ابوالفضل دنکوب (دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی)
– مقدمه:
آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است؛ تبیین فروض مختلف اسباب توقیف دادرسی در مقاطع و مراحل مختلف دادرسی تا زمان اجرای حکم میباشد. پیرامون این موضوع اساتید آیین دادرسی مدنی به تفصیل سخن گفتهاند. اقدام ما صرفاً گردآوری مطالب مطرح شده در تحت یک عنوان میباشد، تا دستیابی به این مطلب برای دانشجویان و اهل فن سهلتر باشد.
قبل از هرچیز لازم است مفهوم مقطع و مرحله دادرسی را بیان کنیم: ” مرحله دادرسی به ظرف زمانی خاصی اطلاق میشود که دعوی در آن مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی میشود. مقطع دادرسی به ظرف زمانی خاصی اطلاق میشود که هر مرحله ممکن است داشته باشد.”[1] توجه به تعریف ارائه شده، تفاوت این دو مفهوم را متمایز میسازد. بنابراین، اصطلاح ” تا اولین جلسه دادرسی، پایان جلسه اول دادرسی، ختم مذاکرات طرفین و… ” را میتوان از مقاطع دادرسی مرحله بدوی دانست. پس از بیان این مختصر پیرامون تعریف مرحله و مقطع دادرسی، حال به اصل موضوع بحث میپردازیم.
فوت، حجر و زوال سمت اصحاب دعوی در جریان دادرسی را میتوان از طواری مربوط به جریان دادرسی دانست؛ یعنی این حوادث از اتفاقاتی است که ممکن است در جریان رسیدگی به دعوی روی داده و جریان دادرسی را متوقف سازند. مطابق ماده (105) قانون آیین دادرسی مدنی: ” هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده، زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه مییابد؛ مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد؛ که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.”
هدف ما در این مقاله بیان شرایط توقیف دادرسی نمیباشد، بلکه صرفاً درصدد آن هستیم که فروض مختلف فوت، حجر و زوال سمت اصحاب دعوی را مطرح کنیم. ماده (105) قانون مرقوم را میتوان در هریک از مقاطع و مراحل دادرسی مفروض دانست.گفته شد[2]که هرگاه خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست فوت شده بود و به عبارت دیگر،خواهان، دعوای خود را علیه میت اقامه کرده باشد؛ محاکم اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی مینمایند. فوت، حجر و زوال سمت هریک از اصحای دعوی چنانچه از مقطع بعـد از تقـدیم دادخواست تا مرحله صدورحکم صورت گرفته باشد؛ با توجه به ماده (105) موجب توقیف دادرسی خواهدشد. هریک از این حوادث چنانچه در مقطع صدور رأی صورت گیرد، موجب توقیف دادرسی نخواهد شد، بلکه دادگاه مکلف است به رغم روی دادن چنین پدیدههایی اقدام به صدور رأی نماید؛ چراکه توقیف، مستلزم در جریان بودن دادرسی است، وقتی دادرسی جریانی ندارد، توقیف هم معنی نمیدهد.[3]
اما ادامه دادرسی در مراحل بعدی مستلزم رعایت ماده (105) قانون آیین دادرسی مدنی و تعیین جانشین متوفا میباشد. به عبارت دیگر، ابلاغ حکم منوط به معرفی ورثه متوفاست و حق تجدیدنظر از زمان ابلاغ حکم به ورثه شروع میشود. مواد (337و338) قانون آیین دادرسی مدنی در مهلت تجدیدنظر مقرر میدارند:
ماده (337): “هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند، قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شوند؛ مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع میشود.”
ماده (338): ” اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت و یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشتهاند، قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد؛ مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین میشود، شروع خواهد شد و اگـر زوال این سمـت به واسـطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع میگردد.”
با این وصف، چنانچه اصحاب دعوی بعد از صدور حکم فوت نماید یا محجور شوند یا سمتی که به موجب آن سمت داخل در دادرسی بودهاند، زایل گردد، باید زمانی که رأی صادر شده به متوفا ابلاغ شده بود یا این که متوفا قبل از ابلاغ رأی فوت کرده است، تفاوت گذاشت. چنانچه شخص قبل از ابلاغ رأی دادگاه فوت شود، رأی صادر شده باید به ورثه یا نماینده قانونی یا قائم مقام او ابلاغ شود و مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به این اشخاص شروع خواهد شد. اما اگر رأی صادر شده به شخص متوفا ابلاغ شده بود، در اینجا هم باید مواردی که مهلت تجدیدنظر منقضی شده است یا این که مخاطب ابلاغ قبل از انقضای مهلت فوت نموده، تفکیک قائل شویم.
چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی منقضی نشده باشد و مخاطب ابلاغ در اثنای این مهلت فوت نماید و اعتراضی هم رأی صادر شده صورت نگیرد، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ رأی به قائم مقام یا نماینده قانونی متوفا شروع میشود.
چنانچه فوت، حجر یا زوال سمت اصحاب دعوی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر بوده و متوفا به رغم ابلاغ به رأی صادر شده اعتراضی به عمل نیاورد،حق تجدیدنظرخواهی ساقط خواهد شد؛ چرا که متوفا با انقضای مهلت حقی نداشته است که به قائم مقام یا نماینده قانونی او منتقل شود.
چنانچه اصحاب دعوی در مهلت تجدیدنظرخواهی یا بعد از انقضای مهلت فوت کرده باشند، لیکن در اثنای مهلت به رأی صادر شده اعتراض کرده باشند، دعوی تجدیدنظر باید توقیف شود تا با معرفی ورثه یا قائم مقام یا نماینده متوفا ودرخواست ذینفع مجدداً جریان یابد. (وحدت ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی) هریک از این فروض را میتوان در مراحل دیگر دادرسی مثل مرحله اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی، واخواهی و… نیز جاری دانست.
اما فروض و حالات فوت و حجر محکومعلیه در مرحله اجرای احکام به چند صورت متصور است:
چنانچه محکومعلیه قبل از ابلاغ اجرائیه فوت نماید یا محجور شود، باید اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه، یا مدیر ترکه او ابلاغ شود. ( ماده 10 ق. ا. ا. م)
اگر محکومعلیه بعد از ابلاغ اجرائیه فوت نماید یا محجور شود، مطابق ماده (10) ق. ا. ا. م مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله اخطاریه به ولی، وصی، قیم و… اطلاع داده میشود؛ اما
همانگونه که عدهای از حقوقدانان فرمودهاند و ما هم بر این عقیدهایم، در این جا دو حالت وجود دارد: (گرچه ماده 10 ق. ا. ا. م، تنها یک حالت را بیان کرده است)
حالت اول اینکه، اگر محکومعلیه پس از ابلاغ اجرائیه فوت شود به نحوی که پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه فوت روی دهد، به دستور ذیل ماده (10) ق. ا. ا. م، عمل میشود و مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به اشخاص مندرج در ماده (10) ق. ا. ا. م، ابلاغ میشود.
حالت دوم این که، اگر فوت محکومعلیه پس از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه باشد باید طبق ماده (160) ق. ا. ا. م، عمل کرد و اجرائیه را به اشخاص مندرج در ماده (10) ق. ا. ا. م، ابلاغ کرد، و بر این ابلاغ این اثر مترتب میشود که هرگاه اشخاص مندرج در ماده ماده (10) قانون مرقوم، در طول ده روز از ابلاغ اجرائیه، اقدام به اجرای مفاد حکم به میل و رغبت نمایند، نیم عشر اجرایی از آنها دریافت نخواهد شد. همچنان که اگر محکومعلیه زنده بود و در طول ده روز از ابلاغ اجرائیه، حکم را اجرا میکرد، هزینه اجرایی به او تعلق نمیگرفت.