علی آذرپور
(رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه)
c مقدمه:
آیین دادرسی مدنی شامل مقرراتی است که اصحاب دعوا در موقع طرح و اقامه دعوا و دفاع و نیز دادگاه در رسیدگی به دعوا میبایست رعایت کنند. لیکن در تطبیق این مقررات بر دعاوی، در مواردی اختلاف نظر و رویه بین دادگاه‌ها وجود دارد. از جمله موارد شایع اختلاف نظر دادگاه‌ها اعم از بدوی و تجدیدنظر، در دعاوی مدنی، در موضوع تعیین و تقویم خواسته است. دیده شده که دادگاه بدوی خواسته‌ای را غیر مالی تشخیص داده و براساس این تلقی، رأیی صادر کرده است و دادگاه تجدیدنظر در برداشتی متفاوت، خواسته دعوا را مالی تشخیص و پرونده را به دادگاه بدوی جهت اخطار رفع نقص به خواهان بدوی جهت تقویم خواسته بازگردانده است. همچنان که بین شعب دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر، در مواردی اختلاف نظر در خصوص خواسته از حیث معین یا نامعین بودن آن پیش می‌آید. در این گفتار سعی بر آن است که با نظری تحلیلی به موضوع تعیین و تقویم خواسته پرداخته شده و ضمن بررسی نظرات موجود، جمع بندی و نتیجه‌گیری از آنها بشود.
مبحث اول: تعیین خواسته
در دعاوی مدنی خواهان باید در دادخواستی که تقدیم دادگاه میکند خواسته خود را تعیین کند و در همان بدو امر معلوم کند که از دادگاه چه میخواهد. در این خصوص بند “3” از ماده (51) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، در شرایط تقدیم دادخواست مقرر می دارد:
“… 3- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد…”
بنابراین از جمله شرایط یک دادخواست صحیح،تعیین وتصریح به خواسته یا خواستههایی است که خواهان از دادگاه توقع رسیدگی به آنها را دارد. منظور از تعیین خواسته، مشخص کردن خواسته به نحو صریح و بدون قید و شرط است. بنابراین، تقدیم دادخواستی به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی مالکیت ملک یا اعلام فسخ عقد و مطالبه ثمن، از جهت تردید درخواسته و نامعین بودن آن مواجه با اشکال است. خواسته ممکن است الزام خوانده به تسلیم مبیع و انتقال رسمی مالکیت آن در دفترخانه اسناد رسمی، تخلیه عین مستأجره، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال عین یا منافع املاک، تعدیل اجاره بها، مطالبه وجه نقد، تقسیم مال مشاع، مطالبه مهریه، الزام به انفاق و بسیاری موارد دیگر باشد. بنابراین، چنانچه خواهان خواسته یا خواستههایی را به نحو مردد طی دادخواستی از دادگاه بخواهد مانند این‌که از دادگاه الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک یا اعلام فسخ عقد به علت امتناع خوانده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی را بخواهد، در این صورت دفتر دادگاه مکلف است به خواهان اخطار نماید که خواستههای خود را از حالت تردید خارج و به طور قطع برای دادگاه معین کند که از دادگاه چه میخواهد. البته منعی نیست که خواهان چندین خواسته را به طور قطع تعیین و از دادگاه محکومیت خوانده نسبت به آنها را بخواهد. چنانچه خواهان می‌تواند از دادگاه محکومیت خوانده را به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت وجه تخلف قراردادی به علت عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی را بخواهد (ماده 231 قانون مدنی). درپاره‌ای موارد پیش می‌آید که خواهان دو خواسته ناشی از یک منشاء را به نحو مردد در دادخواست عنوان میکند، چنان‌که ممکن است طلبکاری به اعتبار ملائت شخص ثالثی، ضمانت وی از دینی را تقبل کند، لیکن پس از مراجعه به ضامن مواجه با اظهار اعسار ضامن از پرداخت دین تضمین شده گردد. آنگاه براساس تعهد ضامن به پرداخت، طی دادخواستی از دادگاه محکومیت وی به ایفاء دین و در صورت اظهار اعسار و احراز آن از سوی دادگاه، اعلام فسخ عقد ضمان را خواستار گردد (ماده 690 قانون مدنی).
اکنون این سؤال مطرح میشود که تکلیف دادگاه در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟ برخی از صاحبنظران، این نوع دعاوی را به دو خواسته اصلی و تبعی تقسیم و منعی در رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی نمی‌بینند. در این صورت دادگاه ابتدا متوجه خواسته اصلی (در مثال، مطالبه و الزام به تأدیه) شده و چنانچه در این راستا، ادعای خواهان را ثابت یافت، در این صورت خواسته خواهان برآورده شده و موجبی برای توجه به خواسته تبعی در بین نخواهد بود. و در صورت عدم اثبات خواسته اصلی، دادگاه متوجه خواسته تبعی خواهد شد (فسخ عقد ضمان).[1] لیکن برخی دیگر از صاحبنظران طرح چنین دعوایی را مغایر با لزوم معین بودن خواسته دانسته و در نتیجه معتقدند که چنین دادخواستی مواجه با اخطار رفع نقص دفتر دادگاه شده و در صورت عدم توجه دفتر، دادگاه در مواجهه با چنین پرونده‌ای آن را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه بر می‌گرداند.[2]
به نظر می‌رسد طرح دعوایی با کیفیت فوق، متضمن تردید و عدم جزم و قاطعیت در دعواست، که در این صورت، این دعوا با توجه به بند “9” ماده (84) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که از جمله موارد ایراد به دعوا را جزمی نبودن دعوا و احتمالی یا ظنی بودن آن برشمرده، مردود خواهد بود.
تعیین خواسته آثاری دارد که از جمله آنها تعیین مرجع صالح، تشخیص دعوا از حیث مالی یا غیرمالی بودن و اخذ هزینههای دادرسی و اجرائی مناسب برحسب مورد، تعیین کیفیت رسیدگی دادگاه از حیث رسیدگی در نوبت یا خارج از نوبت و رسیدگی با رعایت تشریفات آیین دادرسی یا بدون رعایت تشریفات مزبور میباشد.[3]
نکته دیگر در باب تعیین خواسته که از نوآوریهای قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، امکان طرح دعاوی و خواستههای متعدد در یک دادخواست بدون اتحاد منشاءاست. در این رابطه ماده (65) قانون مزبور مقرر میدارد:
“اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید. “
هر چند از نظر سرعت و دقت در رسیدگی بهتر آن است که خواهان از طرح دعاوی متعدد که فاقد ارتباط کامل[4] با یکدیگرند، خودداری کند؛ ولی چنانچه دادگاه با دعاوی بیارتباط با یکدیگر در یک دادخواست مواجه شد ناگزیر برای دادگاه تکلیف به رسیدگی ایجاد میشود و از آنجا که دادگاه به طور معمول قادر به رسیدگی همزمان و توأم به دعاوی مزبور در یک پرونده نخواهد بود، پس میبایست مطابق راهکار پیشبینی شده در همان ماده قرار تفکیک دعاوی را بدهد. در این صورت دو راه برای رسیدگی به نظر ممکن می‌رسد؛ یا این‌که در پی صدور قرار تفکیک دعاوی از یکدیگر، به خواهان تکلیف کند که به تعداد دعاوی از دادخواست و ضمایم مربوط به هر دعوا تصویر تهیه و آنگاه هر دعوا را تحت نمره‌ای به ثبت رسانده و در وقت مقرر طرفین هر پرونده را جهت رسیدگی به آن دعوای خاص دعوت به حضور کند یا این‌که پس از صدور قرار تفکیک دعاوی، در همان پرونده دعوا، ترتیب و توالی رسیدگی به هر دعوا را مشخص نماید و به ترتیب زمانی مقرر و به تفکیک به دعاوی بپردازد.
به هرحال دادگاه هر یک از دو راه را برگزیند در نهایت ثمره آن تفکیک کامل دعاوی بیارتباط از یکدیگر در مرحله رسیدگی است، در غیر این صورت بینظمی و تداخل در روند رسیدگی به تمام دعاوی، پیش خواهد آمد. بنابر مراتب مذکور، چنانچه هدف نویسندگان قانون از نوآوری فوق، ارائه راهکاری برای حل و فصل کلیه اختلافات خواهان با طرف خود در طی یک دادرسی بوده، بیشک از این طریق به این هدف نائل نخواهند شد. بنابراین لازم است این ماده زاید که فقط اسباب اطاله رسیدگی و زحمت بیمورد دادگاه و کاهش دقت محاکم در رسیدگی را فراهم کرده حذف گردد و به جای آن ماده (79) قانون سابق احیاء گردد.[5]
در برخی موارد دیده میشود که خواهان در دعوای مطالبه اجور (اعم از اجرت المثل و اجرت المسمی) و بدل منافع و اقساط دیون، خواسته خود را مقید به زمان معینی نکرده و از دادگاه محکومیت خوانده به پرداخت اجور از تاریخی معین تا صدور حکم و قطعیت و اجرای آن را میخواهد. لازمه صدور حکم به نفع خواهان در این فرجه نامعین این است که دادگاه تاریخ صدور حکم، صدور حکم به نفع خواهان، تاریخ قطعی شدن آن، خواست محکومله به اجرای حکم و شروع عملیات اجرایی و اشتغال ذمۀ خوانده به تأدیه اجور را در تمام خلال دادرسی و حین صدور حکم و دوره قطعیت آن و مرحلۀ اجرای حکم احراز کند.
اموری که اطلاع یافتن بر آنها خارج از قوۀ دادگاه در طی دادرسی مرحله بدوی است. بنابراین، از آنجا که احراز این امور برای دادگاه ممکن نیست، دادگاه نیز اصولاً استحقاق خواهان به مطالبۀ اجور را تا تقدیم دادخواست و حداکثر تا جلسه اول دادرسی مورد دادرسی قرار میدهد. در این قبیل موارد قانونگذار به خواهان اختیار داده که در مرحله تجدیدنظر، از دادگاه محکومیت خوانده به پرداخت اجاره بها، بقیه اقساط و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان دادرسی بدوی رسیده را بخواهد. (بند”2″ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) پس از این‌که خواهان خواسته یا خواستههای خود را تعیین کرد و به طور مثال از دادگاه الزام خوانده به پرداخت مبلغی را خواست، در ادامه و به موجب توضیحات متن دادخواست به ذکر تعهدات و جهاتی که به موجب آنها خود را مستحق مطالبه می داند میپردازد. در واقع خواسته یا خواستههایی که در دادگاه مطرح میشوند به تبع اسباب و تعهدات و جهاتی که خواهان را به دادخواهی برانگیخته متفاوت و متعددند. بنابراین، تقدیم دادخواست و طرح دعوا ممکن است ناشی از امتناع خوانده از انجام تعهدی قراردادی مانند تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفترخانه اسناد رسمی یا خودداری از عمل به تعهد تضمین سلامت کالای فروخته شده و تعویض کالای معیوب با کالای سالم و یا رد ودیعه یا تخلیه عین مستأجره، تسلیم مبیع و امثال اینها باشد و یا ممکن است ناشی از جهاتی وابسته و مرتبط با قرارداد باشد؛ مانند اختلاف بر سر حق شفعه شریک مال و نحوه اعمال آن و یا ممکن است دعوا ناشی از اسباب و عللی غیر قراردادی نظیر وضع ید بر مال غیر و یا ایراد خسارت اعم از عمدی و غیر عمدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و در اصطلاح کلی ضمان قهری باشد. ذکر جهات و تعهداتی که خواهان به موجب آنها خود را مستحق مطالبه میداند از جهت صلاحیت دادگاه، و نیز فراهم کردن امکان تدارک دفاع برای خوانده نهایت اهمیت را دارد و از نظر اخیر یکی از جلوه‌های طریقه دادرسی اتهامی است.
از نظر صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به دعوا نیز، هر چند در اغلب مواقع به صرف تعیین خواسته و فارغ از جهات مطالبه، دادگاه صالح نیز مشخص میشود ولی همواره چنین نیست.
بنابراین هر چند دعوای مطالبۀ مبلغی پول اصولاً در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است، لیکن آنگاه که جهت مطالبه این خواسته، استیفاء خوانده از منافع ملک خواهان یا تصرف عدوانی وی بر ملک خواهان باشد و تحت عنوان مطالبه اجرت المثل یا بدل منافع استیفا شده طرح گردد دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.[6]
نکته: در بند “14” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 آمده است: ” در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد[7] و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.”
در بند مزبور، مقنن در وضع و کاربرد الفاظ دقت لازم و شایسته به عمل نیاورده است؛ زیرا اصولاً تعیین خواسته از وظایف خواهان است و نه دادگاه. به هرحال این مسامحه قانونگذار در کاربرد الفاظ را با توجه به سابقه قانونگذاری باید حمل بر نظر قانونگذار بر تعیین قیمت خواسته کرد. (بند “4” ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318)
مبحث دوم:تقویم خواسته – دعاوی مالی و غیر مالی
1- تعریف و ضابطه تشخیص
در یک تقسیم‌بندی، دعاوی به مالی و غیرمالی تقسیم میشوند. پس در ذیل به تعریف دعاوی مالی و غیرمالی و ارائه ضابطه‌ای حتیالامکان فراگیر برای تمیز این دو دعوا از یکدیگر میپردازیم. البته از آنجا که اغلب تقسیم‌بندیهای به عمل آمده در اکثر رشتههای علوم نظری جامع و مانع نیستند و در نهایت مصادیقی مردد بین الحاق به یکی از شعب اصلی تقسیمات به عمل آمده باقی می‌ماند، و یا به طور کلی تابع ضوابط تقسیم نیستند؛ پس برخی از عناوین دعاوی هم به طور کامل از ضابطه فوق تبعیت نمیکنند و یا در الحاق آن به تقسیم‌بندی فوق اختلاف است که سعی بر این است مهمترین این موارد اختلافی هم بررسی گردند.
الف: دعاوی مالی
پس از این‌که خواهان خواسته خود را معین نمود، نوبت به بررسی آن از جهت مالی یا غیرمالی بودن می‌رسد. در اغلب موارد تشخیص خواسته از نظر مالی یا غیرمالی مواجه با اشکال نمیشود. ضابطه کلی این است که چنانچه هدف خواهان از تقدیم دادخواست و طرح دعوا مطالبه یک حق مالی یا الزام خوانده به انجام تعهدی قابل تقویم به پول باشد، در این صورت این خواسته را مالی و به تبع آن دعوا را نیز مالی گویند. بنابراین دعوای مالی دعوایی است که به منظور مطالبه پول (اعم از وجه رایج یا ارز) و یا احقاق حق یا تعهدی مالی و قابل تقویم به پول اقامه میشود. خواستههایی نظیر مطالبه ثمن، اجاره بها، اجرت المثل، استرداد جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه، مطالبه سهم‌الارث و الزام به انجام تعمیرات مالی‌اند. اصولاً تقویم خواسته، خاص دعاوی مالی است. به عبارت دیگر، در دعاوی مالی است که خواهان باید خواسته خود را قیمت گذاری کند و قیمتی برای مالی که موضوع دعواست تعیین کند.
ب: دعاوی غیر مالی
در مقابل در برخی موارد، هدف خواهان از طرح و اقامه دعوا جلب منفعت یا احقاق حقی با قابلیت تقویم به پول نیست بلکه وصول به اهداف دیگری محرک خواهان در طرح دعواست.
این دعاوی را به تبعیت از خواسته، غیرمالی گویند. دعاویی نظیر اثبات بنّوت، ابطال و اصلاح شناسنامه، اثبات تولیت موقوفه، وصایت و زوجیت. به طور مثال در دعوای اثبات زوجیت، هدف خواهان رفع تشویش خاطر در مورد رابطه خود با خوانده (اعم از زوج یا زوجه) و پایان بخشیدن به انکار طرف مقابل در مورد وجود رابطه‌ای مشروع با خواهان از طریق تحصیل یک حکم از دادگاه است. البته در پرتو اثبات چنین رابطه‌ای (زوجیت) بیشک حقوقی مالی برای طرفین دعوا ایجاد خواهد شد از قبیل حق نفقه، مهریه و ارث برای زوجه یا ارث برای زوج، لیکن ایجاد این حقوق و تکالیف نتیجه و ثمره معالواسطه دادرسی و حکم دادگاه بوده و به طور مستقیم متعلق حکم دادگاه قرار نگرفته‌اند.
همچنین در دعوای تعدیل اجاره بها، موضوع ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر 1356، هدف موجر از طرح دعوا ایجاد حقی مالی در آینده نسبت به مطالبه مبلغ مالالاجاره‌ای بالاتر از مبلغ اجاره بهای موقع تقدیم دادخواست از مستأجر است.[8]در دعاوی غیر مالی تقویم خواسته موضوعیت ندارد.
2- نتایج تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیر مالی
کلیه آرای صادر شده در دعاوی غیرمالی مطابق بند “ب” ماده (331) و ماده (332) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی[9] قابل تجدیدنظرند، در حالی‌که آرای صادر شده در دعاوی مالی تا مبلغ سه میلیون ریال قطعی و مازاد بر سه میلیون ریال قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشند.
هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی مطابق شق “13” از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 در کلیه مراحل دادرسی پنج هزار ریال است، در صورتی که هزینه دادرسی دعاوی مالی مطابق بندهای “الف، ب و ج” شق “3” ماده (12) قانون مزبور در مرحله بدوی تا مبلغ ده میلیون ریال ارزش خواسته، معادل 5/1 درصد آن و نسبت به مازاد بر ده میلیون ریال، 2 درصد محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین هزینه واخواهی از حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی از احکام حضوری سه درصد ارزش خواسته یا محکومبه خواهد بود. هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث، اعاده دادرسی و فرجام خواهی از احکام صادر شده در دعاوی مالی تا مبلغ ده میلیون ریال معادل سه درصد ارزش محکومبه و مازاد بر آن به نسبت چهاردرصد مبلغ محکومبه یا خواسته میباشد.
حق‌الوکاله وکلای دادگستری مطابق مواد (3 و4) آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، در دعاوی مالی که از حیث ارزش خواسته قطعی‌اند (در حال حاضر تا مبلغ سه میلیون ریال)، تا ده درصد ارزش خواسته (یا محکومبه) و مازاد بر آن تا ارزش سی میلیون ریال، یازده درصد خواسته (یا محکومبه) و مازاد بر سی میلیون ریال هفت درصد محاسبه می‌گردد که از مجموع آن شصت درصد به وکالت در دادرسی مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق خواهد گرفت، ولی مطابق ماده هشت همان آیین‌نامه، در دعاوی غیرمالی یا دعاویی که تقویم ارزش خواسته الزامی نیست، مبلغ حق‌الوکاله وکیل را، دادگاه خود تعیین خواهد کرد که در هر صورت از پانصد هزار ریال کمتر نخواهد بود.
نتیجه دیگر تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی در موقع اجرای حکم و اخذ هزینه اجراء مشخص میشود. در این خصوص ماده (158) قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: هزینههای اجرایی عبارت است از: 1- پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد… ماده (159) قانون مزبور که ناظر به حق اجرای احکام تخلیه اماکن استیجاری بود اکنون به موجب بند “22” از ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… نسخ شده است.در مقرره جدید میخوانیم: “22 – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال تشخیص دادگاه میباشد…” [10]
نتیجه دیگر تمایز احکام مالی از غیر مالی، در ضمانت اجرای بازداشت محکوم علیه مستنکف از اداء مشخص میشود. عنوان «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377» و مفاد ماده (2) قانون مزبور مفید این معناست که بازداشت محکومعلیه مستنکف، فقط در محکومیتهای مالی متصور است.
نتیجه دیگر تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیرمالی، به اختلاف مبلغ تمبر مالیاتی وکلاء در هر یک از این دو دعوا باز می‌گردد. در این خصوص ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد:
وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حق‌الوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد.
الف – دردعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند “الف” این ماده.
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضائی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آن تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا یک میلیون ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ما به الاختلاف، چهاردرصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد…
تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند… “
اثر دیگر تمیز دعوای مالی از غیرمالی، در رابطه با جواز دخالت شخص بالغ در امورغیرمالی خود بدون نیاز به حکم رشد، و عدم جواز دخالت در امور مالی و از جمله طرح دعوی مالی، قبل از اثبات رشد میباشد. در این خصوص رأی وحدت رویه شماره 30 – 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مقرر میدارد:
” ماده (1210) قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره “2” ماده مرقوم مستلزم اثبات است… “[11]البته وجه تمایز فوق، در عمل در دادگاه‌ها رعایت نمیشود و در عمل نیز رعایت آن مقدور نیست.
3- بررسی تعدادی از مصادیق اختلافی:
[1]. دکتر احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، ص 324، ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
[2]. دکتر عبداله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد 2، ص 54، نشر میزان.
[3]. علی الاصول دعوی مدنی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و رسیدگی به آن نیز با رعایت نوبت دادرسی است، لیکن در پاره‌ای موارد قانونگذار رسیدگی به دعوای مدنی را بی‌نیاز از رعایت تشریفات دادرسی و یا خارج از نوبت دادرسی و یا در وقت فوق العاده مقرر میدارد، از جمله دعاوی که رعایت تشریفات آیین دادرسی دررسیدگی به آن ضرورت ندارد و خارج از نوبت رسیدگی میشوند دعاوی رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می باشد (ماده 177 قانون آیین دادرسی فعلی). همچنین است دعاوی موجر و مستأجر راجع به تعمیرات عین مستأجره (تبصره ماده 22 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ). نیز در برخورد با دعاوی راجع به قانون توزیع عادلانه آب، دادگاه‌ها مکلفند فوراً وارد رسیدگی شوند. (ماده 50 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361).
[4]. ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی در تعریف ارتباط کامل دو دعوا مقرر میدارد:… بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.
[5]. ماده 79: دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری مربوط باشند که دادگاه بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی کند.
[6]. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 31 – 5/9/1363 .
[7]. بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 در تاریخ 18/1/1389 اصلاح شده است.
.[8] با این حال اداره حقوقی در یک نظر مشورتی به شماره 984/7 – 2/3/1361 در پاسخ به سؤالی مبنی بر مالی یا غیر مالی بودن افزایش اجاره بها چنین پاسخ داده: ” دعاوی راجع به افزایش اجاره بها مالی است زیرا دادگاه مبلغ و میزان اجاره بها را پس از رسیدگی تعیین میکند و طبق ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر از تاریخ دادخواست قابل اجراست. مأخذ تمبر دادخواست در این نوع دعاوی اگر بهای خواسته تعیین شده باشد به نسبت بهای خواسته و الا بر طبق ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.” مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد. ناشر روزنامه رسمی، ص 59.
با این حال در نظریه دیگری به شماره 1441/7 – کلاسه پرونده 237/189/77 چنین پاسخ داده شد: ” دعوی تعدیل مالالاجاره غیرمالی ولی مطالبه مالالاجاره یا مابه التفاوت آن مالی است. ” مجله حقوقی دادگستری، شماره 24، پائیز 1377.
.[9]از این به بعد به اختصار قانون آیین دادرسی مدنی فعلی نوشته خواهد شد.
[10]. بند 22 ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در 18/1/1389 اصلاح شده است.
[11]. مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (آراء حقوقی)، انتشارات فردوسی 1373، ص 249.
همان گونه که در ابتدای بحث گفته شد، در الحاق برخی دعاوی به تقسیم‌بندی فوق بین شعب دادگاه‌ها اختلاف است که زمینه بروز این اختلاف در برخی موارد از اجمال و سکوت قانون و یا ظرفیت آن در پذیرش تفاسیر مختلف و یا استنباط قضائی دادگاه‌ها در مورد ماهیت مالی یا غیرمالی حق یا تعهدی که دعوا از آن نشأت گرفته، به وجود آمده است. در ذیل به برخی از مهمترین مصادیق اختلاف می پردازیم.
الف: دعوای مالی غیرمنقول و خلع ید از اموال غیرمنقول
از نظر سابقه قانونگذاری، بند “3” ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 در عداد صلاحیتهای دادگاه حقوقی دو، از جمله مقرر میداشت:
“3- مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (2) معتبر است. “[1]
مطابق بند فوق، دعوای خلعید از اموال غیرمنقول اصولاً در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بود. بنابراین تقویم خواسته به هر مبلغ، تاثیری در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نداشت مگر آنگاه که دعوی ناشی از اختلاف طرفین در مالکیت عین غیرمنقول بود که در این صورت نصاب دادگاه حقوقی دو لازم الرعایه بود.
بنابراین، از مقدمه بند مزبور مالی بودن دعوای خلعید از اعیان غیرمنقول، در مواردی که اختلاف در مالکیت بین اصحاب دعوی نبود، قابل استنتاج نبود، بلکه صلاحیت مطلق دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوای خلع ید را، در صورتی که بین اصحاب دعوا اختلاف در مالکیت نبود، می‌رساند. لیکن با توجه به موضوع دعوا (مال غیرمنقول) به نظر می رسد که این دعوا از جهت برخی آثار، مالی بوده و اثر تقویم خواسته هم این بود که، چنانچه خواهان خواسته خود را تا دو میلیون ریال تقویم می‌کرد، حکم دادگاه در دعوای مطرح شده قطعی بود و در صورتی که خواسته مازاد بر دو میلیون ریال تقویم می‌شد، حکم دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه حقوقی یک بود. (قسمت الف از بند1 ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب17/5/1372 ) در نتیجه، به نظر می‌رسد که درست آن بود که گفته می‌شد که مطابق مقرره فوق، دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول، با توجه به طبع آن مالی است، و چنانچه اختلافی هم بین متداعیین در مالکیت نباشد، با این حال دعوا بر سر یکی از شئون اساسی مالکیت، یعنی تصرف بلامعارض و مزاحم مالک است. با این حال رأی وحدت رویه‌ای که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه به شماره 585 – 13/7/1372 صادر شد، مقرر میداشت:
“دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند “3” ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی دو میباشد و دعوای خلعید غاصبانه را نیز شامل میشود مگر این‌که در رسیدگی به این نوع دعاوی براساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است…[2]
از بند”3″ ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2، هیچ صراحتی بر غیرمالی بودن دعوای خلع ید به دست نمی‌آید، بلکه همان‌گونه که گفته شد، فقط صلاحیت مطلق دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوا را در موارد عدم اختلاف طرفین در مالکیت می رساند و مشخص نیست که هیأت عمومی وحدت رویه دیوان، صراحت فوق را از کدام قسمت بند مزبور استنباط کرده است. از سوی دیگر، رأی مزبور به طور ضمنی اعلام میکند که دعاوی غیرمالی در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی دو میباشند. صلاحیتی که به هیچ وجه از خود متن قانون قابل استنباط نبود. به هرجهت این رأی وحدت رویه با وجود ضعف در استدلال برای دادگاه‌ها لازم الاتباع بود.
مقرره قانونی فعلی در این خصوص، در بند دوازدهم از ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دیده میشود. در این خصوص فراز آخر از بند دوازده ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مقرر میدارد:
” در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید، لکن هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. “
عبارات بند مزبور متضمن اعلام نظر قانونگذار در مورد دو قسم دعوا نسبت به غیرمنقول است:
1- دعاوی مالی غیرمنقول؛ 2- خلع ید از اعیان غیرمنقول.
به نظر می‌رسد با توجه به ملاک و ضابطه اخذ هزینه دادرسی برمبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، منظور مقنن از دعوای مالی غیرمنقول، ناظر به غیرمنقول ذاتی یعنی زمین و برخی از مصادیق غیرمنقول تبعی همچون ابنیه و تأسیسات مستقر در زمین است، و به عنوان نمونه شامل دعاویی همانند دعوای اختلاف در ملکیت غیرمنقول و مطالبه قیمت زمین (در مواردی مانند قرار گرفتن آن در طرحهای دولتی) و مطالبه بهای ابنیه و تأسیسات و امثال اینها میشود. در نتیجه برخی اموال که غیرمنقول تبعیاند همانند زراعت و اشجار (مواد 15 و 16 قانون مدنی) و یا غیرمنقول حکمی اند همانند آلات و ادوات کشاورزی و بذر و تخم (ماده 17 قانون مدنی) از شمول بند مزبور خارجند؛ چرا که اساساً این قبیل اموال یا مشمول قانون مالیاتهای مستقیم نیستند و در نتیجه در مورد آنها اخذ قیمت معاملاتی مورد پیدا کند (مانند زراعت و اشجار) و یا این‌که اطلاق عنوان غیرمالی بر آنها صرفًا از جهت صلاحیت دادگاه است (مانند آلات و ادوات کشاورزی و بذر و تخم). عنوان دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول هم صرفا ناظر به دعوایی است که موضوع آن ابنیه و تأسیسات موجود روی عرصه میباشد.[3]
زیرا همان‌گونه که گفته شد، اموال غیرمنقول حکمی صرفاً از جهت صلاحیت دادگاه در حکم غیرمنقولند و در نتیجه سایر احکام و مقررات قانونی که شامل و ناظر بر اموال غیرمنقول ذاتی و
تبعیاند حاکم بر اموال غیرمنقول حکمی نیستند. در مورد درختان و زراعت موجود در زمین هم با وصفی که غیرمنقولند (مواد 15 و 16 قانون مدنی) لیکن از نظر مقررات مالیاتی، مشمول مالیات نمیشوند.
(ماده 81 و قسمت اخیر ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم) و از شمول بند فوق خروج موضوعی دارند. بنابراین، دعوای خلع ید از اشجار یا خلع ید از منافع غیرمنقول نظیر دعوای مستأجر دارای حق کسب و پیشه و تجارت علیه متصرف محل کسب و پیشه و تجارت، هر چند قابل تصور و طرح در دادگاه است، لیکن مشمول مقرره قانونی فوق نمیشوند.
از بررسی سیر قانونگذاری مشخص میشود که لایحه دولت به شماره 9419 – 23/6/1372 در خصوص وصول برخی از درآمدهای دولت، در زمانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 هنوز از تصویب مجلس نگذشته بود. بنابراین می‌توان گفت که لایحه دولت در خصوص وصول برخی از درآمدها، در آن قسمت که ناظر به درآمدهای قوه قضائیه و دادگاه‌های دادگستری است،براساس تشکیلات و نظام قضائی وقت تنظیم و تقدیم مجلس شد، که از جمله ویژگیهای تشکیلات مزبور، وجود دادگاه‌هایی (دادگاه‌های حقوقی 1و2 ) با صلاحیت نسبی مشخص و معلوم بود که در محدوده صلاحیت خود رسیدگی نخستین به دعاوی می‌کردند. با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در حوزههای قضائی، صلاحیت نسبی دادگاه‌ها از حیث نوع و ارزش خواسته از بین رفت و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی به این دادگاه با صلاحیت عام محول شد (ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب). اکنون که صلاحیت نسبی دادگاه‌ها از حیث ارزش و نوع خواسته از بین رفته، به نظر می رسد که آن قسمت از فراز آخر شق “ج” بند دوازدهم از ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که در رابطه با صلاحیت نسبی دادگاه‌هاست نسخ ضمنی شده باشد. اما آیا این به این معناست که دعوای خلع ید، در فرض عدم اختلاف بین متداعیین در مالکیت ملک، در حال حاضر غیرمالی است؟
ابتدا باید متذکر این نکته شد که مطابق ماده (503) قانون آیین دادرسی فعلی، اخذ هزینه دادرسی همچنان به همان کیفیتی است که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… آمده است، و از آنجا که قسمت اخیر بند دوازده ماده (3) قانون مزبور، ناظر به اخذ هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول وخلع ید از اعیان غیرمنقول است، و تاکنون هم مقرره دیگری در خصوص اخذ هزینه دادرسی دعاوی مزبور وضع نشده، محاسبه و اخذ هزینه دادرسی بر مبنای قیمت معاملاتی املاک، همچنان تکلیف قانونی دفاتر دادگاه‌هاست.
اکنون با توضیحی که در فوق آمد، و با توجه به ترکیب عبارات بند دوازدهم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت…، باید گفت که دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، از نظر اخذ هزینه دادرسی ملحق به دعوای مالی غیرمنقول است، و در نتیجه خواهان میبایست هزینه دادرسی را به مأخذ ارزش معاملاتی املاک بپردازد، درغیر این صورت، مقنن مقرر میداشت که هزینه دادرسی این دعاوی هم مطابق هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی اخذ گردد.
اکنون این پرسش پیش می آید که با لزوم محاسبه و اخذ هزینه دادرسی برمبنای قیمت
منطقهبندی املاک، آیا تقویم خواسته ضرورتی دارد؟ آیا تأدیه هزینه دادرسی برمبنای خواسته تقویم شده الزامی است؟ ابتدا نگاهی به ماده (61) قانون آیین دادرسی مدنی فعلی بیندازیم.
در این ماده میخوانیم:
” بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.”
بنابر ماده مذکور، در دعاوی مالی، هزینه دادرسی بر مبنای قیمتی که خواهان برای خواسته تعیین کرده است محاسبه و اخذ میشود مگر این‌که قانون ترتیب و مبنای دیگری برای محاسبه هزینه دادرسی در نظر گرفته باشد.
با توجه به قسمت اخیر ماده فوق، به نظر می‌رسد که در حال حاضر در دعاوی مالی غیرمنقول و خلعید از اعیان غیرمنقول، خواهان به هر مبلغی که خواسته خود را تقویم کند، تکلیفی به تأدیه هزینه دادرسی مازاد بر قیمت منطقه بندی املاک ندارد؛[4] زیرا در این دعاوی مطابق فراز آخر از بند دوازدهم ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و…، قانونگذار ترتیب دیگری برای وصول هزینه دادرسی مقرر داشته است و به عبارت دیگر، این دعاوی را از شمول ماده (61) قانون فعلی خارج کرده است. با این حال تقویم خواسته از حیث تعیین قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه، مؤثر است؛ زیرا هر چند که خواهان در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی مازاد بر قیمت منطقه بندی املاک ندارد، لیکن معاف از تقویم خواسته نیست و البته ممکن است هزینه دادرسی خواسته تقویم شده در همان حد قیمت منطقهبندی املاک باشد یا بیشتر، که در صورت اخیر، تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مازاد بر ارزش معاملاتی املاک ندارد.
ممکن است گفته شود که پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک، از حیث اخذ حداقل هزینه دادرسی از خواهان است، و بنابراین چنانچه خواهان خواسته خود را به مبلغی تقویم کند که هزینه دادرسی آن بیش از هزینه دادرسی اخذ شده بر مبنای ارزش منطقهای املاک باشد، میبایست نسبت به مازاد، هزینه دادرسی مربوط را بپردازد. در این رابطه بهتر است نگاهی به سابقه قانونگذاری در این خصوص بیندازیم. از نظرسابقه قانونگذاری، تبصره “31” قانون بودجه سال 1371 مقرر میداشت:
” هزینه دادرسی موضوع ماده (86) قانون آیین دادرسی مدنی در اموال غیرمنقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقهای باشد، براساس قیمت منطقه ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقهای باشد براساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه نظرصلاحیت بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین میشود.”[5]
اکنون با نسخ ماده قانونی فوق به موجب بند “12” از ماده (3) قانون وصول… در پاسخ باید گفت که اولاً: مقنن در موقع وضع قانون اخیرالتصویب، علیالاصول سابقه قانونگذاری قبلی را پیش رو داشته و بنابراین، چنانچه در وضع عبارات فراز دوازدهم از بند سه قانون وصول… نظر به