داود طیبی (مستشار دادگاه تجدید نظر ومعاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم)
c مقدمه:
چنانچه در دادگاه عمومی حقوقی دعوایی مطرح وخوانده دعوایی دادخواست تقابل در فرجه مقرر به دادگاه تقدیم نماید، ولی دادگاه بدون توجه یا به لحاظ غفلت، به دادخواست تقابل فقط در مورد خواسته اصلی اظهارنظر نماید و پس از صدور حکم، محکومعلیه، یعنی خواهان دعوی تقابل به رأی صادر شده اعتراض نماید، دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگیکننده، چه تکلیفی دارد؟
بحث و بررسی
طبق ماده (103) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوی طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلاء یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوط دادگاه را مشخص نمایند.
همینطور ماده (141) قانون مذکور بیان داشته: ” خوانده دعوی میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوی نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء بوده ویا ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامیده شده و توأمان رسیدگی میشود و چنانچه دعوی متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد وبین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد. “
گاه ممکن است دادگاه رسیدگیکننده بدوی در مورد دادخواست اولیه (دعوی اصلی ) اقدام به صدور رأی نماید ولی یا به خواسته دیگری (دادخواست تقابل یادعوایی که با دعوی اولی مرتبط است) توجهی ننماید و یا غفلت نماید و پرونده با اعتراض محکومعلیه که همان خواهان دعوی دوم و یا تقابل است به دادگاه تجدید نظر ارسال و ارجاع گردد. حال در چنین حالتی، دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟ به طور مثال، خواسته اصلی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول، خوانده دعوی مدعی فسخ معامله است یا دادخواست تقابل مبنی بر تنفیذ فسخ به دادگاه تقدیم نموده است که دادگاه فقط در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اقدام به صدور رأی نموده ودر مورد ادعای خوانده هیچ اظهار نظری به عمل نیاورده است.
شاید بتوان گفت با توجه به اینکه هر دو دعوی ارتباط مستقیم با هم داشتهاند وطبق ماده (141) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، اتخاذ تصمیم در مورد یکی از دعاوی مؤثر در دعوی دیگر است. پس نمیتوان پرونده را مورد رسیدگی قرار داد بلکه بایستی از پرونده بدل تهیه و در وقت نظارت قرار داده و پرونده اصلی را به دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه بدوی) اعاده تا در مورد دعوی دیگر نیز اظهار نظر و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید؛ چرا که راهی جز این وجود ندارد. گرچه مستند قانونی نیز در این مورد وجود ندارد و دعوی را نمیتوان به این علت متوقف کرد، اما باز این روش کوتاهترین راه است که نزدیک به صواب میباشد.
برخی از قضات با نظر فوق مخالف هستند و عقیده دارند که بهتر است دادگاه تجدیدنظر به هر دو دعوی اصلی و تقابل، خود، رسیدگی نماید. ایشان استدلال میکنند که اصولاً دعوی یکی بیش نیست، و ماده (103) قانون آیین دادرسی مدنی هم آمرانه نیست، پس دادگاه تجدید نظر میتواند خود به طور کلی از ابتدا رسیدگی نماید و رسیدگی این چنینی هیچ تالی فاسدی هم نخواهد داشت.
در پاسخ به این نظر گفته شده است، که اتفاقاً قواعد آیین دادرسی مدنی آمرانه است و بایستی دادگاه بدوی ابتدا در مورد ادعای مطرح شده خوانده دعوی اظهار نظر نماید تا بتوان موضوع را در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نمود و مادامی که دادگاه بدوی در مورد ادعای مذکور اظهارنظر ننموده باشد دادگاه تجدید نظر نمیتواند به تقاضای تجدیدنظر خواه رسیدگی نماید. پس دادگاه تجدیدنظر فقط در مورد آنچه که تجدیدنظرخواهی شده است رسیدگی کرده ودر صورتی که بعداً دادگاه بدوی اظهار نظر نمود میتوان موضوع را از طریق دیگری پیگیری نمود.
¯ نتیجه:
اینکه گفته شده پرونده در دادگاه تجدیدنظر متوقف گردد تا دادگاه بدوی در مورد ادعایی که اظهار نظر نشده اظهار نظر نماید، فاقد مجوز قانونی است. به نظر میرسد دادگاه تجدیدنظر بایستی نسبت به دعوای اصلی طبق قانون رسیدگی نماید وحق امتناع از رسیدگی را ندارد، و دادگاه در مورد موضوعی که اظهار نظر نشده است هیچگونه مسؤولیتی ندارد و نمیتواند معطل بماند تا دادگاه بدوی اقدام به صدور رأی جدید نماید وپس از آن در مورد هر دو دعوی اظهار نظر نماید. البته بایستی بین آنجا که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی است و ادعای فسخ معامله از سوی خوانده مطرح شده است با سایر دعاوی که صرفاً خواستهای به دادگاه تقدیم شده و دعوی تقابل مطرح شده است تفاوت قائل شد؛ چرا که در مورد اول، یعنی الزام به تنظیم سند رسمی وادعای فسخ معامله با توجه به اینکه ادعای فسخ خود نوعی دفاع محسوب میشود که در ماده (142) آیین دادرسی مدنی آمده است، گرچه خوانده دعوی دادخواست فسخ هم به دادگاه داده باشد و دادگاه فقط به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی کرده باشد دادگاه تجدیدنظر میتواند به هر دو دعوی به رغم اینکه در مورد دعوی فسخ اظهارنظری هم در دادگاه بدوی نشده باشد رسیدگی نماید؛ چرا که در مقابل دعوی مطرح شده الزام به تنظیم سند رسمی خوانده دعوی درهر مرحله چه بدوی و چه تجدید نظر میتواند ادعای فسخ بنماید ودادگاه تجدیدنظر هم صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی را در مرحله تجدیدنظر خواهد داشت؛ و اما در مورد دوم (غیر از دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فسخ معامله) این استدلال صحیح به نظر نمیرسد و دادگاه تجدیدنظر نمیتواند به هر دو دعوی رسیدگی نماید.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این سؤال چنین اظهار نظر نموده است:
(نظریه شماره 6182/7 – 19/9/86) هرچند دادگاه میبایست بر اساس ماده (103) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به هر دو دعوی (دعوی فسخ معامله ودعوی الزام به تنظیم سند رسمی) توأمان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید تا از صدور آراء متناقض جلوگیری شود، لکن در فرض سؤال، چون دعوی الزام به تنظیم سند رسمی منتهی به صدور رأی و تجدیدنظرخواهی شده است دادگاه تجدیدنظر باید ماهیتاً به تجدیدنظرخواهی رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید. بدیهی است، چنانچه دعوی فسخ معامله منتهی به حکم متناقضی شود “بند 4” ماده (426) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از موارد اعاده دادرسی خواهد بود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر نمیتواند با نقض حکم پرونده را جهت رسیدگی توأم به دادگاه بدوی اعاده کند. “