بر متوفی بوده (که این ادعا حسب قاعده باید به طرفیت وراث اقامه شود.)[27] خواهان علاوه بر اقامه بینه بر اثبات اصل حق، باید برای بقاء آن نیز سوگند یاد کند و تفاوتی ندارد که دعوای مطرح شده دعوای مالی یا غیرمالی باشد. به عنوان مثال پس از فوت شخصی، مدعی دعوای اثبات زوجیت بین خود و شخص متوفی به طرفیت ورثه متوفی اقامه می‌کند. علاوه بر اثبات اصل زوجیت، خواهان باید بر بقای آن تا زمان فوت متوفی نیز سوگند یادکند. همان‌گونه که اگرشخصی دعوای مطالبه وجه علیه متوفی و به طرفیت وراث اقامه کند علاوه بر اثبات اصل طلب باید بر بقای آن نیز سوگند یاد کند. این تشابه از ماده (278) قانون آیین دادرسی مدنی[28] و ماده (1333) قانون مدنی[29] به دست می­آید.

¯ نتیجه:

دعاوی مالی و غیرمالی یکی از تقسیمات دعاوی مالی و غیر مالی و اثر مترتب بر تفکیک آنها دعاوی در نظام حقوقی ایران است. دعاوی منقول و غیرمنقول به شرح مذکور در ماده (20) قانون مدنی ایران، دعاوی دینی و عینی به شرح مذکور در ماده (232) قانون امور حسبی نیز از جمله تقسیمات دیگر دعاوی هستند. اما تفاوتهایی که بین دعاوی مالی و غیرمالی در قانون بیان شده است اهمیت شناخت دعاوی مالی وغیرمالی را آشکار می‌سازد و از آنجایی که ملاکهای ارائه شده در دکترین حقوق و نشستهای قضایی قضات، ملاکهای ارشادی و مشورتی است، برای جلوگیری از تشتت رویه­ها که منجر به تشتت و اختلاف در عملکرد دادرس در موارد تفاوت این دعاوی می‌شود، شایسته است قانونگذار به طور مشخص ملاک شناخت این دعاوی از یکدیگر را بیان نماید.