علی آذرپور
(رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه)
c مقدمه:
آیین دادرسی مدنی شامل مقرراتی است که اصحاب دعوا در موقع طرح و اقامه دعوا و دفاع و نیز دادگاه در رسیدگی به دعوا میبایست رعایت کنند. لیکن در تطبیق این مقررات بر دعاوی، در مواردی اختلاف نظر و رویه بین دادگاه‌ها وجود دارد. از جمله موارد شایع اختلاف نظر دادگاه‌ها اعم از بدوی و تجدیدنظر، در دعاوی مدنی، در موضوع تعیین و تقویم خواسته است. دیده شده که دادگاه بدوی خواسته‌ای را غیر مالی تشخیص داده و براساس این تلقی، رأیی صادر کرده است و دادگاه تجدیدنظر در برداشتی متفاوت، خواسته دعوا را مالی تشخیص و پرونده را به دادگاه بدوی جهت اخطار رفع نقص به خواهان بدوی جهت تقویم خواسته بازگردانده است. همچنان که بین شعب دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر، در مواردی اختلاف نظر در خصوص خواسته از حیث معین یا نامعین بودن آن پیش میآید. در این گفتار سعی بر آن است که با نظری تحلیلی به موضوع تعیین و تقویم خواسته پرداخته شده و ضمن بررسی نظرات موجود، جمع بندی و نتیجه‌گیری از آنها بشود.
مبحث اول: تعیین خواسته
در دعاوی مدنی خواهان باید در دادخواستی که تقدیم دادگاه میکند خواسته خود را تعیین کند و در همان بدو امر معلوم کند که از دادگاه چه میخواهد. در این خصوص بند “3” از ماده (51) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، در شرایط تقدیم دادخواست مقرر می دارد:
“… 3- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد…”
بنابراین از جمله شرایط یک دادخواست صحیح،تعیین وتصریح به خواسته یا خواستههایی است که خواهان از دادگاه توقع رسیدگی به آنها را دارد. منظور از تعیین خواسته، مشخص کردن خواسته به نحو صریح و بدون قید و شرط است. بنابراین، تقدیم دادخواستی به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی مالکیت ملک یا اعلام فسخ عقد و مطالبه ثمن، از جهت تردید درخواسته و نامعین بودن آن مواجه با اشکال است. خواسته ممکن است الزام خوانده به تسلیم مبیع و انتقال رسمی مالکیت آن در دفترخانه اسناد رسمی، تخلیه عین مستأجره، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال عین یا منافع املاک، تعدیل اجاره بها، مطالبه وجه نقد، تقسیم مال مشاع، مطالبه مهریه، الزام به انفاق و بسیاری موارد دیگر باشد. بنابراین، چنانچه خواهان خواسته یا خواستههایی را به نحو مردد طی دادخواستی از دادگاه بخواهد مانند این‌که از دادگاه الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک یا اعلام فسخ عقد به علت امتناع خوانده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی را بخواهد، در این صورت دفتر دادگاه مکلف است به خواهان اخطار نماید که خواستههای خود را از حالت تردید خارج و به طور قطع برای دادگاه معین کند که از دادگاه چه میخواهد. البته منعی نیست که خواهان چندین خواسته را به طور قطع تعیین و از دادگاه محکومیت خوانده نسبت به آنها را بخواهد. چنانچه خواهان می‌تواند از دادگاه محکومیت خوانده را به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت وجه تخلف قراردادی به علت عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی را بخواهد (ماده 231 قانون مدنی). درپاره‌ای موارد پیش میآید که خواهان دو خواسته ناشی از یک منشاء را به نحو مردد در دادخواست عنوان میکند، چنان‌که ممکن است طلبکاری به اعتبار ملائت شخص ثالثی، ضمانت وی از دینی را تقبل کند، لیکن پس از مراجعه به ضامن مواجه با اظهار اعسار ضامن از پرداخت دین تضمین شده گردد. آنگاه براساس تعهد ضامن به پرداخت، طی دادخواستی از دادگاه محکومیت وی به ایفاء دین و در صورت اظهار اعسار و احراز آن از سوی دادگاه، اعلام فسخ عقد ضمان را خواستار گردد (ماده 690 قانون مدنی).
اکنون این سؤال مطرح میشود که تکلیف دادگاه در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟ برخی از صاحبنظران، این نوع دعاوی را به دو خواسته اصلی و تبعی تقسیم و منعی در رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی نمی‌بینند. در این صورت دادگاه ابتدا متوجه خواسته اصلی (در مثال، مطالبه و الزام به تأدیه) شده و چنانچه در این راستا، ادعای خواهان را ثابت یافت، در این صورت خواسته خواهان برآورده شده و موجبی برای توجه به خواسته تبعی در بین نخواهد بود. و در صورت عدم اثبات خواسته اصلی، دادگاه متوجه خواسته تبعی خواهد شد (فسخ عقد ضمان).[1] لیکن برخی دیگر از صاحبنظران طرح چنین دعوایی را مغایر با لزوم معین بودن خواسته دانسته و در نتیجه معتقدند که چنین دادخواستی مواجه با اخطار رفع نقص دفتر دادگاه شده و در صورت عدم توجه دفتر، دادگاه در مواجهه با چنین پرونده‌ای آن را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه بر می‌گرداند.[2]
به نظر میرسد طرح دعوایی با کیفیت فوق، متضمن تردید و عدم جزم و قاطعیت در دعواست، که در این صورت، این دعوا با توجه به بند “9” ماده (84) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که از جمله موارد ایراد به دعوا را جزمی نبودن دعوا و احتمالی یا ظنی بودن آن برشمرده، مردود خواهد بود.
تعیین خواسته آثاری دارد که از جمله آنها تعیین مرجع صالح، تشخیص دعوا از حیث مالی یا غیرمالی بودن و اخذ هزینههای دادرسی و اجرائی مناسب برحسب مورد، تعیین کیفیت رسیدگی دادگاه از حیث رسیدگی در نوبت یا خارج از نوبت و رسیدگی با رعایت تشریفات آیین دادرسی یا بدون رعایت تشریفات مزبور میباشد.[3]
نکته دیگر در باب تعیین خواسته که از نوآوریهای قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، امکان طرح دعاوی و خواستههای متعدد در یک دادخواست بدون اتحاد منشاءاست. در این رابطه ماده (65) قانون مزبور مقرر میدارد:
“اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید. “
هر چند از نظر سرعت و دقت در رسیدگی بهتر آن است که خواهان از طرح دعاوی متعدد که فاقد ارتباط کامل[4] با یکدیگرند، خودداری کند؛ ولی چنانچه دادگاه با دعاوی بیارتباط با یکدیگر در یک دادخواست مواجه شد ناگزیر برای دادگاه تکلیف به رسیدگی ایجاد میشود و از آنجا که دادگاه به طور معمول قادر به رسیدگی همزمان و توأم به دعاوی مزبور در یک پرونده نخواهد بود، پس میبایست مطابق راهکار پیشبینی شده در همان ماده قرار تفکیک دعاوی را بدهد. در این صورت دو راه برای رسیدگی به نظر ممکن میرسد؛ یا این‌که در پی صدور قرار تفکیک دعاوی از یکدیگر، به خواهان تکلیف کند که به تعداد دعاوی از دادخواست و ضمایم مربوط به هر دعوا تصویر تهیه و آنگاه هر دعوا را تحت نمره‌ای به ثبت رسانده و در وقت مقرر طرفین هر پرونده را جهت رسیدگی به آن دعوای خاص دعوت به حضور کند یا این‌که پس از صدور قرار تفکیک دعاوی، در همان پرونده دعوا، ترتیب و توالی رسیدگی به هر دعوا را مشخص نماید و به ترتیب زمانی مقرر و به تفکیک به دعاوی بپردازد.
به هرحال دادگاه هر یک از دو راه را برگزیند در نهایت ثمره آن تفکیک کامل دعاوی بیارتباط از یکدیگر در مرحله رسیدگی است، در غیر این صورت بینظمی و تداخل در روند رسیدگی به تمام دعاوی، پیش خواهد آمد. بنابر مراتب مذکور، چنانچه هدف نویسندگان قانون از نوآوری فوق، ارائه راهکاری برای حل و فصل کلیه اختلافات خواهان با طرف خود در طی یک دادرسی بوده، بیشک از این طریق به این هدف نائل نخواهند شد. بنابراین لازم است این ماده زاید که فقط اسباب اطاله رسیدگی و زحمت بیمورد دادگاه و کاهش دقت محاکم در رسیدگی را فراهم کرده حذف گردد و به جای آن ماده (79) قانون سابق احیاء گردد.[5]
در برخی موارد دیده میشود که خواهان در دعوای مطالبه اجور (اعم از اجرت المثل و اجرت المسمی) و بدل منافع و اقساط دیون، خواسته خود را مقید به زمان معینی نکرده و از دادگاه محکومیت خوانده به پرداخت اجور از تاریخی معین تا صدور حکم و قطعیت و اجرای آن را میخواهد. لازمه صدور حکم به نفع خواهان در این فرجه نامعین این است که دادگاه تاریخ صدور حکم، صدور حکم به نفع خواهان، تاریخ قطعی شدن آن، خواست محکومله به اجرای حکم و شروع عملیات اجرایی و اشتغال ذمۀ خوانده به تأدیه اجور را در تمام خلال دادرسی و حین صدور حکم و دوره قطعیت آن و مرحلۀ اجرای حکم احراز کند.
اموری که اطلاع یافتن بر آنها خارج از قوۀ دادگاه در طی دادرسی مرحله بدوی است. بنابراین، از آنجا که احراز این امور برای دادگاه ممکن نیست، دادگاه نیز اصولاً استحقاق خواهان به مطالبۀ اجور را تا تقدیم دادخواست و حداکثر تا جلسه اول دادرسی مورد دادرسی قرار میدهد. در این قبیل موارد قانونگذار به خواهان اختیار داده که در مرحله تجدیدنظر، از دادگاه محکومیت خوانده به پرداخت اجاره بها، بقیه اقساط و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان دادرسی بدوی رسیده را بخواهد. (بند”2″ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) پس از این‌که خواهان خواسته یا خواستههای خود را تعیین کرد و به طور مثال از دادگاه الزام خوانده به پرداخت مبلغی را خواست، در ادامه و به موجب توضیحات متن دادخواست به ذکر تعهدات و جهاتی که به موجب آنها خود را مستحق مطالبه می داند میپردازد. در واقع خواسته یا خواستههایی که در دادگاه مطرح میشوند به تبع اسباب و تعهدات و جهاتی که خواهان را به دادخواهی برانگیخته متفاوت و متعددند. بنابراین، تقدیم دادخواست و طرح دعوا ممکن است ناشی از امتناع خوانده از انجام تعهدی قراردادی مانند تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفترخانه اسناد رسمی یا خودداری از عمل به تعهد تضمین سلامت کالای فروخته شده و تعویض کالای معیوب با کالای سالم و یا رد ودیعه یا تخلیه عین مستأجره، تسلیم مبیع و امثال اینها باشد و یا ممکن است ناشی از جهاتی وابسته و مرتبط با قرارداد باشد؛ مانند اختلاف بر سر حق شفعه شریک مال و نحوه اعمال آن و یا ممکن است دعوا ناشی از اسباب و عللی غیر قراردادی نظیر وضع ید بر مال غیر و یا ایراد خسارت اعم از عمدی و غیر عمدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و در اصطلاح کلی ضمان قهری باشد. ذکر جهات و تعهداتی که خواهان به موجب آنها خود را مستحق مطالبه میداند از جهت صلاحیت دادگاه، و نیز فراهم کردن امکان تدارک دفاع برای خوانده نهایت اهمیت را دارد و از نظر اخیر یکی از جلوه‌های طریقه دادرسی اتهامی است.
از نظر صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به دعوا نیز، هر چند در اغلب مواقع به صرف تعیین خواسته و فارغ از جهات مطالبه، دادگاه صالح نیز مشخص میشود ولی همواره چنین نیست.
بنابراین هر چند دعوای مطالبۀ مبلغی پول اصولاً در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است، لیکن آنگاه که جهت مطالبه این خواسته، استیفاء خوانده از منافع ملک خواهان یا تصرف عدوانی وی بر ملک خواهان باشد و تحت عنوان مطالبه اجرت المثل یا بدل منافع استیفا شده طرح گردد دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.[6]
نکته: در بند “14” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 آمده است: ” در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد[7] و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.”
در بند مزبور، مقنن در وضع و کاربرد الفاظ دقت لازم و شایسته به عمل نیاورده است؛ زیرا اصولاً تعیین خواسته از وظایف خواهان است و نه دادگاه. به هرحال این مسامحه قانونگذار در کاربرد الفاظ را با توجه به سابقه قانونگذاری باید حمل بر نظر قانونگذار بر تعیین قیمت خواسته کرد. (بند “4” ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318)
مبحث دوم:تقویم خواسته – دعاوی مالی و غیر مالی
1- تعریف و ضابطه تشخیص
در یک تقسیم‌بندی، دعاوی به مالی و غیرمالی تقسیم میشوند. پس در ذیل به تعریف دعاوی مالی و غیرمالی و ارائه ضابطه‌ای حتیالامکان فراگیر برای تمیز این دو دعوا از یکدیگر میپردازیم. البته از آنجا که اغلب تقسیم‌بندیهای به عمل آمده در اکثر رشتههای علوم نظری جامع و مانع نیستند و در نهایت مصادیقی مردد بین الحاق به یکی از شعب اصلی تقسیمات به عمل آمده باقی می‌ماند، و یا به طور کلی تابع ضوابط تقسیم نیستند؛ پس برخی از عناوین دعاوی هم به طور کامل از ضابطه فوق تبعیت نمیکنند و یا در الحاق آن به تقسیم‌بندی فوق اختلاف است که سعی بر این است مهمترین این موارد اختلافی هم بررسی گردند.
الف: دعاوی مالی
پس از این‌که خواهان خواسته خود را معین نمود، نوبت به بررسی آن از جهت مالی یا غیرمالی بودن میرسد. در اغلب موارد تشخیص خواسته از نظر مالی یا غیرمالی مواجه با اشکال نمیشود. ضابطه کلی این است که چنانچه هدف خواهان از تقدیم دادخواست و طرح دعوا مطالبه یک حق مالی یا الزام خوانده به انجام تعهدی قابل تقویم به پول باشد، در این صورت این خواسته را مالی و به تبع آن دعوا را نیز مالی گویند. بنابراین دعوای مالی دعوایی است که به منظور مطالبه پول (اعم از وجه رایج یا ارز) و یا احقاق حق یا تعهدی مالی و قابل تقویم به پول اقامه میشود. خواستههایی نظیر مطالبه ثمن، اجاره بها، اجرت المثل، استرداد جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه، مطالبه سهم‌الارث و الزام به انجام تعمیرات مالی‌اند. اصولاً تقویم خواسته، خاص دعاوی مالی است. به عبارت دیگر، در دعاوی مالی است که خواهان باید خواسته خود را قیمت گذاری کند و قیمتی برای مالی که موضوع دعواست تعیین کند.
ب: دعاوی غیر مالی
در مقابل در برخی موارد، هدف خواهان از طرح و اقامه دعوا جلب منفعت یا احقاق حقی با قابلیت تقویم به پول نیست بلکه وصول به اهداف دیگری محرک خواهان در طرح دعواست.
این دعاوی را به تبعیت از خواسته، غیرمالی گویند. دعاویی نظیر اثبات بنّوت، ابطال و اصلاح شناسنامه، اثبات تولیت موقوفه، وصایت و زوجیت. به طور مثال در دعوای اثبات زوجیت، هدف خواهان رفع تشویش خاطر در مورد رابطه خود با خوانده (اعم از زوج یا زوجه) و پایان بخشیدن به انکار طرف مقابل در مورد وجود رابطه‌ای مشروع با خواهان از طریق تحصیل یک حکم از دادگاه است. البته در پرتو اثبات چنین رابطه‌ای (زوجیت) بیشک حقوقی مالی برای طرفین دعوا ایجاد خواهد شد از قبیل حق نفقه، مهریه و ارث برای زوجه یا ارث برای زوج، لیکن ایجاد این حقوق و تکالیف نتیجه و ثمره معالواسطه دادرسی و حکم دادگاه بوده و به طور مستقیم متعلق حکم دادگاه قرار نگرفته‌اند.
همچنین در دعوای تعدیل اجاره بها، موضوع ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر 1356، هدف موجر از طرح دعوا ایجاد حقی مالی در آینده نسبت به مطالبه مبلغ مالالاجاره‌ای بالاتر از مبلغ اجاره بهای موقع تقدیم دادخواست از مستأجر است.[8]در دعاوی غیر مالی تقویم خواسته موضوعیت ندارد.
2- نتایج تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیر مالی
کلیه آرای صادر شده در دعاوی غیرمالی مطابق بند “ب” ماده (331) و ماده (332) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی[9] قابل تجدیدنظرند، در حالی‌که آرای صادر شده در دعاوی مالی تا مبلغ سه میلیون ریال قطعی و مازاد بر سه میلیون ریال قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشند.
هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی مطابق شق “13” از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 در کلیه مراحل دادرسی پنج هزار ریال است، در صورتی که هزینه دادرسی دعاوی مالی مطابق بندهای “الف، ب و ج” شق “3” ماده (12) قانون مزبور در مرحله بدوی تا مبلغ ده میلیون ریال ارزش خواسته، معادل 5/1 درصد آن و نسبت به مازاد بر ده میلیون ریال، 2 درصد محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین هزینه واخواهی از حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی از احکام حضوری سه درصد ارزش خواسته یا محکومبه خواهد بود. هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث، اعاده دادرسی و فرجام خواهی از احکام صادر شده در دعاوی مالی تا مبلغ ده میلیون ریال معادل سه درصد ارزش محکومبه و مازاد بر آن به نسبت چهاردرصد مبلغ محکومبه یا خواسته میباشد.
حق‌الوکاله وکلای دادگستری مطابق مواد (3 و4) آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، در دعاوی مالی که از حیث ارزش خواسته قطعی‌اند (در حال حاضر تا مبلغ سه میلیون ریال)، تا ده درصد ارزش خواسته (یا محکومبه) و مازاد بر آن تا ارزش سی میلیون ریال، یازده درصد خواسته (یا محکومبه) و مازاد بر سی میلیون ریال هفت درصد محاسبه می‌گردد که از مجموع آن شصت درصد به وکالت در دادرسی مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق خواهد گرفت، ولی مطابق ماده هشت همان آیین‌نامه، در دعاوی غیرمالی یا دعاویی که تقویم ارزش خواسته الزامی نیست، مبلغ حق‌الوکاله وکیل را، دادگاه خود تعیین خواهد کرد که در هر صورت از پانصد هزار ریال کمتر نخواهد بود.
نتیجه دیگر تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی در موقع اجرای حکم و اخذ هزینه اجراء مشخص میشود. در این خصوص ماده (158) قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: هزینههای اجرایی عبارت است از: 1- پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد… ماده (159) قانون مزبور که ناظر به حق اجرای احکام تخلیه اماکن استیجاری بود اکنون به موجب بند “22” از ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… نسخ شده است.در مقرره جدید میخوانیم: “22 – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال تشخیص دادگاه میباشد…” [10]
نتیجه دیگر تمایز احکام مالی از غیر مالی، در ضمانت اجرای بازداشت محکوم علیه مستنکف از اداء مشخص میشود. عنوان «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377» و مفاد ماده (2) قانون مزبور مفید این معناست که بازداشت محکومعلیه مستنکف، فقط در محکومیتهای مالی متصور است.
نتیجه دیگر تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیرمالی، به اختلاف مبلغ تمبر مالیاتی وکلاء در هر یک از این دو دعوا باز می‌گردد. در این خصوص ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد:
وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حق‌الوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد.
الف – دردعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند “الف” این ماده.
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضائی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آن تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا یک میلیون ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ما به الاختلاف، چهاردرصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد…
تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند… “
اثر دیگر تمیز دعوای مالی از غیرمالی، در رابطه با جواز دخالت شخص بالغ در امورغیرمالی خود بدون نیاز به حکم رشد، و عدم جواز دخالت در امور مالی و از جمله طرح دعوی مالی، قبل از اثبات رشد میباشد. در این خصوص رأی وحدت رویه شماره 30 – 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مقرر میدارد:
” ماده (1210) قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره “2” ماده مرقوم مستلزم اثبات است… “[11]البته وجه تمایز فوق، در عمل در دادگاه‌ها رعایت نمیشود و در عمل نیز رعایت آن مقدور نیست.
3- بررسی تعدادی از مصادیق اختلافی:
[1]. دکتر احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، ص 324، ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
[2]. دکتر عبداله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد 2، ص 54، نشر میزان.
[3]. علی الاصول دعوی مدنی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و رسیدگی به آن نیز با رعایت نوبت دادرسی است، لیکن در پاره‌ای موارد قانونگذار رسیدگی به دعوای مدنی را بی‌نیاز از رعایت تشریفات دادرسی و یا خارج از نوبت دادرسی و یا در وقت فوق العاده مقرر میدارد، از جمله دعاوی که رعایت تشریفات آیین دادرسی دررسیدگی به آن ضرورت ندارد و خارج از نوبت رسیدگی میشوند دعاوی رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می باشد (ماده 177 قانون آیین دادرسی فعلی). همچنین است دعاوی موجر و مستأجر راجع به تعمیرات عین مستأجره (تبصره ماده 22 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ). نیز در برخورد با دعاوی راجع به قانون توزیع عادلانه آب، دادگاه‌ها مکلفند فوراً وارد رسیدگی شوند. (ماده 50 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361).
[4]. ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی در تعریف ارتباط کامل دو دعوا مقرر میدارد:… بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.
[5]. ماده 79: دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری مربوط باشند که دادگاه بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی کند.
[6]. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 31 – 5/9/1363 .
[7]. بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 در تاریخ 18/1/1389 اصلاح شده است.
.[8] با این حال اداره حقوقی در یک نظر مشورتی به شماره 984/7 – 2/3/1361 در پاسخ به سؤالی مبنی بر مالی یا غیر مالی بودن افزایش اجاره بها چنین پاسخ داده: ” دعاوی راجع به افزایش اجاره بها مالی است زیرا دادگاه مبلغ و میزان اجاره بها را پس از رسیدگی تعیین میکند و طبق ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر از تاریخ دادخواست قابل اجراست. مأخذ تمبر دادخواست در این نوع دعاوی اگر بهای خواسته تعیین شده باشد به نسبت بهای خواسته و الا بر طبق ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.” مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد. ناشر روزنامه رسمی، ص 59.
با این حال در نظریه دیگری به شماره 1441/7 – کلاسه پرونده 237/189/77 چنین پاسخ داده شد: ” دعوی تعدیل مالالاجاره غیرمالی ولی مطالبه مالالاجاره یا مابه التفاوت آن مالی است. ” مجله حقوقی دادگستری، شماره 24، پائیز 1377.
.[9]از این به بعد به اختصار قانون آیین دادرسی مدنی فعلی نوشته خواهد شد.
[10]. بند 22 ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در 18/1/1389 اصلاح شده است.
[11]. مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (آراء حقوقی)، انتشارات فردوسی 1373، ص 249.
همان گونه که در ابتدای بحث گفته شد، در الحاق برخی دعاوی به تقسیم‌بندی فوق بین شعب دادگاه‌ها اختلاف است که زمینه بروز این اختلاف در برخی موارد از اجمال و سکوت قانون و یا ظرفیت آن در پذیرش تفاسیر مختلف و یا استنباط قضائی دادگاه‌ها در مورد ماهیت مالی یا غیرمالی حق یا تعهدی که دعوا از آن نشأت گرفته، به وجود آمده است. در ذیل به برخی از مهمترین مصادیق اختلاف می پردازیم.
الف: دعوای مالی غیرمنقول و خلع ید از اموال غیرمنقول
از نظر سابقه قانونگذاری، بند “3” ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 در عداد صلاحیتهای دادگاه حقوقی دو، از جمله مقرر میداشت:
“3- مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (2) معتبر است. “[1]
مطابق بند فوق، دعوای خلعید از اموال غیرمنقول اصولاً در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بود. بنابراین تقویم خواسته به هر مبلغ، تاثیری در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نداشت مگر آنگاه که دعوی ناشی از اختلاف طرفین در مالکیت عین غیرمنقول بود که در این صورت نصاب دادگاه حقوقی دو لازم الرعایه بود.
بنابراین، از مقدمه بند مزبور مالی بودن دعوای خلعید از اعیان غیرمنقول، در مواردی که اختلاف در مالکیت بین اصحاب دعوی نبود، قابل استنتاج نبود، بلکه صلاحیت مطلق دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوای خلع ید را، در صورتی که بین اصحاب دعوا اختلاف در مالکیت نبود، می‌رساند. لیکن با توجه به موضوع دعوا (مال غیرمنقول) به نظر می رسد که این دعوا از جهت برخی آثار، مالی بوده و اثر تقویم خواسته هم این بود که، چنانچه خواهان خواسته خود را تا دو میلیون ریال تقویم میکرد، حکم دادگاه در دعوای مطرح شده قطعی بود و در صورتی که خواسته مازاد بر دو میلیون ریال تقویم می‌شد، حکم دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه حقوقی یک بود. (قسمت الف از بند1 ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب17/5/1372 ) در نتیجه، به نظر میرسد که درست آن بود که گفته می‌شد که مطابق مقرره فوق، دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول، با توجه به طبع آن مالی است، و چنانچه اختلافی هم بین متداعیین در مالکیت نباشد، با این حال دعوا بر سر یکی از شئون اساسی مالکیت، یعنی تصرف بلامعارض و مزاحم مالک است. با این حال رأی وحدت رویه‌ای که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه به شماره 585 – 13/7/1372 صادر شد، مقرر میداشت:
“دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند “3” ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی دو میباشد و دعوای خلعید غاصبانه را نیز شامل میشود مگر این‌که در رسیدگی به این نوع دعاوی براساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است…[2]
از بند”3″ ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2، هیچ صراحتی بر غیرمالی بودن دعوای خلع ید به دست نمی‌آید، بلکه همانگونه که گفته شد، فقط صلاحیت مطلق دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوا را در موارد عدم اختلاف طرفین در مالکیت می رساند و مشخص نیست که هیأت عمومی وحدت رویه دیوان، صراحت فوق را از کدام قسمت بند مزبور استنباط کرده است. از سوی دیگر، رأی مزبور به طور ضمنی اعلام میکند که دعاوی غیرمالی در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی دو میباشند. صلاحیتی که به هیچ وجه از خود متن قانون قابل استنباط نبود. به هرجهت این رأی وحدت رویه با وجود ضعف در استدلال برای دادگاه‌ها لازم الاتباع بود.
مقرره قانونی فعلی در این خصوص، در بند دوازدهم از ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دیده میشود. در این خصوص فراز آخر از بند دوازده ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مقرر میدارد:
” در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید، لکن هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. “
عبارات بند مزبور متضمن اعلام نظر قانونگذار در مورد دو قسم دعوا نسبت به غیرمنقول است:
1- دعاوی مالی غیرمنقول؛ 2- خلع ید از اعیان غیرمنقول.
به نظر میرسد با توجه به ملاک و ضابطه اخذ هزینه دادرسی برمبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، منظور مقنن از دعوای مالی غیرمنقول، ناظر به غیرمنقول ذاتی یعنی زمین و برخی از مصادیق غیرمنقول تبعی همچون ابنیه و تأسیسات مستقر در زمین است، و به عنوان نمونه شامل دعاویی همانند دعوای اختلاف در ملکیت غیرمنقول و مطالبه قیمت زمین (در مواردی مانند قرار گرفتن آن در طرحهای دولتی) و مطالبه بهای ابنیه و تأسیسات و امثال اینها میشود. در نتیجه برخی اموال که غیرمنقول تبعیاند همانند زراعت و اشجار (مواد 15 و 16 قانون مدنی) و یا غیرمنقول حکمی اند همانند آلات و ادوات کشاورزی و بذر و تخم (ماده 17 قانون مدنی) از شمول بند مزبور خارجند؛ چرا که اساساً این قبیل اموال یا مشمول قانون مالیاتهای مستقیم نیستند و در نتیجه در مورد آنها اخذ قیمت معاملاتی مورد پیدا کند (مانند زراعت و اشجار) و یا این‌که اطلاق عنوان غیرمالی بر آنها صرفًا از جهت صلاحیت دادگاه است (مانند آلات و ادوات کشاورزی و بذر و تخم). عنوان دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول هم صرفا ناظر به دعوایی است که موضوع آن ابنیه و تأسیسات موجود روی عرصه میباشد.[3]
زیرا همانگونه که گفته شد، اموال غیرمنقول حکمی صرفاً از جهت صلاحیت دادگاه در حکم غیرمنقولند و در نتیجه سایر احکام و مقررات قانونی که شامل و ناظر بر اموال غیرمنقول ذاتی و
تبعیاند حاکم بر اموال غیرمنقول حکمی نیستند. در مورد درختان و زراعت موجود در زمین هم با وصفی که غیرمنقولند (مواد 15 و 16 قانون مدنی) لیکن از نظر مقررات مالیاتی، مشمول مالیات نمیشوند.
(ماده 81 و قسمت اخیر ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم) و از شمول بند فوق خروج موضوعی دارند. بنابراین، دعوای خلع ید از اشجار یا خلع ید از منافع غیرمنقول نظیر دعوای مستأجر دارای حق کسب و پیشه و تجارت علیه متصرف محل کسب و پیشه و تجارت، هر چند قابل تصور و طرح در دادگاه است، لیکن مشمول مقرره قانونی فوق نمیشوند.
از بررسی سیر قانونگذاری مشخص میشود که لایحه دولت به شماره 9419 – 23/6/1372 در خصوص وصول برخی از درآمدهای دولت، در زمانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 هنوز از تصویب مجلس نگذشته بود. بنابراین میتوان گفت که لایحه دولت در خصوص وصول برخی از درآمدها، در آن قسمت که ناظر به درآمدهای قوه قضائیه و دادگاه‌های دادگستری است،براساس تشکیلات و نظام قضائی وقت تنظیم و تقدیم مجلس شد، که از جمله ویژگیهای تشکیلات مزبور، وجود دادگاه‌هایی (دادگاه‌های حقوقی 1و2 ) با صلاحیت نسبی مشخص و معلوم بود که در محدوده صلاحیت خود رسیدگی نخستین به دعاوی می‌کردند. با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در حوزههای قضائی، صلاحیت نسبی دادگاه‌ها از حیث نوع و ارزش خواسته از بین رفت و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی به این دادگاه با صلاحیت عام محول شد (ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب). اکنون که صلاحیت نسبی دادگاه‌ها از حیث ارزش و نوع خواسته از بین رفته، به نظر می رسد که آن قسمت از فراز آخر شق “ج” بند دوازدهم از ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که در رابطه با صلاحیت نسبی دادگاه‌هاست نسخ ضمنی شده باشد. اما آیا این به این معناست که دعوای خلع ید، در فرض عدم اختلاف بین متداعیین در مالکیت ملک، در حال حاضر غیرمالی است؟
ابتدا باید متذکر این نکته شد که مطابق ماده (503) قانون آیین دادرسی فعلی، اخذ هزینه دادرسی همچنان به همان کیفیتی است که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… آمده است، و از آنجا که قسمت اخیر بند دوازده ماده (3) قانون مزبور، ناظر به اخذ هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول وخلع ید از اعیان غیرمنقول است، و تاکنون هم مقرره دیگری در خصوص اخذ هزینه دادرسی دعاوی مزبور وضع نشده، محاسبه و اخذ هزینه دادرسی بر مبنای قیمت معاملاتی املاک، همچنان تکلیف قانونی دفاتر دادگاه‌هاست.
اکنون با توضیحی که در فوق آمد، و با توجه به ترکیب عبارات بند دوازدهم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت…، باید گفت که دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، از نظر اخذ هزینه دادرسی ملحق به دعوای مالی غیرمنقول است، و در نتیجه خواهان میبایست هزینه دادرسی را به مأخذ ارزش معاملاتی املاک بپردازد، درغیر این صورت، مقنن مقرر میداشت که هزینه دادرسی این دعاوی هم مطابق هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی اخذ گردد.
اکنون این پرسش پیش می آید که با لزوم محاسبه و اخذ هزینه دادرسی برمبنای قیمت
منطقهبندی املاک، آیا تقویم خواسته ضرورتی دارد؟ آیا تأدیه هزینه دادرسی برمبنای خواسته تقویم شده الزامی است؟ ابتدا نگاهی به ماده (61) قانون آیین دادرسی مدنی فعلی بیندازیم.
در این ماده میخوانیم:
” بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.”
بنابر ماده مذکور، در دعاوی مالی، هزینه دادرسی بر مبنای قیمتی که خواهان برای خواسته تعیین کرده است محاسبه و اخذ میشود مگر این‌که قانون ترتیب و مبنای دیگری برای محاسبه هزینه دادرسی در نظر گرفته باشد.
با توجه به قسمت اخیر ماده فوق، به نظر میرسد که در حال حاضر در دعاوی مالی غیرمنقول و خلعید از اعیان غیرمنقول، خواهان به هر مبلغی که خواسته خود را تقویم کند، تکلیفی به تأدیه هزینه دادرسی مازاد بر قیمت منطقه بندی املاک ندارد؛[4] زیرا در این دعاوی مطابق فراز آخر از بند دوازدهم ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و…، قانونگذار ترتیب دیگری برای وصول هزینه دادرسی مقرر داشته است و به عبارت دیگر، این دعاوی را از شمول ماده (61) قانون فعلی خارج کرده است. با این حال تقویم خواسته از حیث تعیین قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه، مؤثر است؛ زیرا هر چند که خواهان در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی مازاد بر قیمت منطقه بندی املاک ندارد، لیکن معاف از تقویم خواسته نیست و البته ممکن است هزینه دادرسی خواسته تقویم شده در همان حد قیمت منطقهبندی املاک باشد یا بیشتر، که در صورت اخیر، تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مازاد بر ارزش معاملاتی املاک ندارد.
ممکن است گفته شود که پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک، از حیث اخذ حداقل هزینه دادرسی از خواهان است، و بنابراین چنانچه خواهان خواسته خود را به مبلغی تقویم کند که هزینه دادرسی آن بیش از هزینه دادرسی اخذ شده بر مبنای ارزش منطقهای املاک باشد، میبایست نسبت به مازاد، هزینه دادرسی مربوط را بپردازد. در این رابطه بهتر است نگاهی به سابقه قانونگذاری در این خصوص بیندازیم. از نظرسابقه قانونگذاری، تبصره “31” قانون بودجه سال 1371 مقرر میداشت:
” هزینه دادرسی موضوع ماده (86) قانون آیین دادرسی مدنی در اموال غیرمنقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقهای باشد، براساس قیمت منطقه ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقهای باشد براساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه نظرصلاحیت بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین میشود.”[5]
اکنون با نسخ ماده قانونی فوق به موجب بند “12” از ماده (3) قانون وصول… در پاسخ باید گفت که اولاً: مقنن در موقع وضع قانون اخیرالتصویب، علیالاصول سابقه قانونگذاری قبلی را پیش رو داشته و بنابراین، چنانچه در وضع عبارات فراز دوازدهم از بند سه قانون وصول… نظر به اخذ هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول مطابق تبصرههای “32” قوانین بودجه سالهای 71 و 72 داشت،
بیشک به این موضوع تصریح می کرد. ثانیاً: در موارد شک در حدود تکلیف قانونی، به نظر میرسد عمل به قدر متیقن کفایت کند و از تحمیل تکلیف اضافه به خواهان باید خودداری کرد.
یکی از نویسندگان معتقدند که در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، همین که هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک پرداخت شد، دیگر برای خوانده حقی جهت اعتراض به ارزش خواسته نیست.[6] و در مقابل، صاحب نظر دیگری گفته‌اند که دادگاه پس از تعیین ارزش خواسته توسط کارشناس، نظریه کارشناس را مبنای اخذ هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی قرار میدهد.[7] اما در جمع این دو نظر باید گفت که اولاً: اعتراض به ارزش خواسته، حقی قانونی برای خوانده است تا به وسیله آن موجبات رسیدگی به دعوا را در مراحل بعدی فراهم آورد، پس بدون نص صریح قانونی نباید این حق را از خوانده سلب نمود؛ زیرا به طور معمول ارزش معاملاتی املاک بسیار
.[1] بند 2 ماده مزبور مقرر میداشت: 2- دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی‌که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.
[2]. نقل از مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (آراء حقوقی) انتشارات فردوسی 1373، ص 591.
[3] . ماده قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد: “
… ارزش املاک براساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون محاسبه خواهد شد. در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجارمنظور نمیگردد.”
[4]. دکتر عبداله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، ص 40 _ علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جلد اول، چاپ دوم، ناشر کتابخانه گنج دانش، ص 116 و 117.
.[5] عین عبارات این تبصره در تبصره 32 قانون بودجه 1372 نیز تکرار شد.
.[6] علی مهاجری، پیشین، ص 119.
.[7] دکتر عبدالله، شمس، پیشین، ص ایراد در منبع اصلی.
کمتر از ارزش واقعی ملک است و در مورد املاک کوچک، ممکن است هزینه دادرسی‌ای که پرداخت میشود؛ زیرا نصاب هزینه دادرسی احکام مالی قابل تجدیدنظر باشد، و در نتیجه، رأی دادگاه برمبنای هزینه دادرسی پرداخت شده، قطعی تلقی گردد و بالتبع، تجدیدنظرخواهی از آن ممکن نباشد. ثانیاً: از طرف دیگر اخذ هزینه دادرسی مازاد بر ارزش معاملاتی املاک، خواه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر، خلاف نص قانون است؛ زیرا همانگونه که گفتیم، مقنن در مورد اخذ هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلعید از این اموال ترتیب دیگری را برطبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… تعیین کرده است.
بنابراین، در مورد اختلاف اصحاب دعوا در ارزش خواسته (ماده 63 قانون فعلی)، و در جمع بین آنچه گفته شده، باید گفت که اگر دادگاه ایراد خوانده را وارد تشخیص داد، و آنگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، قیمت خواسته بیش از قیمت تعیین شده توسط خواهان تعیین و برآورد گردید، خواهان موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مازاد بر مبلغی که برمبنای ارزش معاملاتی املاک واریز کرده نیست؛ زیرا همان طور که گفته شد، ایراد به بهای خواسته به منظور تضمین حق خوانده برای طرح دعوا در مراحل بعدی وضع شده است و نه به منظور اخذ هزینه دادرسی بر مبنای قیمت واقعی خواسته. در ادامه و ارتباط با نکته قبلی، نکته قابل توجهی که به نظر میرسد این است که محاسبه و اخذ هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول برمبنای ارزش معاملاتی املاک، اصولاً قابل تسری به سایر جهات مؤثر در دعوا و رأی دادگاه نیست، مگر در مواردی که قانون تصریح به آن نموده باشد.
بنابراین در مورد اعلام قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه، محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی وکیل در موقع ارائه وکالتنامه، مبنای محاسبه همان قیمت خواسته است که در دادخواست تعیین شده است. لیکن در مورد محاسبه هزینه اجرای حکم، قسمت اخیر بند “1” ماده (158) قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد:
“… در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود، مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. “
از استثنای اخیر بند مزبور میتوان چنین استنباط کرد که ملاک محاسبه هزینه اجرای حکم در دعاوی مزبور قیمتی است که دادگاه برای خواسته تعیین میکند، خواه این‌که قیمت خواسته بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین شده باشد یا بنا به اعتراض خوانده منتهی به جلب نظر کارشناس شده و از این طریق بهای خواسته توسط دادگاه تعیین شده باشد.
استثنای دیگر در مورد محاسبه حق‌الوکاله وکیل است. در این خصوص ماده دوازده آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مقرر میدارد:
“در دعاوی که خواسته دعوا از طرف خواهان قانوناً تقویم میشود و حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار میدهد. “
ب: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
انتقال رسمی مالکیت اعیان اعم از انتقال املاک یا خودرو و نیز انتقال برخی اموال نظیر اشتراک تلفن از جمله دعاویی است که در مالی یا غیرمالی بودن آن بین شعب دادگاه‌ها اختلاف است و منشا این اختلاف هم به تفسیر شعب دادگاه‌ها از حق یا تعهدی که خواهان الزام خوانده به اجرای آن را میخواهد، باز می‌گردد.[1] براین اساس برخی دادگاه‌ها به جهاتی نظیر این‌که چون سند رسمی مالکیت، اسباب تحکیم و تثبیت مالکیت خواهان و پذیرش آن در دادگاه و ادارات دولتی را فراهم میکند (در مورد املاک) و یا امکانی برای مالک در انجام دادن پاره ای معاملات نظیر رهن و وثیقه فراهم میکند و یا داشتن سند رسمی بر ارزش معاملاتی مال میافزاید، این دعوا را صرف نظر از این‌که بین طرفین دعوا در مورد مالکیت اختلاف باشد یا خیر، مالی میدانند و تبعاً تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای خواسته تقویم شده را، شرط پذیرش دادخواست می دانند.
برخی از شعب دادگاه‌ها به خلاف دیدگاه فوق، دعوای الزام به تنظیم سند انتقال اموال اعم از املاک و خودرو و اشتراک تلفن و… را تا زمانی که اختلافی در مالکیت بین متداعیین حادث نشده و دادگاه صرفاً مواجه با استنکاف خوانده از انتقال رسمی مال است، غیر مالی تلقی میکنند.
مطابق ماده (46) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اسناد اختیاری است مگر در مورد:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شدهاند.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
نیز مطابق ماده (47) همان قانون در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت دادگستری مقتضی بداند، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و صلحنامه، هبه نامه و شرکت اجباری است.
بنابر مراتب فوق، در مورد سایر اموال، تکلیفی به انجام معامله با سند رسمی نیست. با این حال به نظر می رسد که تعدد و تشتت آراء و نظرات در مورد معاملات اموال غیرمنقول اعم از عین و منافع و حقوق ارتفاقی و مقوله سند رسمی مالکیت و اختلاف نظری که دادگاه‌ها و حقوقدانان در این مورد دارند، و همچنین پاره‌ای مزایای سند رسمی در قبال سند عادی از جمله سهولت احراز مالکیت مدعی با سند رسمی، در نحوه تلقی دادگاه‌ها از دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی به طور کلی، خواه این‌که موضوع دعوا انتقال مالکیت ملک یا خودرو و یا سایر اموال باشد، اثر کرده است.[2]
در مورد املاک، به نظر میرسد ریشه این اختلاف نظر، به تفسیرهای متفاوتی که از مواد (46، 47 و 48) قانون ثبت شده باز می‌گردد. به عبارت دیگر، مسئله این است که آیا حکم دادگاه مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، موجد حق مالکیت برای خواهان نسبت به مال موضوع دعوا از تاریخ تنظیم سند انتقال است و به عبارت دیگر، حکم دادگاه بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال واجد اثر تأسیسی است و دادگاه خوانده را حسب تعهدی که به موجب قولنامه یا تعهدنامهای عادی یا رسمی به انجام دادن معامله اعم از بیع و سایر معاملات ناقل ملکیت به خواهان سپرده، ملزم به انجام دادن معامله و عمل به تعهد مزبور می کند و آنگاه به واسطه تنظیم سند رسمی مالکیت، خواهان رسماً مالک شناخته میشود، و یا این‌که مالکیت خواهان در سابق و به موجب قرارداد عادی تنظیمی با خوانده، نسبت به مال معین ایجاد شده و تنظیم سند رسمی انتقال، از الزامات قانونی جهت رسمیت بخشیدن به معامله است.[3] چنانچه معتقد به نظر اول باشیم، در این صورت سندی که به موجب حکم دادگاه تنظیم میشود، سبب قرارداد تملک و نقل و انتقال مالکیت بوده و ثمره این نظر اعتقاد به مالی بودن این قبیل دعاوی است. لیکن اگر قائل به نظر دوم باشیم و معتقد شویم که تملک به موجب عقدی در سابق ایجاد شده و مراجعه خواهان به دادگاه نه به منظور الزام خوانده به انعقاد عقد و قرارداد، بلکه برای رسمیت بخشیدن به معامله قبلی و اجبار خوانده به ایفای تعهدی قراردادی، قانونی یا عرفی است. در این صورت باید گفت که این دعاوی فی نفسه مالی نبوده و هدف خواهان از طرح آن نیز جلب مال یا منفعتی قابل تقویم به پول به نفع خود نیست، مگر آنگاه که بین طرفین اختلاف در مالکیت به وجود آید که در این صورت اساس رسیدگی دادگاه بر اختلاف طرفین در مالکیت ملک موضوع دعواست.
به هرتقدیر، این دوگانگی در تفسیر، به یک اختلاف نظر کلی در مورد معاملات املاک و الزام قانونی انشاء این معاملات به وسیله تنظیم سند رسمی در دفترخانه و دلالت اسناد عادی تنظیم شده در خصوص املاک ثبت شده بر وقوع معامله و انتقال مالکیت از تاریخ ایجاب و قبول و بالتبع تشریفاتی بودن ثبت و صدور سند مالکیت، یا تعهد به انتقال به موجب سند عادی باز می‌گردد.[4]
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 672 – 1/10/1383 نیز به رغم زمینه اختلاف بین شعب دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص تشریفاتی یا ماهوی بودن تنظیم سند رسمی در مورد معاملات املاک، به این اختلاف نظر پاسخ نداد و به طورکلی با مسکوت گذاردن آن، اعلام داشت که لازمه خلع ید از اموال غیرمنقول، اثبات مالکیت مدعی است و وسیله اثبات مالکیت هم مطابق مواد (47) الی (48) قانون ثبت، سند رسمی است؛ که البته این امر بیان نکته ای جدید یا تفسیری تازه از مقررات قانون ثبت نبوده، بلکه تأکیدی است بر ضرورت رعایت مقررات قانون ثبت در دادگاه‌ها در هنگام برخورد با دعاوی مرتبط با املاک. بنابراین باید گفت که این رأی کمکی به حل اختلاف نظر موجود در خصوص تفسیر مفاد و مندرجات اسناد عادی معاملات املاک و تعابیری که از این اسناد شده، از قبیل قولنامه یا مبایعه نامه و یا تعهد به بیع و… نکرده و هم چنان باب این بحث باز است. [5]
با این حال و بنا برآنچه گفته شد، به نظر میرسد که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال املاک ثبت شده، آن تعداد از شعب دادگاه‌ها که عقیده بر مالی بودن دعوا دارند اعتقادشان با توجه به مبانی قانونی فوق صحیح باشد؛ زیرا از نظر ایجاد نظم معاملاتی قانونگذار مقرر داشته که این دسته از معاملات در دفتر اسناد رسمی و طی تشریفات ثبتی به انجام برسند و بر سایر طرق انجام دادن معامله، اعتبار و ارزشی به عنوان وسیله نقل و انتقال مالکیت (اعم از اعیان یا منافع) بار نکرده است؛ ولی در مورد سایر اموال که انجام دادن معامله بر آنها با سند رسمی تکلیف نشده و اشخاص مخیرند که به هر نحوی اراده خود به انجام معامله نسبت به آنها را انشاء کنند. اصولاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی معامله نسبت به این اموال را باید به عنوان تعهدی تبعی با منشاء عرفی یا قراردادی تلقی و تا زمانی که بین طرفین اختلاف در اصل مالکیت و صحت معامله نیست، آن را غیر مالی تلقی کرد.
ج: دعوای تخلیه
دعوای تخلیه از جمله دعاوی متداول است که خواهان با طرح آن، از دادگاه رفع تصرف مستأجر یا منتفع را از مال خود میخواهد. این دعوا از نظر موضوع مالی است و به عبارت دیگر، خواسته خواهان در این دعوا متوجه شیء با ارزش مالی است و در واقع هدف خواهان از طرح این دعوا اعاده تصرف و سلطه خود بر منافع مال موضوع دعواست و دادگاه هم بنا به ادعای خواهان، با مستأجر یا منتفع در موضع خوانده مواجه است که از تخلیه محل پس از انقضای مدت اجاره یا انتفاع یا تحقق شرط تخلیه، خودداری میکند. در مورد این دعوا میتوان گفت که تا زمانی که اختلاف بر سر مالکیت عین یا منافع پیش نیامده و دادگاه فقط با استنکاف مستأجر یا منتفع از تخلیه مواجه است، دعوا مالی نیست، بلکه به تعبیری جزء دعاوی مربوط به امور مالی میباشند.[6]
در خصوص دعوای تخلیه مقرره قانونی که بر مالی یا غیر مالی بودن آن تصریح کرده باشد دیده نشد؛ با این حال در ذیل به پاره‌ای از نصوص مرتبط با موضوع پرداخته میشود و سعی بر این است که از قوانین لازم‌الاجرای فعلی و قوانین منسوخ شاهدی بر نظر قانونگذار در خصوص ماهیت این دعوا ارائه شود.
بند “2” ماده (13) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 در تعیین صلاحیت نسبی دادگاه بخش مقرر میداشت:”…2- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی علیه، مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از یک صد هزار ریال نباشد.”
از عبارات بند فوق و با توجه به صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک صد هزار ریال و صلاحیت اختصاصی آن دادگاه به رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره و مرهونه میتوان گفت که این دعاوی فارغ از ارزش ملکی که بر سر آن دعواست در صلاحیت دادگاه بخش بودند، مگر در موردی که بین طرفین اختلاف در مالکیت مال موضوع دعوا بروز میکرد که در این صورت نصاب دادگاه بخش لازم الرعایه بود.
از سوی دیگر مطابق بند “3” ماده (16) همان قانون،کلیه دعاوی ناشی ازحقوق غیرمالی از صلاحیت دادگاه بخش خارج بود. در نتیجه با توجه به اطلاق بند”3″ماده (16) و نظر به صلاحیتهای احصاء شده دادگاه بخش باید گفت که دعوای تخلیه از نظر آن قانون مالی بود.
د: دعاوی تصرف
دعاوی تصرف شامل دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نیز از جمله دعاویی هستند که موضوع آن از امور مالی است. در این دعاوی، خواهان فارغ از ادعای مالکیت بر مال موضوع دعوا، خواستار اعاده تصرف خود بر ملک موضوع دعوا یا رفع مزاحمت یا ممانعت خوانده از آن است.
در مورد دعاوی تصرف نیز مقرره قانونیای که بر مالی یا غیرمالی بودن آنها تصریح کرده باشد در بین نیست. با این حال در ذیل به برخی از مبانی قانونی مرتبط با قضیه پرداخته خواهد شد.
بندهای “3” و “5” ماده (13) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر میداشت:
“3- کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.
5- دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی باشد. “
از دقت در بندهای ماده (13) و نیز ماده (16) قانون آیین دادرسی مدنی نکات ذیل قابل استنتاج است:
کلیه دعاوی ناشی از حقوق غیرمالی به دلالت بند “3” ماده (16) آن قانون از صلاحیت دادگاه بخش خارج بود. در نتیجه با توجه به اطلاق بند “3” ماده (16) و موارد صلاحیت دادگاه بخش، باید گفت که دعاوی تخلیه و تصرف، از نظر آن قانون مالی بودند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفت در غیر این صورت قانونگذار این دعاوی را از صلاحیت آن دادگاه خارج میساخت.
همچنین در مورد دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی و حق حفر چاه قنات، هر چند این دعاوی در صلاحیت اختصاصی دادگاه بخش قرار داشتند، لیکن عبارات بند “3” مفید این معنا نبود که این دعاوی غیرمالی‌اند، بلکه بالعکس، قید ” تا هر میزانی که باشد ” دلالتی ضمنی بر مالی بودن دعاوی مزبور داشت.
در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی نیز با توجه به بند “5” ماده فوق، باید گفت که عبارت آخر بند ” تا هر میزانی ” دلالت بر مالی بودن این دعاوی داشت، لیکن قانونگذار این دعاوی را بنا به مصالحی و فارغ از ارزش خواسته در صلاحیت دادگاه بخش قرار داده بود، کما این‌که در ماده (16) همان قانون، دعاوی راجع به دولت، دعاوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده میشود و دعاوی راجع به علایم صنعتی و نام و علایم بازرگانی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت را از صلاحیت آن دادگاه خارج دانسته بود، اگر چه دعوا مالی و خواسته آن هم در حد نصاب آن دادگاه بود.[7]
ماده (684) قانون مزبور، در هزینه دادرسی مقرر می داشت:
“درصورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی، هزینه دادرسی در دادگاه‌های بخش یک صد ریال و در سایر دادگاه‌ها دویست ریال است. “
دقت در عبارات ماده می‌رساند که دعاوی تصرف به طور کلی از نظر اخذ هزینه دادرسی، ملحق به دعاوی غیرمالی شدهاند. به عبارت دیگر، حرف “و” که قبل از کلمه “همچنین” به کار رفته و در اصطلاح و او عطف نامیده میشود کارکردش در جمله اصولاً این است که معطوفالیه را که مغایر معطوف است، تابع معطوف گرداند.[8] بنابراین به نظر میرسد دعاوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق علاوه بر این‌که از نظر ماهیت غیرمالی نیستند از نظر قانونی هم غیر مالی نبوده بلکه از نظر اخذ هزینه دادرسی ملحق به دعاوی غیرمالی شدهاند.
ج – بندهای “4” و “13” ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در عداد صلاحیتهای دادگاه حقوقی دو مقرر می‌داشتند: “4- دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از حد نصاب نباشد.
13- دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.”
قید ” تا هر میزان ” در بندهای “4” و “13” ماده فوق می رساند که دعاوی حق مزاحمت و کلیه حقوق ارتفاقی و رفع مزاحمت از حق و رفع تصرف عدوانی مالی‌اند، لیکن از حیث رسیدگی تا هر میزانی که تقویم گردند در صلاحیت دادگاه حقوقی دو میباشند. به عبارت دیگر،این دعاوی از حیث نصاب رسیدگی ولو به مبلغی زاید بر دو میلیون ریال تقویم میشدند، در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بودند. بنابر سوابق قانونگذاری که برشمرده شد، به نظر میرسد که دعاوی فوق در زمان حاکمیت قوانین مزبور مالی بودند و تأثیر تقویم خواسته در این دعاوی به قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه برمی‌گشت.
با نسخ قوانین فوق و حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، همچنان این سؤال قابل طرح است که دعاوی تخلیه و تصرف، مالی یا به تعبیری از امور مالی‌اند یا این‌که غیرمالی و یا در حکم غیرمالی‌اند؟
قانون در پاسخ به سؤال فوق ساکت است. بند “22” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… در باب هزینه اجرای احکام تخلیه مقرر میدارد:
” هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکومبه آن تقویم نشده است از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می باشد… “
[1]. دعوی الزام به تغییر نام صاحب نام امتیاز تلفن به طرفیت مالک فعلی و شرکت مخابرات اولاً مالی است یا خیر؟ ثانیاً از جهت ماهوی مسموع است یا نه. نظریه‌ای که در تاریخ 18/12/67 به اتفاق آراء اعلام شد.
«خواسته مفاداً ادعای تملک نسبت به تلفن و الزام به انتقال رسمی آن است. از این رو مالی و قابل رسیدگی است و در صورت اثبات مالکیت خواهان دادگاه حکم به نفع او صادر مینماید. البته دعوی به شرکت مخابرات توجه ندارد و باید فقط علیه طرف دیگر اقامه شود.» نقل از اندیشه‌های قضائی، تدوین و نگارش یوسف نوبخت، انتشارات کیهان 1374، ص 88 – 89 .
[2]. به دو نمونه از نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مورد معامله خودرو با سند رسمی و عادی در ذیل توجه شود:
نظریه مشورتی شماره 4871/7 کلاسه پرونده 970 – 2/9/1377
سؤال: دعوی الزام به تنظیم سند اتومبیل از دعاوی مالی است یا غیر مالی؟
جواب: ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا نتیجه حاصل از دعوی مطروحه است و نظر به این‌که نتیجه حاصل از دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت و دارای ارزش مالی است، لذا در مورد الزام به تنظیم سند اتومبیل، دعوی مالی محسوب میشود و خواهان مکلف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی به شرح و میزان مذکور در قانون می باشد. نقل از مجله حقوقی دادگستری، شماره 25.
نظریه مشورتی شماره 2890/7 – 13/8/1378 اداره حقوقی:
«به محض انجام معامله اتومبیل خواه با سند رسمی یا با سند عادی خریدار مالک مبیع یعنی اتومبیل و فروشنده صاحب ثمن یعنی چک میشود. بنابراین فروشنده در صورت عدم پرداخت وجه چک از طرف خریدار می‌تواند همان اتومبیل مورد معامله را که اکنون ملک خریدار میباشد درمقابل وجه چک وفق مقررات قانونی توقیف نماید. النهایه چنانچه خریدار اتومبیل آن را با سند عادی به دیگری منتقل نموده باشد چون شخص اخیر مالک اتومبیل محسوب می‌گردد فروشنده اول نمی‌تواند آن را به لحاظ بدهی خریدار اول که اکنون مالک اتومبیل نیست توقیف نماید. » نقل از مجله حقوقی دادگستری، شماره 25.
.[3] حکم شماره 1239 – 20/4/1319 شعبه اول دیوان عالی کشور: مواد 47 و 48 قانون ثبت راجع به ادعای انتقال ملک است. بنابراین اگر خواهان مدعی انتقال نباشد و فقط الزام خوانده را به اجرای تعهد (حضور در دفتر رسمی پس از اخذ انحصار وراثت برای انتقال دادن ملکی که قبلا فروخته است) تقاضا نماید این مورد منطبق با مواد مذکور نخواهد بود. احمد متین، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، ص 144.
[4]. برای دیدن نظرات حقوقدانان به این منابع رجوع شود:
دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، چاپ چهارم زمستان 1371، شماره 174- ماهیت حقوقی و آثار قولنامه – توجیه و نقد رویه قضایی، مجله کانون وکلا، شماره 151- 150 ص 27 به بعد.
دکتر محمد جعفر جفعری لنگرودی، حقوق ثبت، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم 1378، ص 130الی 140. دکتر مهدی شهیدی، قرارداد تشکیل بیع، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 1.
[5]. رأی وحدت رویه 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد (46، 47 و 48) قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود…
[6]. برای مطالعه بیشتر در مورد مفهوم امور مالی رجوع کنید به: دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد سوم، ص 512.
.[7] دکتر احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی وبازرگانی، جلد اول، ص 274 و 275.
[8]. دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص516.
به دلالت بند مزبور میتوان گفت که دعوای تخلیه از نظر قانونگذار غیرمالی نیست؛ زیرا در غیر این صورت هزینه اجرای حکم تخلیه میبایست مطابق هزینه اجرای احکام غیرمالی محاسبه و اخذ گردد. حال اگر معتقد به مالی بودن این دعوا باشیم ناگزیر خواهان باید در موقع تقدیم دادخواست تخلیه، دعوای خود را تقویم کند. لیکن از سوی دیگر می‌بینیم که خواسته تقویم شده به خلاف دعاوی مالی، در محاسبه و اخذ هزینه اجرای حکم تخلیه اثری ندارد بلکه ملاک، اجاره بهای ماهانه ملک است.
از نظر تحلیل ماهیت حقوقی نیز باید گفت که دعوای تخلیه غیرمالی نیست؛ چرا که خواهان با طرح این دعوا خواستار کوتاه شدن دست خوانده از منافع عین مال خود و بازگشت عین و منافع مال در سلطه مالکانه خود میباشد. بنابراین از جهات فوق و با توجه به نتایج بیواسطه مترتب بر دعوای تخلیه، به نظر میرسد چنین دعوایی غیر مالی نباشد.[1] تأثیر تقویم خواسته هم به قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه برمی گردد.
4- دعاوی مالی غیر قابل تقویم در موقع تقدیم دادخواست:
بند “14” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مقرر میدارد:
” در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.” [2]
بند “4” ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر میداشت:
“… در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یک صد هزار ریال محسوب است مگر این‌که اجمالاً کمتر بودن بها معلوم باشد.”
همچنین ماده (686) همان قانون مقرر میداشت:
“هزینه حکم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتی که تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد در موقع دادن دادخواست در دادگاه‌های بخش دو ریال و در دادگاه‌های شهرستان پنج ریال گرفته میشود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اخذ خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید.
هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر میشود پس از صدور حکم از محکوم له گرفته میشود.”
از موارد استثنائی در باب تقویم خواسته موردی است که قیمت خواسته در موقع تقدیم خواسته
نامعلوم باشد. در این صورت قانونگذار مطابق بند “14” ماده (3) قانون وصول… به خواهان اختیار داده که با اعلام این موضوع به دادگاه و با پرداخت مبلغ دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی، دعوای خود را به جریان اندازد و آنگاه در جریان دادرسی و پس از این‌که مبلغ استحقاق خواهان معلوم شد، هزینه دادرسی به مأخذ آن محاسبه و مابه التفاوت آن اخذ گردد.
بر این بند این ایراد وارد است که صرفاً ناظر به رسیدگی منتهی به صدور حکم است و به بیان دیگر، قانونگذار فرض را بر استحقاق خواهان چنین دعوایی و صدور حکم از سوی دادگاه به نفع وی گذاشته است و تکلیف دعاویی که با قرار دادگاه خاتمه می‌یابند را معلوم نکرده است. از نظر نحو نگارش نیز بهتر آن بود که مقنن به جای عبارت “تعیین خواسته” عبارت “تقویم خواسته” را به کار می‌برد؛ چرا که تعیین خواسته از اموری است که خواهان در موقع تقدیم دادخواست میبایست رعایت کند.
با وجود این‌که بند فوق ناظر به دعاویی است که امکان تقویم آن در موقع تقدیم دادخواست نیست و این دعاوی هم استثنائی میباشند، لیکن در حال حاضر موارد اعمال آن به بسیاری از دعاویی که قابلیت تقویم در موقع تقدیم دادخواست دارند نیز سرایت کرده است. به طور مثال: در دعوای مطالبه غرامت ناشی از تصادف رانندگی، دعوای الزام به رفع رطوبت، دعوای مطالبه
اجرتالمثل و بدل منافع استیفاء شده، دعوای الزام به تکمیل و تحویل کالا، دعوای مطالبه قیمت اراضی و… دیده میشود که خواهان با اعلام نامشخص بودن مبلغ خواسته در هنگام تقدیم دادخواست، خواستار رسیدگی دادگاه و تعیین مبلغ خواسته پس از جلب نظر کارشناس می‌گردد و برخی شعب دادگاه‌ها هم درخواست خواهان را اجابت میکنند.
از آنجا که نتیجه دادرسی پیش از اعلام ختم دادرسی و مبادرت دادگاه به انشاء رأی مشخص نیست، ممکن است جریان دادرسی به یکی از نتایج ذیل ختم گردد.
چنانچه جریان دادرسی قبل از تعیین خواسته پایان پذیرد. به طور مثال: در جلسه اول دادرسی دادگاه ایراد خوانده به دعوا را پذیرفته و ختم دادرسی را به موجب ایراد مطرح شده اعلام کند، در موقع صدور قرار رد دعوا با این سؤال مواجه است که قرار صادر شده قطعی است یا قابل تجدیدنظر. پاسخ به این سؤال با توجه به عدم تقویم خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشکل است. به ناچار باید متوسل به اصل قطعیت آراء دادگاه شد و در نهایت دادگاه با توجه به ماده (5) قانون آیین دادرسی فعلی و ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بنا به اصل قطعیت آراء، ناگزیر است رأی صادر شده را قطعی اعلام کند.
چنانچه دادگاه در جریان دادرسی و با توجه مدافعات خوانده، خواهان را مستحق مطالبه از خوانده نیافت تا در پی آن نظر کارشناس را برای برآورد غرامت خواهان و تقویم خواسته جلب کند، و سپس ختم دادرسی را برای صدور حکم اعلام نمود، باز این پرسش به میان میآید که حکم صادر شده قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
جواب این پرسش نیز با توجه به اصل قطعیت آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قطعیت حکم صادر شده است. نتیجهای که برای خواهان ممکن است ناخوشایند باشد.
چنانچه دادگاه رقم خواسته را زیر نصاب تجدیدنظرخواهی تعیین و مبادرت به انشاء حکمی قطعی به نفع خواهان نماید، این سؤال مطرح است که آیا برای طرفین دعوا امکان تجدیدنظرخواهی از چنین حکمی وجود دارد؟
به عبارت دیگر، تشخیص دادگاه در مورد مبلغ خواسته، قطعی و بیچون و چراست و همچنان که اگر خواهان در بدو تقدیم دادخواست خواسته خود را زیر سه میلیون ریال تقویم میکرد و رأی دادگاه برای طرفین قطعی بود، در این مورد نیز رأی دادگاه قطعی است؟
بدیهی است که خواهانی که دعوای خود را به این کیفیت مطرح کرده باید پذیرای نتایج آن نیز باشد.
یکی از حقوق خوانده در دعاوی مالی تا قبل از شروع رسیدگی به دعوا، حق ایراد به بهای خواسته است. (ماده 63 قانون فعلی) لیکن اعمال این حق در موردی که خواهان از ابتدا رقم خواسته خود را معلوم نکرده است و تعیین آن را موکول به جلب نظر کارشناس در طی رسیدگی دادگاه کرده است، ممکن نیست.
این نحو طرح دعوا باعث اطاله دادرسی میشود؛ زیرا خواهان در بدو طرح دعوا خواسته خود را تقویم نکرده و آن را موکول به جلب نظر کارشناس نموده است. نتیجه این‌که در عمل بسیار دیده شده که خواهان به نظر کارشناس منفرد تسلیم نشده و از آنجا که خواسته خود را هم تقویم نکرده، با اعتراض به نظر کارشناس خواستار جلب نظر هیأت کارشناسان شده و دادگاه نیز دست و پا بسته تسلیم زیادهخواهی خواهان شده و هیأتهای سه نفره، پنج نفره و … کارشناسان را مأمور به تقویم خواسته خواهان کرده است. چنین دعوایی شباهت بیشتری به قمار دارد تا به یک دعوای مدنی.
به نظر نگارنده، بررسی قابلیت تقویم خواسته در موقع تقدیم دادخواست و اظهارنظر در این خصوص در نهایت با دادگاه است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه به رغم ادعای خواهان تشخیص داد که خواسته در موقع تقدیم دادخواست قابل تقویم است باید به خواهان جهت تقویم خواسته اخطار رفع نقص نماید.
براین اساس مقرره مذکور در بند “14” ماده (3) قانون وصول… ناظر به مواردی است که امکان تقویم خواسته در موقع تقدیم دادخواست ممکن نباشد. به طور مثال: سهامدار شرکتی که جزو مدیران شرکت نبوده و بی خبر از معاملات و سود حاصل از فعالیت شرکت است دعوایی به خواسته مطالبه سهم سود خود به طرفیت شرکت اقامه کرده و با اعلام بیاطلاعی از سود و زیان شرکت، تقویم خواسته خود را موکول به جلب نظر کارشناس حسابرس در خلال دادرسی می نماید. در این مورد و مواردی نظیر آن که معمولاً استثنائیاند خواهان می‌تواند دعوای خود را با الصاق دو هزار ریال تمبر اقامه کند.
این نکته در خور توجه است که در مواردی،خواسته خواهان مطالبه اجرت المثل یا قیمت مالی است که امثال و اشباه و نظایر آن در بازار به وفور یافت میشوند، لیکن خواهان از تقویم خواسته با این بهانه که در وقت تقدیم دادخواست امکان تقویم برایش نیست، طفره رفته و تقویم آن را موکول به اظهار نظر کارشناس درخلال دادرسی مینماید، در صورتی که خواسته دعوا با توجه به ماهیت آن که مطالبه اجرت المثل یا قیمت مالی معین است که اشباه و امثال آن در بازار یافت میشود، از نظر عنوان در شمول مقرره فوق قرار نمیگیرند و لازم است دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تبدیل دعوا به یک میدان برای زیادهخواهی خواهان، دایره اعمال بند “14” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… را محدود به مواردی کنند که به واقع امکان تقویم خواسته برای خواهان نباشد.
