رضا عموزاد مهدیرجی
(رییس شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر
استان گلستان)
-چكیده
امر تقسیم تركه در محاكم غالباً با پیچیدگی خاصّی همراه است و ماترك منقول و غیرمنقول، متعدّد و متكثّر و اموال دارای سند عادی و رسمی را دربرمیگیرد. به ویژه وقتی همراه با دعاوی طاری مانند دعوای تقابل یا دعوای وارد ثالث همراه شود، بر پیچیدگی آن افزوده میشود که پیامد آن اطاله جریان دادرسی است. طواری كه در امر تقسیم تركه ظهور و بروز پیدا مینماید، منحصر به طواری مصرّح در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست، بلكه طرح ادعای مالكیت از ناحیه خوانده یا خواندگان ضمن رسیدگی به امر تقسیم تركه نیز ممکن است. در تفاوت این دو باید گفت در ادعای مالكیت از ناحیه خوانده یا خواندگان، این ابهام وجود دارد كه آیا اساساً طرح دعوی مالكیت ضمن رسیدگی به دعوی تقسیم تركه قبل از تقسیم میسّر است یا اینكه دعوای تقسیم باید متوقف شود و ادعای مالكیت به طور علیحده مورد رسیدگی قرار گیرد؟ سؤال دیگر این که آیا اقامه دعوی محتاج تقدیم دادخواست و رعایت شرایط آن است؟ همچنین در ادعای مالكیت از ناحیه وارد ثالث این ابهام وجود دارد که آیا امر تقسیم تركه، دعوا و ترافعی است تا طرح دعوی دیگری مانند ورود ثالث ضمن آن ممکن باشد یا اینكه از موضوع مواد 130 الی 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379(ق.آ.د.د.عوا.م) خروج موضوعی دارد و یا این كه، قطع نظر از ترافعی یا غیر ترافعی بودن دعوای تقسیم تركه، ویژگیهای موجود در آن و اطلاق ماده 130 ق.آ.د.د.عوا.م طرح دعوای وارد ثالث را ضمن دعوای تقسیم تركه ایجاب مینماید؟
به نظر میرسد تقسیم ترکه امری ترافعی است و طبق ماده 324 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه در این خصوص، حکم محسوب میشود. بنابراین ادعای مالکیت خوانده ضمن دعوی تقسیم ترکه قابلیت رسیدگی دارد و رأی وحدت رویه شماره 579-28/7/1371 دیوان عالی کشور و بندهای 3و6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو، مؤید این نظر است.
کلید واژهها: تقسیم ترکه، ورود ثالث، مالکیت، امر ترافعی، تقدیم دادخواست
درآمد
ابهامهای موجود در ماهیت تقسیم ترکه موجب تشتت آراء، طولانی شدن دادرسی و سردرگمی محاكم گردیده و این مقاله بر آن است تا بر مبنای قوانین و اصول حقوقی به نقد دیدگاههای حاکم بر رویه قضایی بپردازد و رویهای واحد كه منطبق با مقررات و اصول حقوقی و متضمّن كوتاه شدن دادرسی و بهبود این فرایند است، پیشنهاد نماید.
ماهیت حقوقی تقسیم
برای پاسخ به این سؤال كه آیا طرح دعوای مالكیت، از ناحیهی ثالث یا احدی از ورّاث میسر است یا خیر، لازم است، ابتدا مفهوم دعوا، اقسام آن و دعوای طاری و ماهیت حقوقی تقسیم را تبیین نماییم.
1. مفهوم دعوا
در قوانین موضوعه به طور مشخص از دعوا تعریفی ارائه نشده است و در اصل 34 قانون اساسی آمده است كه: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید…»
اساتید حقوق تعاریف مختلفی از دعوا ارائه دادهاند. از جمله گفته شده: «دعوا عبارت از عملی است كه برای تثبیت حقی كه مورد انكار یا تجاوز واقع شده باشد، صورت میگیرد.»بعضی نیز گفتهاند: «حقی است كه به موجب آن اشخاص میتوانند به دادگاه مراجعه كنند و از مقام رسمی بخواهند كه با اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه با عمل حقوقی خاصی انجام میشود كه اقامه دعوا نام دارد.» (کاتوزیان، 1376، ص118) و نیز گفتهاند: «دعوا عملی تشریفاتی است كه به منظور تثبیت حقی كه مورد انكار و تجاوز واقع شده است، انجام میشود.» (پیشین، ص273) عدهای دیگر تعاریف مزبور را از آن جهت که دامنه شمول آنها وسیع بوده و شامل اعمال غیرقانونی در جهت تثبیت حق نیز میشود، دقیق ندانستهاند. تعریفی جامع و مانع از دعوا عبارت از: «توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انكار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردنِ وارد بودن یا نبودن دعوا و ترتب آثار قانونی مربوطه است و برای طرف مقابل دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.» در حقیقت چنانچه، حسب ادعا، حقوق اصلی اشخاص كه در قوانینِ تعیینكننده پیشبینی گردیده، تضییع شده و یا مورد انكار قرار گیرد، برای صاحب آن حقوق، قدرتی (حقی) قانونی به وجود میآید كه با مراجعه به مراجع صالح، وجود یا فقدان آن حق و همچنین تضییع یا انكار آن را به قضاوت گذارده و ترتّب آثار مربوطه را درخواست نماید.» (شمس،1381، ج1، ص310) «دعوا، در بعضی موارد به معنی ادعا به كار میرود و منظور ادعایی است كه در مرجع قضایی مطرح نشده و یا ادعایی است كه در خلال رسیدگی به دعوا، به عنوان امر تبعی، مطرح میگردد.» (پیشین، ص311) بیگمان، انتخاب عنوان مقاله در راستای همین برداشت بوده كه دعوا به نحو مطلق، علاوه بر دعوای وارد ثالث، ادعای مالكیت خواندگان را كه حین رسیدگی به تقسیم تركه طرح گردیده، در بر میگیرد. تقسیم دعوا به مالی و غیر مالی و تقسیم دعاوی غیرمالی به غیرمالی ذاتی و غیرمالی اعتباری لازم است.
دعوای غیر مالی ذاتی به آن دسته از دعاوی اطلاق میشود كه، حق اصلی مورد ادعا، غیرمالی باشد، مانند دعوای نسب و زوجیت، اما دعاوی غیرمالی اعتباری یا دعاوی كه تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست، آن دسته از دعاوی است كه اگر چه ذاتاً مالی است، اما قانونگذار به هر دلیل، آنها را از پارهای جهات در حكم دعاوی غیرمالی دانسته است. با عنایت به قسمت غیر منسوخه قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو مصوب 1364، دعاوی غیرمالی اعتباری كه در بندهای 4، 6، 8 و 13 ماده 7 قانون فوق الذكر آمده است، شامل: دعوای خلعید، در صورتی كه مالكیت مورد نزاع نباشد، درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع، در صورتیكه مالكیت مورد نزاع نباشد و دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر به استثنای مطالبه اجور میباشد. (پیشین، ص388)
2. دعوای طاری
طواری دادرسی به پدیدههایی گفته میشود كه معمولاً بیآن كه انتظار آن رود، در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممكن است، بروز نماید و معمولاً صدور رأی قاطع در دعوا موكول به تصمیمگیری نسبت به آنها میشود. (پیشین، ج3، ص9) و طواری در این تقسیمبندی طواری ناشی از دعاوی طاری است و در ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379(ق.آ.د.د.عوا.م) چنین تعریف شده است: «هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده میشود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشأ باشد، در دادگاهی اقامه میشود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» و در ادامه ماده 18 با آوردن این عبارت كه: «عنوان احتساب، تهاتر یا اظهاری كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده 17 نخواهد بود.» اظهاراتی را كه در مقام دفاع بیان میشوند، از دعاوی طاری خارج نموده است. ماده 48 قانون مذكور كه گفته است: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد»، یكی از مهمترین قواعد دادرسی را بیان نموده و جزء در مواردی كه صریحاً استثناء شده، میبایست مورد احترام قرار گیرد و موارد استثناء آن در موضع نص تفسیر گردد. بنابراین جز در مواردی مانند تهاتر كه طلب خوانده از خواهان دعوای اصلی مسلم و یا مستند به اسناد غیر قابل انكار است و یا مورد قبول خواهان قرار گرفته است، در مابقی موارد مانند تهاتر، خوانده جهت اثبات سقوط دین و برائت ذمه خود، راهی جز اقامه دعوای متقابل ندارد. (پیشین، ج1، ص508) با تعریفی كه در ماده 17 قانون مرقوم آمده است، چنانچه خوانده دعوای اصلی علیه خواهان آن اقامه دعوا نماید، این نوع از دعاوی طاری را تقابل گویند و چنانچه خواهان علیه خوانده اقامه نماید، دعوای اضافی نامند و یا شخص ثالثی علیه هر یك از اصحاب دعوای اصلی اقامه كند، دعوای ورود شخص ثالث و یا هر یك از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید، دعوای جلب ثالث نامند. نكات حائز اهمیت در تعریف مذكور و تقسیمبندی ارائه شده از دعاوی طاری، به ویژه ماده 19 ق.آ.د.د.عوا.م كه مفید تجزیه و تحلیل برای سؤال مطروحه باشد، آن است كه اولاً: دعاوی طاری محدود و منحصر در تقسیمبندی ارائه شده است و تقسیمبندی دیگری به دست نمیآید؛ ثانیاً: دعوای طاری، مستلزم آن است كه در اثنای دعوایی طرح گردد. به تعبیر دیگر، غیر دعوای اصلی و درخواستها از آن خروج موضوعی دارند؛ ثالثاً: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقّف میشود و با توجه به ملاك ماده 19 ق.آ.د.د.عوا.م، در صورتی كه دعوای طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگیكننده به دعوای اصلی خارج باشد، این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، دعاوی طاری را حسب مورد، به مرجع صالح و یا دیوانعالی كشور ارسال و صدور رأی در دعوای اصلی را تا روشن شدن نتیجه دعوای طاری متوقّف مینماید. (پیشین، ص422)
3. ماهیت حقوقی تقسیم
به نظر فقهای امامیه، تقسیم، تمییز حق است و نباید آن را با معاملات مانند بیع، صلح یا هبه معوض اشتباه كرد. (کاتوزیان، 1368، ج2، ص57؛ قاسمزاده، رهپیک و کیایی،1382، ص210) تقسیم از سنخ بیع یا سایر عقود معاوضی، مانند معاوضه یا صلح معوض نیست، زیرا شركا جز تمییز حق عملی را اراده نكردهاند تا تابع آن باشد همچنین از نظر ساختمان داخلی نیز آنچه تحقق میپذیرد با ماهیت هیچ یك از عقود معین قابل انطباق نیست. شركا نمیخواهند كه سهم مفروز به عنوان بهای حصّه مشاع تلقّی شود، همچنان كه دو مال جداگانه را با هم معاوضه نمیكنند، بلكه چهرهای از حق منتشر در مجموع به حقی مستقل در بخشی از آن، كه موضوع حق نخستین نیز بوده است، تبدیل میشود. (کاتوزیان، 1368، ج2، ص58) بعضی از فقها گفتهاند در تقسیم تنها به تمییز حق پرداخته نمیشود. حق تبدیل میشود و مبادله حق مشاع با مفروز نیاز به تراضی دارد و نوعی معامله درباره عین یا منافع مال مشاع است. (طباطبایی، بیتا، ج3، ص218) بعضی حقوقدانان گفتهاند كه «تقسیم به اجبار نیز نوعی مبادله است كه برای دفع ضرر به شریك تحمیل میشود و نباید آن را خارج از اعمال حقوقی شمرد. به بیان دیگر، انجام خواسته شركاء و تمییز حق در هر حال ملازمه با نوعی تبدیل حق و تراضی دارد.» (کاتوزیان، همان، ص58) تقسیم تركه در مواقعی كه به نظر حاكم انجام میپذیرد، از مصادیق بارز تقسیم به اجبار است. با این وصف، تقسیمی كه از ناحیه دادگاه به عمل میآید و همان طور كه در ماده 598 قانون مدنی و فصل هفتم قانون امور حسبی در تقسیم آمده است، منحصر به افراز نیست و در صورت عدم افراز ممكن است متوسل به تقسیم به تعدیل و یا رد شوند. این امر، حقوقی بودن عمل تقسیم را تقویت میكند مضافاً به این كه، تقسیم تركه كه حق ثالثی را در بر گرفته و حین فوت متعلّق حق مورّث اصحاب دعوی نبوده و به اسباب تملّك در مالكیت ثالث قرار گرفته است، تضرّر ثالث را نیز به همراه خواهد داشت، زیرا با تقسیم، هر یك از ورّاث حصه مفروز خود را متصرف میشوند، تغییراتی در آن ایجاد میکنند یا آن را به غیر واگذار مینمایند و محتمل است نقل و انتقالات متعددی صورت گیرد كه ثالث را برای استیفاء حقوق خود با مشكل مواجه نماید.
امكان طرح دعوای مالكیت
آیا دعوای مالكیت از ناحیه ثالث و یا اصحاب دعوا در حین رسیدگی به امر تقسیم تركه قابلیت اجابت دارد یا خیر؟ پذیرش یا عدم پذیرش ادعای مالكیت، بر چه مبانی و اصولی قابل توجیه است؟ و در صورت پذیرش، نحوه رسیدگی به دعوای مالكیت چگونه است؟
1. طرح دعوای مالكیت به وسیله ثالث
آنچه باعث طرح این مسأله گردیده، منشاء ترافعی یا غیر ترافعی دعوای تقسیم تركه به عنوان دعوای اصلی است، زیرا مواد 130 الی 134 ق.آ.د.د.عوا.م، دعوای وارد ثالث را برای دعاویی تجویز نموده، كه امكان آن باشد تا ثالث برای خود حقّی مستقل در دعوای اصلی بخواهد. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی حقوقدانان گفتهاند: «هر جا دادگاه فصل خصومت میكند، تصمیم او حكم ترافعی است هرچند كه در آغاز كار نیز درخواست تابع امور حسبی باشد. برای مثال اگر در جریان رسیدگی به درخواست حصر وراثت یا تقسیم تركه، در باب نسب یا كیفیت تقسیم و مالكیت بین وارثان اختلاف شود، از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است و رأی هم كه صادر میشود از حاكمیت امر مختوم بهرهمند میشود. (کاتوزیان، 1376، ص117) و برخی دیگر این دیدگاه را تصدیق نموده و با آن همراه شدهاند. (شمس، همان، ج2، ص271)
طبق این نظر، تقسیم تركه در بادی امر، حسبی و غیر ترافعی است، زیرا نزاع و اختلافی بین وارث نیست. همین كه در مالكیت حین فوت اختلاف حادث گردد از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است.
برخی حقوقدانان تقسیم تركه را واجد جنبه خصوصی و امر ترافعی دانسته و گفتهاند که تصمیم دادگاه در مورد تقسیم تركه، حكم است و نص صریح ماده 324 قانون امور حسبی كه گفته است: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق، تقسیم نامهای به عده صاحبان سهام تهیه كرده و با آنها ابلاغ و تسلیم میكند. این تصمیم دادگاه حكم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین، قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است»، جای اجتهاد باقی نگذاشته است و ذكر مبحث تقسیم تركه در قانون امور حسبی از باب استطراد است و بس. در توجیه نظر موصوف گفته شده: «اولاً، مسبوق به نوعی اختلاف نظر است كه شركا نتوانستهاند با هم كنار بیایند و لاعلاج تن به طی مسیر سخت دادرسی میدهند وگرنه آدم عاقل چرا از راه تقسیم به تراضی راه سادهتر را انتخاب نكند.
ثانیاً: جامعه مصلحت مداخله در تقسیم را نمیبیند و موضوع وجهه خصوصی دارد و امر ترافعی است.» (جعفری لنگرودی، 1372، ص287) عدهای نیز، به طور مطلق تقسیم تركه را یك دعوای ترافعی دانسته و گفتهاند، براساس قانون امور حسبی و قانون مدنی محتاج به رسیدگی قضایی است. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1386، ش5) به عقیده نگارنده، تعارض موضوع مواد 324 قانون امور حسبی و ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به وسیله یكی از اساتید حقوق با این استدلال حل گردیده است: «اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریكان را ایفاء كند، هر یك از شریكان میتوانند تقاضای ابطال را به سبب تخلف از قانون بخواهد، برعكس اگر در خواست تقسیم به صورت دعوی مطرح شود و دادگاه با صدور حكم اختلاف، شریكان را در باب اصل تقسیم و یا نحو آن حل كند، رأی از اعتبار مختوم استفاده میكند و قابلیت ابطال را ندارد.» (کاتوزیان، 1376، ص130) لیكن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقررات ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی سابق منصوص نگردیده و با نسخ قانون قدیم، تعارض مورد بحث منتفی گردیده و تنها طریق ابطال حكم تقسیم تركه، اتخاذ طریق شكایت از رأی (تجدید نظر و غیره) است. با وصف مذكور و نسخ مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق، این دیدگاه قوت میگیرد كه تقسیم تركه، امر ترافعی است و باید طریق ابطال تقسیم را در همان دادگاه و به همین جهت منتفی دانست. علاوه بر این مهم، همانطور كه در بحث راجع به ماهیت حقوقی تقسیم گفته شد، عقاید فقها و حقوقدانانی كه تقسیم را مبادله حق مشاع با مفروز و نوعی معامله درباره عین یا منافع مال مشاع دانستهاند و آن را خارج از اعمال حقوقی نشمردهاند، بر ترافعی بودن تقسیم تركه دلالت دارد. با ترافعی تلقی نمودن امر تقسیم تركه، این ایراد که چون تقسیم تركه، ترافعی نیست، لذا امكان طرح دعوای وارد ثالث در آن نمیباشد، نباید پذیرفته شود. مضافاً به اینكه، از مبحث راجع به ورود شخص ثالث در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دست نمیآید كه ترافعی بودن دعوای اصلی، شرط پذیرش دعوای وارد ثالث محسوب میشود و اطلاق ماده 130 ق.آ.د.د.عوا.م از دعوای اصلی، مؤید صدق این ادعا است. اشكالی كه تحلیلهای موصوف را ناكافی مینماید و باید برای آن راه حل منطقی یافت آن است كه بر حسب منطوق صریح ماده 130 قانون مذکور، ورود شخص ثالث یا به صورت اصلی یا تبعی است و در صورت اصلی بودن، ثالث در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی، برای خود مستقلاً حقی قائل است. با این وصف، اشكال در این است كه در دعوای تقسیم تركه، مدعی مالكیت نیستند، بلکه فقط میخواهند اشاعه را از بین ببرند و مالكیت مفروز پیدا نمایند. در نتیجه، نباید دعوای وارد ثالث پذیرفته شود. در پاسخ به این اشکال باید گفت همان طور كه تقسیم تركه در حقیقت مبادله حق مشاع با مفروز و نوعی معامله عین یا منافع مال مشاع است و از اعمال حقوقی محسوب میشود، لذا با تقسیم حق مكتسب ثالث تضییع میگردد و ثالث با مطالبه حق خویش جلوی تضییع آن را میگیرد، مضافاً به اینكه، تصرف مشاعی ورّاث بعد از فوت مورث و به این اعتبار كه ملك متعلّق به مورث بوده و با فوت به طور قهری در مالكیت مشاعی آنها قرار گرفته و با تقسیم، متصرفات مفروز را به غیر واگذار و یا حسب مورد اعیانی احداث نموده و كشت و زرع كردهاند، از مصادیق بارز موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی است كه وارد ثالث مدعی مالکیت بخشی یا تمام آن است. عدهای به خلاف این عقیده بر این باورند كه بندهای 4، 6، 8 و13 ماده 7 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو مصوب 1364 منسوخ نگردیده و درخواست افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع از مصادیق بارز دعاوی غیر مالی اعتباری محسوب میگردد. (شمس، همان، ج1، ص388) رأی وحدت رویه شماره 579 – 28/8/1371 ناظر به زمانی است كه در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم تركه، در مالكیت مورث حینالفوت اختلاف شود. در آن صورت، دعوی مالكیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم، از دعاوی مالی محسوب میشود و دادگاه علاوه بر دعوای تقسیم با دعوای مالكیت نیز روبه رو میشود. به این ترتیب و با عنایت به مبانی استدلال نظریه مذكور و با غیر ترافعی بودن امر تقسیم تركه، قاعدتاً دعوای وارد ثالث كه مستقلاً حقی را بخواهد، نباید قابلیت استماع داشته باشد و این دعوا تمییز حق و از دعاوی غیرمالی و غیرترافعی محسوب میشود. دیدگاه پذیرش دعوای وارد ثالث با استدلالهای پیش گفته مرجّح است و مزید بر آن، با توجه به ماده یك ق.آ.د.د.عوا.م در هر مورد كه در قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده، مقررات قانون جدید لازمالاجرا است و در سایر موارد ترتیبات خاص مقرر در قانون امور حسبی به عنوان قانون خاص الزامی است. (پیشین، ص35) و با توجه به اینكه ماده 33 قانون آیین دادرسی مصوب 1318 در قانون جدید منصوص نشده و بر اساس مقررات مواد 2، 324 و326 قانون امور حسبی كه رسیدگی به امور حسبی را تابع قانون امور حسبی دانسته است، مگر آن كه خلاف آن مقرر شده باشد و بر تصمیم راجع به تقسیم تركه فقط مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی حكومت دارد، بنابراین عدم پذیرش دعوای ثالث منجر به تضییع حق او خواهد شد و او را با حكم قطعی غیرقابل تجدیدنظر و فرجام مواجه میکند.
2. ادعای مالكیت از ناحیه اصحاب دعوا
طرح ادعای مالكیت در این فرض از ناحیه خوانده یا خواندگان به عمل میآید و با ارائه اسناد و مداركی ادعا مینمایند كه حینالفوت، مورّث آنها مالك نبوده و به آنها واگذار نموده و یا از غیر ابتیاع نمودهاند. سؤال در این موضوع است كه به این ادعا و قبل از تقسیم رسیدگی میشود و پس از احراز اینكه در زمره ماترك است و یا خارج از آن است رسیدگی به دعوای تقسیم تركه به عمل میآید و یا اینكه، اساساً رسیدگی به ادعای مالكیت در ضمن تقسیم تركه میسّر نیست و میبایست دعوایی مستقل طرح شود و امر تقسیم تركه متوقّف شود. در این خصوص نظریههای متفاوتی ابراز شده است. عدهای گفتهاند: در صورتی كه در اموال (ماترك) اختلافی باشد، باید دعوای مستقل در دادگاه صالح اقامه شود و این امر بعد از صدور قرار اناطه توسط دادگاه رسیدگیكننده به امر تقسیم صورت میگیرد. (معاونت آموزش قوه قضاییه، همان، ج1، ص984)
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 3758/7- 29/7/1380معتقد است، علاوه بر ادعای هر یك از ورّاث نسبت به ماترك، دیگران (ثالث) را به آن افزوده كه باید دعوای مستقلی به دادگاه صالح تقدیم نمایند، بدون ذكر این مطلب كه با صدور قرار اناطه، رسیدگی به دعوای اصلی متوقّف میشود. (معاونت حقوقی و توسعه قضایی،1386،ص1155) عدهای با همین دیدگاه، بر پایه ماده 19 قانون امور حسبی نظر دادهاند كه «دستور موقتی مشعر به متوقّف ماندن رسیدگی به درخواست تقسیم تركه صادر میكند تا مدعی حق، دادخواست مقتضی به مرجع قضایی تقدیم نماید و اگر دادگاه صالح غیر از دادگاه رسیدگیكننده به تقسیم ماترك باشد، مدعی حق باید گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه رسیدگیكننده به امور تركه تسلیم كند.» (معاونت آموزش قوه قضاییه، همان، ص984) به این نظر ایراد وارد است. زیرا چنانچه مراد از صدور قرار اناطه، ادعای مالكیت احدی از ورثه باشد كه به طور غالب از ناحیه خواندگان مطرح میگردد و هم چنین ثالث باشد، تنها نصی كه دلالت بر امكان صدور قرار اناطه دارد، ماده 19 ق.آ.د.د.عوا.م است، در این ماده، مقنن برای اثبات ادعایی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، توقّف رسیدگی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صالح را مجاز دانسته است. مفهوم مخالف این است که اثبات ادعایی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری نیست، رسیدگی به دعوای اصلی را متوقّف نمیسازد و به عبارت دیگر، عدم صلاحیت محلی دادگاه، مانع از رسیدگی به دعوای وارد ثالث نیست كه فرض مسأله، ناظر به این موضوع است و ادعای مالكیت خوانده و ثالث در صلاحیت دادگاه رسیدگیكننده به دعوای اصلی است، اما اگر دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، با توجه به مدلول ماده 19 ق.آ.د.د.عوا.م باید پرونده را به مرجع صالح (یا مرجع تعیین صلاحیت) ارسالکند و در صورتی كه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای طاری باشد، رسیدگی به دعوای اصلی تا تصمیمگیری مرجع صالح متوقّف میماند. (شمس، همان، ج3، ص45) چنانچه دعاوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگیكننده به دعوای اصلی خارج باشد، این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، دعاوی طاری را حسب مورد به مرجع صالح یا دیوان عالی كشور ارسال مینماید. در سایر موارد صدور قرار موضوعاً منتفی است. از سوی دیگر طبق ماده 19 قانون امور حسبی صدور دستور موقّت، موكول به درخواست است تا با درخواست به عمل آمده، رسیدگی به درخواست تقسیم تركه متوقّف بماند، لیكن این سؤال مطرح میشود که اگر درخواست توقّف رسیدگی درخواست تقسیم تركه نشده باشد، تكلیف چیست؟ مهمتر آن كه دائر مدار بحث ما راجع به امكان رسیدگی توأمان ادعای مالكیت و تقسیم تركه است و در صورت طرح این ادعا از سوی خواندگان تكلیف دادگاه چه خواهد بود؟ همچنین این نظر كه چنانچه اصحاب دعوا یا ثالث ادعایی داشته باشند باید دعوایی مستقل به دادگاه صالح تقدیم نمایند، مبتنی بر استدلال حقوقی و موافق با اصول حقوقی نیست، زیرا حداقل در دعوای طاری، ثالث یا خواندگان حق طرح دعوا حسب مورد به عنوان وارد ثالث و یا تقابل را دارند.
عدهای دیگر به این باورند که با ادعای مالكیت از ناحیه اصحاب دعوای تقسیم تركه كه معمولاً نسبت به خوانده یا خواندگان، صدق مینماید باید رسیدگی به عمل آید لیكن با این استدلال و استنباط كه، رأی وحدت رویه شماره 579 – 28/7/1371 (قربانی، بیتا، صص550-545) مجوز این رسیدگی نیست. رأی مذكور در مقام تفسیر این موضوع است كه ادعای مالكیت و اختلاف در مالكیت نسبت به اموالی كه به عنوان ماترك درخواست تقسیم آن شده، از دعاوی مالی محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه تابع نصاب است و بر رسیدگی دادگاه حقوقی در جریان تقسیم تركه صحّه گذارده است. رأی وحدت رویه مفسّر برخی از بندهای ماده 7 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو است كه به موجب آن تا زمانی كه اختلاف در مالكیت حاصل نشده، دعوای غیر مالی اعتباری است و با ادعای مالكیت از ناحیه خوانده یا خواندگان، اختلاف در مالكیت ایجاد میگردد. اگر چه خوانده یا خواندگان ادعای مالكیت مطرح مینمایند، به همان موازات خواهان نیز مدعی مالكیت است و با اختلاف در مالكیت و به عنوان یك امر استثنایی، دعوای مالكیتی ایجاد میشود كه مورد ادعای طرفین، به ویژه مدعی دعوای تقسیم تركه است و به عنوان یك دعوای طاری كه منشاء آن قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو است، میبایست به آن رسیدگی نمود. رویه معمول محاكم بر آن است که با طرح ادعای مالكیت و حدوث اختلاف در مالكیت، ابتدا به مالكیت رسیدگی میکنند و رسیدگی به دعوای تقسیم را موكول به احراز مالكیت مورّث متداعیین مینمایند. به عبارت دیگر در یك فرایند دادرسی و به محض ادعای مالكیت، به بررسی آن میپردازند و در صورتی كه احراز نمایند از اموال مورّث متداعیین است، با سایر ما ترك به تقسیم آن میپردازند. در تأیید این نظر میتوان اینگونه استدلال کرد كه در ماده 325 قانون امور حسبی آمده: «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم تركه جاری است…»، ماده 602 قانون مدنی به تعلّق مال مورد تقسیم به غیر اشاره نموده كه به موجب آن، در صورتی كه مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی نباشد، تقسیم باطل است و با توجه به اینكه تقسیم تركه حسب مقررات قسمت اخیر ماده 324، حكم محسوب شده و حکم ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم كه طرح دعوی ابطال تقسیم را در دادگاهی كه امر تقسیم را انجام داده، ممکن دانسته است در قانون جدید نیامده و اساساً، قانون آیین دادرسی مدنی قدیم منسوخ شده، این ایراد و اشكال پیش میآید كه اگر این نظر را بپذیریم كه با صدور قرار اناطه و یا دستور موقّت، رسیدگی به امر تقسیم تركه متوقف میماند، چنانچه مدعی مالكیت، دادخواست طرح دعوی مالكیت تقدیم ننماید، چگونه به ادعای مالكیت او به نحو مستقل رسیدگی شود. مضافاً به اینكه، حكم تقسیم قابل ابطال در همان دادگاه نیست و بعد از پژوهش و فرجام، قطعی میشود و از اعتبار امر مختوم برخوردار میگردد و اگر به ادعای مالكیت رسیدگی نشود به آرای قطعی غیرقابل تجدیدنظر و فرجام مواجهایم که به جهت عدم لحاظ حق غیر، مخدوش است. مهمتر آن كه، در دعوی تقسیم تركه، رویه محاكم آن است كه در بدو امر با تحقیقات و معاینه محل، بررسی و تحقیق مینمایند که آیا اموال مورد درخواست برای تقسیم از اموال حینالفوت مورث اصحاب دعوا است، تا تقسیم گردد یا خیر؟
آیین رسیدگی به دعوای مالكیت
با بررسی دیدگاه قائلین به رسیدگی به دعوای مالكیت به طور جداگانه از دعوای تقسیم تركه و رسیدگی در ضمن دعوای تقسیم تركه، به این نتیجه رسیدیم كه ادعای مالكیت از ناحیه ثالث و تحت عنوان وارد ثالث یا از ناحیه خواندگان دعوای تقسیم تركه طرح گردد، موافق اصول و مقرّرات آن است كه ضمن رسیدگی به دعوای تقسیم تركه ابتدائاً ادعای مالكیت رسیدگی شود. با توجه به این که دعوای وارد ثالث از دعاوی طاری محسوب میشود و قانونگذار در مبحث دوم از فصل ششم و از مواد 130 الی 134 ق.آ.د.د.عوا.م به آیین رسیدگی به دعوای وارد ثالث پرداخته و ابهامی در این خصوص وجود ندارد، اما پرسش در ادعای مالكیت از ناحیه خواندگان دعوای تقسیم تركه است كه ضمن رسیدگی به دعوای تقسیم تركه طرح میشود و مشخص نیست که آیا از دعاوی طاری مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی است و یا اینكه امری استثنایی است و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیامده و به موجب قانون خاص و رأی وحدت ایجاد شده و میبایست ضمن دعوای تقسیم تركه رسیدگی شود، آیا محتاج به تقدیم دادخواست و تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی است یا خیر؟ و تا چه زمانی ادعای مالكیت قابلیت طرح و استماع دارد؟
تقدیم دادخواست و رعایت شرایط آن
نظری كه قائل به رسیدگی به دعوای مالكیت ضمن دعوای تقسیم تركه است و رویه قالب محاكم را تشكیل میدهد، متكی به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور نیست. در حقیقت رأی وحدت رویه مفسّر برخی از بندهای مقررات ماده 7 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو مصوب 1364 است و بر مبنای این قانون که تاكنون نسخ نشده است، استوار میباشد رأی وحدت رویه منطوقاً دلالت بر آن ندارد كه دعوای غیر مالی اعتباری با نام تقسیم تركه با ادعای مالكیت از ناحیه خوانده یا خواندگان به دعوای مالكیت مبدّل میشود، زیرا در رأی مذكور صرفاًً آمده است كه «اگر راجع به این اموال، ادعای مالكیت مطرح گردد و در مالكیت مورّث حینالفوت او اختلاف شود، دعوای مالكیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب میشود.» منطوق این رأی وحدت رویه، فقط ناظر به دعوا و طرح ادعای مالكیت است، بدون آن كه در صورت طرح ادعای مالكیت از ناحیه خوانده، دعوای تقسیم تركه را دعوای مالكیت بداند و راجع به این موضوع به صراحت مطلبی ذكر نماید، اما رویه قضایی بر مبنای مقررات غیر منسوخه مذكور و بر این استدلال و استنباط است كه همان طور كه در بندهای 3 و 6 ماده 7 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یک و دو آمده و رأی وحدت رویه مرقوم نیز بر آن صحّه گذاشته است، تا زمانیكه اختلاف در مالكیت حاصل نشده، دعوای غیر مالی اعتباری است، لیكن از زمانی كه خوانده یا خواندگان ادعا نمایند كه مورثشان حین فوت مالك مالی كه در خواست تقسیم آن شده، نبوده است و به آنها واگذار و یا از ثالث ابتیاع نمودهاند، اختلاف در مالكیت مطرح میشود و همانطور كه در بند 3 به بند 2 ارجاع داده، خواسته باید تقویم شود و نصاب برای صلاحیت دادگاه معتبر است. در حقیقت دعوایی كه باید تقویم و هزینه دادرسی بر مبنای آن پرداخت گردد، دعوای مالكیت است و در دعوای تقسیم تركه معمول است كه ابتدا به مالكیت حینفوت مورث رسیدگی میشود و در صورتی كه اموال تعرفه شده در مالكیت او بوده باشد، امر تقسیم به عمل میآید. عدهای از حقوقدانان گفتهاند: «اگر در باب نسب یا كیفیت تقسیم و مالكیت بین وارثان اختلاف شود، از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است.» به نظر نگارنده، با صراحت بندهای 3 و 6 از ماده 7 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو و رأی وحدت رویه مرقوم، آنچه كه باید تقویم شود، مالكیتی است كه حسب مورد از دعوای خلع ید و افراز و تقسیم منتزع میگردد و اگر چه خوانده و یا خواندگان ادعای مالكیت مطرح نمودهاند، به همان موازات مدعی تقسیم نیز مدعی مالكیت است، به همین جهت است كه رأی وحدت رویه و بندهای 3 و 6 ماده 7، قید اختلاف در مالكیت را آورده است. این نظر که، رویه حاكم بر رسیدگی قضایی به ادعای مالكیت پس از تقویم و پرداخت هزینه دادرسی از سوی مدعی تقسیم (خواهان پرونده) است، از نص صریح قانون به دست میآید و اجتهاد مغایر با آن، اجتهاد در مقابل نص محسوب میشود. به این نظر اشکال وارد است، زیرا چنانچه این تردید ایجاد شود، مدعی مالكیت، خوانده یا خواندگان دعوی تقسیم تركه نیز هستند و ابتدا آنها ادعای مالكیت را مطرح مینمایند و تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی باید از ناحیه آنها صورت پذیرد. در پاسخ باید گفت خواهان شخصی است كه حق ادعایی متعلّق به اوست و نتیجه دادرسی هر چه باشد به او بر میگردد. (شمس، همان، ج2، صص27و52) و برخی از فقها گفتهاند كه، مدعی به كسی گفته میشود كه اگر از ادعای خود دست بردارد، دعوا از بین میرود و در مقابل گفته شده است كه مدعی كسی است كه خواسته او بر خلاف اصل یا ظاهر باشد و در تمام تفاسیر، منكر در برابر مدعی قرار دارد. (شهیدثانی، 1370، ج1، ص240) در بیشتر موارد نتیجه این تعریفها تفاوتی نمیكند. در فرض مسأله، حق ادعایی متعلق به مدعی تقسیم است و با توجه به اینكه طرح دعوای تقسیم از ناحیه او به عمل آمده است، نتیجه دادرسی به او بر میگردد و خواسته او برخلاف ظاهر است، زیرا اموال و اسناد مربوطه، معمولاً در تصرف و اختیار خواندهای است كه ابتدا ادعای مالكیت را مطرح نمودهاست. نتیجه آن كه، رسیدگی به اختلاف در مالكیت كه به عنوان یك استثناء مطرح شده و جواز قانونی برای آن است، محتاج به تقدیم دادخواست نیست و به صرف تقویم و پرداخت هزینه دادرسی به عمل میآید. با تكلیفی شدن رسیدگی به اختلاف در مالكیت (دعوای مالكیت) كه دعوای تقسیم تركه متفرّع بر آن است و مقنن رسیدگی به آن را مجاز دانسته است و پرداخت هزینه دادرسی پس از تقویم، این سؤال ایجاد میشودكه آیا نیاز به رعایت سایر شرایط دادخواست است یا خیر؟ مانند ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، موضوع ماده 51 ق.آ.د.د.عوا.م. در پاسخ باید گفت وقتی دادگاه به طور استثنایی مجاز به رسیدگی به اختلاف در مالكیت و ادعای مالكیت مطروحه بدون تقدیم دادخواست گردیده، به طریق اولی نیاز به رعایت شرایط دادخواست نیست.
محدودیت زمانی برای طرح ادعای مالكیت
طرح ادعای مالكیت حین رسیدگی به دعوای تقسیم تركه و در نهایت حدوث اختلاف در مالكیت، در زمره هیچ یك از طواری ناشی از دعاوی طاری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، مانند تقابل، جلب ثالث و وارد ثالث نیست، تا محدودیت زمانی راجع به آن دعاوی در خصوص موضوع مورد نظر جاری شود. در حقیقت حدوث اختلاف در مالكیت در دعاوی غیرمالی اعتباری یا حكم غیرمالی، یك امر استثنایی است و جزء دعاوی طاری شناخته شده به وسیله قانونگذار به حساب نمیآید، در صورتی كه محدودیت زمانی یا مرور زمان، از ناحیه مقنن وضع نشده باشد، میبایست از قواعد عام دادرسی پیروی كرد كه به موجب آن، ادعای مالكیت مادام كه دادرسی ختم نشده، پذیرفته میشود. در آن موقع، دادگاه بدوی میبایست امر تقسیم تركه را رها سازد و وارد رسیدگی به دعوای مالكیت شود.
¯ نتیجه :
طرح دعوای مالكیت و رسیدگی به آن در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم تركه، مبتنی به قواعد و اصول حقوقی است، اعم از اینكه ثالث، طرح دعوای مالكیت نماید و برای خود حق مستقلی قائل باشد، یا اینكه خوانده یا خواندگان در قبال اموال تعرفه شده، ادعای مالكیت نمایند، با این تفاوت كه دعوای وارد ثالث از این جهت قابلیت استماع دارد كه قطع نظر از آن كه برخی حقوقدانان و قضات به طور مطلق دعوای تقسیم تركه را ترافعی میپندارند و از آراء و اندیشههای بعضی فقهاء این نظر به دست آمده است، مقررات ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 منسوخ شده و به موجب قسمت اخیر ماده 324 قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه در تقسیم تركه، حكم محسوب میشود و تنها از طریق اعلام شكایت عادی یا فوقالعاده از احكام قابل ابطال است و در صورت عدم پذیرش دعوای وارد ثالث، تالی فاسد به همراه دارد و در اثر اثبات مالكیت ثالث در آتیه، با حكم قطعی تقسیم تركه مواجه خواهند شد. ادعای مالكیت خوانده یا خواندگان از این جهت قابلیت استماع و رسیدگی در ضمن دعوای تقسیم تركه دارد كه رأی وحدت رویه شماره 579 – 28/7/1371، رویه قضایی، دكترین حقوقی، و بندهای 3 و 6 از ماده 7 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو، بر آن دلالت دارد. از زمانی كه خوانده یا خواندگان ادعا نمودهاند مورثشان حینالفوت مالك مالی كه در خواست تقسیم آن شده، نبوده است و به آنها واگذار و یا از ثالث ابتیاع كردهاند، اختلاف در مالكیت مطرح میشود زیرا اگر چه خوانده یا خواندگان ادعای مالكیت مطرح نمودهاند، به همان موازات خواهان و مدعی تقسیم نیز مدعی مالكیت هستند. به همین جهت رأی وحدت رویه مذكور و بند 3 و 6 ماده 7 به اختلاف در مالكیت اشاره کرده است، اساساً قبل از ادعای مالكیت از ناحیه خوانده، شاید بتوان ادعا كرد كه رسیدگی برای احراز مالكیت حینفوت مورث متداعیین، یكی از اركان دعوای تقسیم تركه است و با توجه به تعریفی كه از مدعی شده، هم حق ادعایی متعلّق به مدعی تقسیم است و با توجه به اینكه طرح دعوای تقسیم تركه از ناحیه او به عمل آمده است، نتیجه دادرسی هم به او بر میگردد و خواسته او بر خلاف ظاهر است. با وصف مذكور، به اختلاف در مالكیت میبایست رسیدگی شود و مدعی تقسیم تركه كه در حقیقت مدعی مالكیت نیز است، باید خواسته دعوای مالكیت را تقویم و بر مبنای آن هزینه دادرسی پرداخت نماید، بدون آن كه به عنوان یك امر استثنایی رسیدگی به این ادعاء محتاج به تقدیم دادخواست و رعایت شرایط آن باشد.